لجنة المال طالبت بإحالة موازنة 2024 ضمن المهلة مع رؤية إنقاذية وإصلاحيّة
استمعت لجنة المال والموازنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في موضوع مشروع موازنة 2023.
عقب الاجتماع قال كنعان “كان إجماعٌ في الآراء على أنّ مشروع موازنة 2023 أحيل في نهاية السنة الماليّة وخارج المهل الدستوريّة ومن دون قطع حساب ولا معنى له. وإذا كنّا نُريد إعطاء إجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، وإذا كنّا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته. فهل يجوز الموافقة على بياض على ما قامت به من دون أن تكون لدينا حساباتها الماليّة أيضاً؟”.
وأشار إلى أنّ “اللجنة قرّرت مطالبة الحكومة بإحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النوّاب، وأن يتضمن هذا المشروع الرؤية الإنقاذيّة والإصلاحيّة المطلوبة، وأيُّ بندٍ أو مادّة تعتبرها الحكومة أساسيّة من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يُمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة 2024 إذا كان الوقت يسمح لها بذلك في الأيّام القليلة المُقبلة، أو من خلال النقاش الذي سيجري في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامّة. ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبديةً استعداد الحكومة للقيام بذلك”.
وتطرّق كنعان إلى موضوع دستوريّ أثير في الاجتماع من جانب بعض النوّاب يتعلّق بالمراسيم، لافتاً إلى “ضرورة أن تأخذ المراسيم التي سيُحال بموجبها مشروع موازنة 2024 الآلّية الدستوريّة لغياب رئيس الجمهوريّة، فلا يُمكن أن نمرّ على الفراغ الرئاسي مرور الكرام. ونتمنّى مراعاة ذلك وأن يكون هناك احترام كامل للشكل الدستوريّ والمضامين القانونيّة والماليّة التي نتحدث عنها”.
