الصين وسورية توقعان اتفاقية الحزام والطريق والتزام صيني بالاستثمار وشراء المنتجات الزراعية شي: الشراكة الاستراتيجية مع سورية حدث مفصلي في عالم يسوده عدم اليقين وعدم الاستقرار الأسد: لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات… في عالم متعدد الأقطاب

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
الحدث التاريخي الدولي والإقليمي كان مسرحه الصين أمس، حيث عقدت القمة الرئاسية الصينية السورية، التي شهدت توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الدولتين، ومعها ثلاثة اتفاقيات منها اتفاقية المصادقة على انضمام سورية إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مع إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عن اهتمام الصين بشراء «المنتجات الزراعية السورية عالية الجودة». وقال الرئيس شي: «تُعدّ سورية من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة وهي كانت واحدة من الدول التي اقترحت مشروع القرار لاستعادة المقعد الشرعي للصين في الأمم المتحدة، على مدى سبع وستين سنة تظل العلاقات السورية الصينية صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية، وتظل الصداقة تاريخيّة وراسخة مع مرور الزمن»، مؤكداً أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع سورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتدعم انضمام سورية لمنظمة شنغهاي كشريك للحوار، كما تدعم بشكل ثابت جهود سورية ضد التدخل الخارجيّ، وترفض تمركز القوات غير الشرعية على الأراضي السورية، وتحثّ الدول على رفع العقوبات والحصار الاقتصادي غير الشرعي، إضافة لدعمها بناء القدرات السورية في مكافحة الإرهاب.
الرئيس السوري بشار الأسد قال رداً على كلمة الرئيس الصيني، إن زيارته للصين مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل عالم متعدد الأقطاب سيعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد. وقال الرئيس الأسد: «أتمنى أن يؤسس لقاؤنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات، ليكون جسراً إضافياً للتعاون يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين».
وأشار الرئيس الأسد إلى أن سورية تنظر لدور الصين البنّاء على الساحة الدولية وترفض كل محاولات إضعاف هذا الدور، كما أنها ترفض محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي وإنشاء تحالفات إقليميّة تهدف إلى ضرب الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا. ولفت الرئيس الأسد إلى أن الصين دولة كبرى ومتقدمة وقوية اقتصادياً، لكنها لم تفقد إنسانيتها كغيرها من الدول المتقدمة، بل تلعب دوراً كبيراً في التوازن على الساحة السياسية وتؤسس لطريق جديد من التنمية يقوم على التعاون والربح للجميع، مؤكداً أن سورية ستبقى صديقاً وفياً للصين لأن ما يجمع بينهما هو المبادئ، كما أن الصين لديها أيضاً رؤية واضحة تجاه سورية ومنطقتنا عموماً. وشدّد الرئيس الأسد على أن سورية تدعم كل المبادرات التي تقدّم بها الرئيس شي جين بينغ لضمان مستقبل آمن للبشرية وتتمسّك بمبدأ الصين الواحدة. واعتبر الرئيس الأسد أنه ليس هناك فرق بين سورية وأوكرانيا وبحر الصين الجنوبي، فالغرب يستخدم هذه الساحات لإرباك الدول، لذلك يجب أن نواجه مبدأ القوة العسكرية بمبدأ القوة الناعمة المبنية على الأخلاق والتعاون الذي أقرّته الصين.
فيما تترصّد الأوساط السياسية أي خبر عن عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان، يواصل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني جولته السرية على المسؤولين في محاولة للبحث عن تسوية سياسية برعاية قطرية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، بهدف التشويش على المبادرة الفرنسية وبالتالي إفشالها وفق ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء». وأوضحت الأوساط أن لا مبادرة قطرية جدية، وإن كان هناك مبادرة فلا تحظى بموافقة اللجنة الخماسية، وبالتالي لن تؤدي الى نتيجة، كما المبادرة الفرنسية. والحل برأي الأوساط الحوار بين القوى السياسية، وفق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كمدخل وحيد لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتردد أن الموفد القطري التقى الرئيس بري في عين التينة، لكن لم يصدر أي تأكيد، ومن المتوقع أن يزور الموفد القطري رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم وفق ما تردد.
وأفيد أن الموفد القطريّ طرح على مَن التقاهم المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري كمرشح لرئاسة الجمهورية.
