«الصحّة النيابيّة»: استمرار تغطية مرضى غسل الكلى

اجتمعت لجنة الصحة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب بلال عبد الله وفي حضور وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض كما حضر ممثّلون عن الإدارات المعنية. وناقشت اللجنة موضوع غسيل الكلى وأدوية السرطان والأمراض المستعصية.
إثر الاجتماع، قال عبد الله «اليوم الكلّ في مأزق لنقص الأموال. وزارة الصحة تُعاني مع أننا استطعنا مع معاليه أخذ اعتماد جديد خصيصاً لغسيل الكلى (…) كان النقاش اليوم مفيداً جداً، واستطعنا بتفاهم الجميع وبمحاولة كلّ الفرقاء تحمّل جزء من المشاكل لكيّ يستطيع الجميع إبقاء هذه الخدمة لهؤلاء المرضى، وهم 5 آلاف مريض في لبنان من الصناديق الضامنة كافّة. واعتقد أنّ الكلفة التي وُضعت حوالى 62 دولاراً في الوقت الحاليّ، وربما في المستقبل يُصار إلى تعديلها إذا كان هناك من ضرورة».
وتابع «اتفقنا على أن يُعاد هذا الموضوع بعد شهر لدرس هذا الملفّ وتحديد الكلفة الحقيقيّة، خصوصاً أنّ التوجّه هو أن يكون الدعم مباشرةً للمريض عبر آليات، وسنتوجّه كلجنة صحّة إلى الرئيس نجيب ميقاتي بالطلب منه إيجاد مخرج قانونيّ لتأمين الأموال مباشرةً أو جزء منها لتغطية موضوع غسيل الكلى، لأنّه للأسف، التأخّر بدفع المستحقات إن للمستشفيات أو للأطباء يفسح المجال للكثير من المشاكل في هذا الملفّ».
وأكّد «الاتفاق على الاستمرار بتغطية مرضى غسيل الكلى بالتعاون مع كلّ الأفرقاء وبتفهُّم من الصناديق الضامنة، وبوضع آليّة واضحة للتسعير للمستلزمات مع تفهُّم نقابتيّ المستشفيات والأطباء بضرورة عدم وقف هذه الخدمة، على أمل تسهيل الأمور من قبل وزارة الماليّة، برصد الاعتمادات المطلوبة».
وقال وزير الصحّة « هناك آليّة جديدة نعمل عليها مع نقابة المستشفيات ومع المستوردين، هذه الآليّة جرى نقاشها في لجنة الصحة ودخلنا في التفاصيل. ونحن نحرصُ على تنفيذها وأن يستمرّ المريض بالحصول على الخدمة من دون أيّ فروقات تترتّب عليه وألاّ يكون هذا الموضوع على حساب المستشفيات».
أضاف «هناك نقطتان، الأولى هي الكلفة والثانية تسريع التمويل، وكان هناك التزام من وزارة الماليّة بالأليّة التي طُرحت والتي تجعلنا ندفع بسرعة للمستشفيات».