حميّة اجتمع مع وفد البنك الدوليّ: لاستمرار التعاون في مشاريع متنوّعة

عرض وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة اجتماعاً، في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديره العام في “الشرق الأوسط” وأفريقيا جان كريستوف كاريه، المشاريع التي عملت عليها الوزارة مع البنك الدوليّ، وفتح الآفاق لاستمرار التعاون مع البنك في مشاريع جديدة تتطلّع إليها الوزارة .
وأجرى حميّة وكاريه تقييماً عامّاً لسائر المشاريع التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدوليّ، ولا سيّما ملفّات قرض الطرق والعمالة والإطار القانونيّ الجديد لقطاع المرافئ اللبنانيّة، إضافةً إلى خطّة إعادة مرفأ بيروت.
وشكر حميّة البنك الدوليّ على “التعاون الذي حكم الفترة السابقة معه، ولاسيّما إنجاز الإطار القانونيّ الجديد لقطاع المرافئ الذي يُعدُّ مشروعاً إصلاحيّاً بامتياز، وخصوصاً لناحية لحظه الشراكة المنشودة من قبل الوزارة بين القطاعين العام والخاص، كإطارٍ يُشرِك القطاع الخاص لتعزيز وتطوير دور المرافئ، ولاسيّما لناحية تشغيلها، مع تأكيد بقاء القطاع العام متمثّلاً بالدولة اللبنانية صاحبة السيادة على أصولها”، لافتاً إلى أن “هذا القانون هو اليوم على سكّة التنفيذ، ينتظر إقراره في المجلس النيابيّ”.
ولفت إلى أنّ “صيانة الطرُق في مختلف الأقضية تجري اليوم على قدم وساق في مختلف المحافظات اللبنانيّة، وخصوصاً في تلك الأقضية التي توافر فيها وفرٌ من القرض المذكور”، مشيراً إلى “أهميّة استمرار السير بهكذا قروض”. وأعرب عن “استعداد لبنان لتجديد القرض المذكور للقيام بأعمال تأهيل وصيانة لأوسع شبكة من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانيّة، باعتبار ذلك مشروعاً إصلاحيّاً وتنمويّاً، يخدمُ نظرةَ البنك الدوليّ في الإصلاح الذي ينشده في لبنان من جهة، ويُحفِّز ويُنشِّط العجلة الاقتصاديّة فيه من جهة ثانية، وهذا ما ينسحب على خطّة النقل المشترك النموذجيّة».