في المقابل لفت مصدر مقرّب من السعودية لــ»البناء» الى أن الحراك القطري غير منسّق مع السعودية ولا مع اللجنة الخماسية، بل حراك منفرد ولن يؤدي الى نتيجة، والحل بالبحث عن خيار ثالث من خارج المرشحين التقليديين. وأوضح المصدر أن «السفير السعودي في لبنان وليد بخاري نقل لكل من التقاهم موقف بلاده المتمسك بتطبيق قرارات اللجنة الخماسية الذي صدر منذ أشهر ودعم الحوار بشرط تزامنه مع عقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس». وجزم المصدر بأن «المملكة لا تؤيد أو تتبنى أي مرشح ولم تطرح على أحد أسماء، بل تنتظر أن يبادر مجلس النواب الى تحمّل مسؤوليته وممارسة دوره بانتخاب الرئيس وبعدها تحدّد السعودية موقفها من الرئيس وبرنامج عمله وسياساته».
واستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، حيث دار نقاش حول موضوع الاستحقاق الرئاسي ومهمة جان إيف لودريان والمرحلة التي وصلت إليها. كما تمّ عرض لأفكار عدة من شأنها تسهيل المساعي الفرنسية بغية إنجاح هذه المهمة والتوصّل الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وكشف وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، إلى أن «المبادرة الفرنسية «ماشية»، لكن بمفردها»، مؤكّدًا أنّ «لا خلاف بين أعضاء اللجنة الخماسية خلال اجتماعها في نيويورك، لكنّه لم يحصل اتفاق ما أدّى إلى عدم إصدار بيان».
وأشار، في حديث تلفزيوني من نيويورك، إلى «أنّ القطريّين سألوا فرنسا عن المدّة الزّمنيّة لمهمّة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ولكن لم يكن هناك جواب فرنسي»، مشدّدًا على أنّ «ما يهمّ الأميركيّين هو أن تحصل الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، لأنّهم يخافون من الوضع في لبنان ومن استمرار الاقتصاد النّقدي. وهم قد يلجأون إلى ممارسة ضغط للإسراع بانتخاب رئيس، وهم لا يتكلّمون أبدًا عن أسماء رئاسيّة». وكشف أنّ «اجتماع نيويورك الخماسي لم يبحث بأسماء المرشّحين».
وأشارت مصادر نيابية على تواصل مع المسؤولين الأميركيين الى أن «الولايات المتحدة لا تحبذ انتخاب أي رئيس محسوب على حزب الله، وتفضّل انتخاب قائد الجيش جوزاف عون، لكنها في حقيقة الأمر لم تنخرط بقوة حتى الساعة بالمعركة الرئاسية بسبب انشغالها بلائحة تطول من الملفات والأزمات والحروب العسكرية والاقتصادية»، وكشفت المصادر لـ»البناء» أن الأميركيين لم يظهروا حماسة خلال اجتماع الخماسية في نيويورك من الحوار واعتبروه مضيعة لوقت ويؤيدون فتح مجلس النواب لانتخاب رئيس وفق الأصول الدستورية والديموقراطية.
بالعودة الى مبادرة الرئيس بري أشارت مصادر إعلامية إلى أن رئيس المجلس أرسل رسالةً إلى رئيس حزب «القوّات اللّبنانيّة» سمير جعجع عبر النّائب ملحم الرياشي، لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار، على الرّغم من معرفته المسبقة برفضه للمشاركة. ولفتت إلى أنّ «بري أرسل أيضًا عبر النّائبَين ألان عون والياس بوصعب، رسالةً الى رئيس «التّيّار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار»، مشيرةً إلى أنّ «باسيل ردّ على رسالة برّي بجملة شروط تعجيزيّة، فكان جواب الأخير على باسيل حاسمًا: الحوار برئاستي والمشاركون رؤساء الكتل لا الأحزاب، كما أنّ الحوار على أسماء المرشّحين حصرًا».
وردّ باسيل على الرئيس بري من دون أن يسميه وقال عبر حسابه في منصة «أكس»: «كيف الحرص على الحوار لانتخاب رئيس هو رفض للحوار؟! كل شغلة لها شروطها وظروفها لحتى تنجح. إذا قلنا انه لازم نتفق بالحوار على برنامج العهد بخطوطه العريضة لحتى ننتخب رئيس على أساسه وينجح بعهده، منكون عم نرفض الحوار أو حريصين على إنجاح العهد؟! إذا قلنا إنو رؤساء الأحزاب لازم يكونوا بالحوار لحتى يكون في قرار مش بس كلام، منكون عم نرفض الحوار؟! إذا قلنا إنو بدنا إدارة محايدة وليس ترؤس من طرف أساسي بالنزاع لحتى يكون في توازن ونتيجة توافقية، منكون عم نرفض الحوار او عم نؤمن نجاحه؟! اذا قلنا ان الحوار ما لازم ياخد شكل تقليدي وطاولة مستديرة فقط، بل نخلق ظروفا للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف والجماعي لكي يكون هناك فرصة حقيقية للإنقاذ وليس كلام نمطي على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس، فهل قول الحقيقة والواقع يعني رفضاً للحوار او تحصيناً له؟ نحن قلنا ومنكرر أننا مع حوار جدّي ينجح، من لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له».
