منصوري التقى جمعيتي المودعين: لن يُمسّ بالاحتياطيّ

اجتمعت «جمعيّة صرخة المُودعين» و«رابطة تضامن المُودعين» أمس مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وناقش المجتمعون خلال الجتمتع الذي استمرّ ساعتين التحديات والحلول المُمكنة.
وشرحَ منصوري، بحسب بيان، أنّه «جرى تحديد سعر 15000 ليرة لبنانية للدولار في موازنة 2020. وحيثُ إنّه لا ُيمكن تعديل سعر الصرف إلاّ بموجب قانون، ففي مشروع قانون الموازنة الجديدة سيكون سعر الصرف المذكور فيها حوالي 90 ألفاً. عند إقرار قانون الموازنة الجديدة سيتمكن المودعون من السحب على السعر الوارد في الموازنة أي حوالى 90 ألفاً ويتم تلقائياً إلغاء سعر الـ 15 ألفاً».
وطالبت جمعية المُودعين «برفع سقف السحوبات على التعميم 158 وجاءت الإجابة على لسان الحاكم «بعدم إمكان تحقيق هذا المطلب حاليّاً لأسباب عديدة تم شرحها من قبله. وقد وعدَ بدراسة هذا الأمر ليتمكّن من رفعه إلى حوالى 1000 دولار في المستقبل. وبناءً عليه سوف يطلب من مجلس النوّاب القيام بإعادة هيكلة المصارف ليستطيع بتّ هذا الموضوع ويتمكّن من تحديد سقف السحب على هذا الأساس».
وعن الودائع بعد 17 تشرين 2019 قال منصوري «يجب أن نتحقّق من كلّ هذه الودائع. الذي نقل وديعته من حساب إلى آخر يجب أن يأخذ حقّه، والذي تاجر بالشيكات لن يأخذ الوديعة كاملة مثل بقيّة المُودعين الأساسيين». وأكّدَ أنه لن يتم المسّ بمبلغ الاحتياطي في مصرف لبنان.
وأفاد منصوري في ما يتعلّق بالتقرير الجنائيّ في مصرف لبنان الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal بأنه تم إرسال كلّ المستندات المطلوبة إلى النيابة العامّة.