وعقدت اللجنة الحوارية بين التيار الوطني الحر وحزب الله جلسة جديدة أمس، وتابعت البحث بقانون اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني، وأشارت مصادر «البناء» الى أن الحوار بين التيار والحزب يتقدم لكنه يسير ببطء ولم يحقق نتائج عملية، لا سيما بمسألة رئاسة الجمهورية، وهو يحتاج لوقت طويل.
ونفت مصادر «البناء» ما تداولته وسائل إعلامية حول تلويح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بسحب ترشيحه ودعم قائد الجيش «نكاية» بالنائب باسيل بحال استمرّ برفض ترشيحه. مشيرة الى أن فرص قائد الجيش ضعيفة جداً، وبحال تعثر وصول فرنجية قد يذهب الجميع الى الخيار الثالث أي المرشح التوافقي، لكن حتى الساعة الثنائي حركة أمل وحزب الله يتمسك بفرنجية ويرفض بحث أسماء أخرى قبل الجلوس على طاولة الحوار في مجلس النواب.
وسجل أمس، سجال على خط القوات – الاشتراكي، فردّ عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله عبر منصة «اكس» على حديث صحافي للنائب جورج عقيص وكتب: «أن نتمايز مع القوات اللبنانية في الموقف من الحوار، فهذا أمر طبيعيّ يرتبط بالمنطلقات الفكرية المختلفة، والتباعد في مقاربة كيفية حماية الكيان وهويته ودوره. أما أن نختبئ وراء البطريركية المارونية واللجنة الخماسية لنبرر المساهمة في تعطيل المؤسسات وكل محاولات الإنقاذ، فهو النتعة بل أكثر»، فرد عقيص: «لا أعلم لمن يتوجه دكتور عبدالله فنحن لا نختبئ وإذا كنا مقصودين كقوات لبنانية أو كمعارضة لا نختبئ ببطريركية ولا بلجنة خماسية. غيرنا يختبئ بمقولة حوار لتبرير إضاعة الوقت وإهدار الفرص بانتخاب رئيس».
الى ذلك، أشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، الى أنّ «إيران تشكّل اليوم رأس محور المقاومة، بعدما تخلّت عن فلسطين الكثير من الدول»، مشيرًا إلى أنّ «إرادة الفلسطينيّين في القتال والتّحرير، هي الأساس في الدّعم الإيراني لفلسطين والفلسطينيين، وان كلّ أرضٍ لن يحرّرها إلّا السّلاح والمقاومة». وأكّد قاسم أنّ «التّطبيع مع العدو الإسرائيلي خيانة من أيّ جهة كانت عربيّة أو غير عربيّة، لأنّه يعطي العدو حقّا لا يملكه وشهادة حسن سلوك على جرائمه»، مشدّدًا على أنّ «طرد المحتلّين يكون من خلال تبنّي خيار المقاومة بأشكالها كافّة».
وبيّن قاسم خلال مشاركته في احتفال تأبيني أقامته بلدية الغبيري تحت عنوان «كي لا ننسى صبرا وشاتيلا»، في بئر حسن أنّ «تحرير وحماية الأرض لا يتحقّقان إلّا بالسّلاح، كما أنّ العدو الصهيوني لا يرتدع إلّا بالسّلاح، وبالتالي لا بُدَّ من أن يبقى السلاح بأيدينا وأن نزيد قوتنا». وعمّن يطالب بنزع السّلاح في لبنان وفلسطين، رأى أنّ «هؤلاء إنّما يطالبون بإلغاء المقاومة وإضعاف لبنان أمام العدو، وهذه خدمة للمشروع الإسرائيلي».
على صعيد آخر، اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مشاركته في أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان حيث تبادل الوزيران الأفكار حول ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي، والتطورات الإقليمية الأخيرة لا سيما المساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية.
كما اجتمع بوحبيب في نيويورك بوزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابتريدس الذي أبدى تفهمه لمشكلة النزوح واستعداده لتعزيز التنسيق والتعاون مع لبنان والدول الأخرى المتضررة من تبعات النزوح، على أن تستكمل الخطوات التنسيقية في المؤتمر السنوي المزمع عقده في روما بداية تشرين الثاني المقبل لدول حوض المتوسط. وبعدها شارك بوحبيب في اللقاء الوزاري للدول المانحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين – الأونروا حيث شدّد في مداخلته على أهمية سد العجز التمويلي للوكالة لكونه مصلحة دولية لمنع تفاقم المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وما يرزح تحته لبنان من أعباء اللجوء.
وعمّا إذا كان الأوروبيّون يريدون دمج النازحين السوريين في لبنان، أوضح بوحبيب في حديث تلفزيوني أنّهم «لا يريدون دمجهم بقدر إبقائهم في لبنان في الوقت الحالي»، لافتًا إلى أنّ «هناك نوعًا من الاقتناع لدى بعض الأوروبيّين بأنّ المساعدات الّتي تأتي للنّازحين من خلال مفوضية شؤون اللاجئين هي الّتي تبقيهم وعائلاتهم في لبنان، كما تتسبّب بارتفاعات الولادات، حتّى باتت نسبة ولادات السّوريّين أعلى من نسبة ولادات اللّبنانيّين».
كما أفاد بأنّ «الموقف السّوري يقول أهلًا وسهلًا بالنّازحين، وهم سوريّون، وإذا كان المجتمع الدّولي غير مقتنع أنّنا سنعاملهم كمواطنين عاديّين، فليضعوا مراقبين دوليّين»، معلنًا «أنّني اتّفقت مع نظيري السّوري فيصل المقداد على الاتّصال به بعد عودتي إلى لبنان، لتحديد موعد للقائنا في سورية، لبحث أزمة النّزوح»، معربًا عن خشية لبنان من «التّعرّض لموجة نزوح جديدة إثر الأحداث في سورية».
بدوره، أكّد قائد الجيش أنّ «نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديًّا يهدّد لبنان واللبنانيين ولا بد من معالجته على مستوى الأفراد والمؤسسات جميعها»، لافتًا إلى أنّ «الجيش بعيد كل البعد عن العنصرية، وهو يولي حقوق الإنسان أولوية قصوى ويضعها في صلب مهمته، لكن هذه الحقوق وُجدت لتحفظ كرامة الإنسان لا لتدمر المجتمع».
وخلال جولة تفقدية في المناطق الحدودية في منطقة البقاع الشمالي، لفت العماد عون إلى «أننا نسمع بعض الأصوات المشكّكة بدور الجيش في حماية الحدود انطلاقًا من مواقف سياسية معروفة. لم نرَ هؤلاء يبادرون إلى دعم الجيش بل يحاولون عرقلة عمله وإثارة الشبهات حوله، ولم نرَ لهم مشاركة فاعلة في معالجة أزمة النزوح السوري. نقول لهم إننا مستمرّون لأن هدفنا هو الوطن ومصلحته، فيما هدفكم مصلحتكم الشخصية. نحن نموت ليحيا الوطن، وأنتم تُميتون الوطن من أجل مصالحكم».
بيان شامل بعد القمة بين الرئيسين الأسد وجين بينغ
سورية والصين تؤكدان شراكتهما الاستراتيجية

بعد لقاء القمة بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة خانجو الصينية، أصدر الجانبان بياناً حول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وجاء في البيان:
تلبية لدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لحضور رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد مراسم افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأسيوية في الصين خلال الفترة ما بين 22 و 25 أيلول 2023، أجرى رئيسا البلدين مباحثات في جو من الصداقة والمودة، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين الصين وسورية، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافقات واسعة النطاق.
وأعرب رئيسا البلدين عن تقديرهما العالي للصداقة التاريخية القائمة بين الصين وسورية، واتفقا على أنّ الصين وسورية تربطهما علاقة تقوم على الأمانة والوفاء وتصمد في وقت الضيق، ووافقا على إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الصين وسورية للدفع بالتعاون الودّي في كلّ المجالات على نحو شامل، بما يخدم شعبي البلدين بشكل أفضل.
أولاً: سيواصل الجانبان تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر ويلتزم الجانب السوري بثبات بمبدأ الصين الواحدة، ويعترف بأنّ حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأنّ تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وهو يدعم جهود الصين للحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويرفض رفضاً قاطعاً قيام أيّ قوى بالتدخل في الشؤون الداخلية الصينية، ويدعم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية من أجل تحقيق إعادة توحيد البلاد، ويدعم بثبات الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بهونغ كونغ، والجهود الصينية للحفاظ على الأمن القومي في إطار دولة واحدة ونظامين، ويؤمن بثبات بأنّ شؤون هونغ كونغ هي من الشؤون الداخلية البحتة للصين، ويدين بشدة التصرفات غير الشرعية التي قامت بها القوى الخارجية للتدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية الصينية، كما يدعم بثبات الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بشينجيانغ، ويؤكد مجدّداً على أنّ المسائل المتعلقة بشينجيانغ ليست مسألة حقوق الإنسان على الإطلاق، بل هي مسألة متعلقة بمكافحة الإرهاب العنيف ونزع التطرف ومكافحة الانفصال، كما يدعم الجانب السوري بثبات الجهود الصينية لمكافحة الإرهاب ونزع التطرف، ويرفض رفضاً قاطعاً التدخل في الشؤون الداخلية الصينية تحت ذريعة المسائل المتعلقة بشينجيانغ.
يدعم الجانب الصيني بثبات الجهود السورية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، ويدعم الشعب السوري لسلك الطريق التنموي الذي يتماشى مع الظروف الوطنية، ويدعم السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتنميتها، ويرفض قيام القوى الخارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسورية والمساس بأمنها واستقرارها، ويرفض الوجود العسكري غير الشرعي في سورية أو إجراء العمليات العسكرية غير الشرعية فيها، أو نهب ثرواتها الطبيعية بطرق غير شرعية، ويحث الدول المعنية على الرفع الفوري لكلّ العقوبات الأحادية الجانب وغير الشرعية على سورية.
ثانياً: يقيّم الجانب السوري تقييماً عالياً ويدعم بموقف إيجابي ما طرحه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وسيجري الجانبان التعاون الفاعل لتنفيذ المبادرات المذكورة أعلاه على نحو جيد، والعمل يداً بيد على بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية، وبذل جهود مشتركة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
ثالثاً: يحرص الجانبان على تعميق التواصل والتعاون بين البلدين على الصعد الحزبية والبرلمانية والمحلية، وتعزيز تبادل الخبرات حول الحوكمة والإدارة، وسيعزز الجانبان التعاون الودي في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والثقافة والشباب والإعلام وغيرها.
وسيواصل الجانب الصيني تقديم ما بوسعه من المساعدات لسورية، ويدعم الجهود السورية لإعادة الإعمار والانتعاش في التنمية.
يشكر الجانب السوري الجانب الصيني على ما قدّمه من الدعم السياسي والمساعدات السخية، وعلى وقوف الجانب الصيني إلى الحق في مجلس الأمن الدولي لصالح سورية.
يتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن، وتضافر جهود مكافحة الإرهاب.
رابعاً: يدعم ويرحب الجانب الصيني بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية ويدعم سورية في تحسين علاقاتها مع سائر الدول العربية، كما يدعم الدول العربية في المنطقة بما فيها سورية في تقوية الذات عبر التضامن، ويعرب الجانب السوري عن التقدير العالي للجهود الدبلوماسية الصينية التي أثمرت عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، ويشكر الجانب الصيني على مساهمته الإيجابية في إيجاد حلول للقضايا الساخنة والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
خامساً: يقيّم الجانبان تقييماً عالياً الدور المهمّ لآلية منتدى التعاون الصيني العربي في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، مؤكدين استعدادهما لإجراء التعاون النشط في سبيل تنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى، وتكريس روح الصداقة الصينية العربية والعمل يداً بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.
سادساً: يدعم الجانبان تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والعدل والإنصاف والديمقراطية والحرية، ويحترمان حق شعوب العالم في اختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية، ويعارضان بشكل قاطع تسييس قضية حقوق الإنسان أو استخدامها كأداة، ويعارضان بشكل قاطع قيام أي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
سيعزز الجانبان التنسيق والتعاون في الشؤون الإقليمية والدولية، ويلتزمان بشكل مشترك بتعددية الأطراف الحقيقية، ويدافعان عن المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزاً لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويعارضان بشكل قاطع الهيمنة وسياسة القوة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك فرض عقوبات أحادية الجانب وإجراءات تقييدية غير مشروعة على الدول الأخرى، ويدفعان بإقامة نوع جديد من العلاقات الدولية، ويعملان يداً بيد على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.