الخرطوم تدين مشروع قرار بريطانياً للتحقيق في جرائم الحرب

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والرامي إلى تشكيل بعثة تحقيق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل طرفي الحرب.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ مشروع القرار «غير موضوعي وغير عادل»، لأنه يعتبر «القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قدم المساواة»، موضحة أنّ «بعض الجهات الغربية بدأت حملة سياسية وإعلامية منظمة، منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، تهدف إلى استغلال العديد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بتبني قرار بشأن الأزمة السودانية».
وأضافت أنّ مشروع القرار البريطاني يأتي في ظل «استمرار تنفيذ جرائم الميليشيا المتمردة، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور، وجرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب والتشريد والاحتجاز، التي تستهدف الآلاف من المدنيين»، متّهمة قوات «الدعم السريع» بتنفيذ «عمليات تدمير ونهب ممنهجة وواسعة النطاق» في السودان، فضلاً عن «استخدام المدنيين كدروع بشرية» و»تجنيد الأطفال».
وتابعت أنّ مشروع القرار البريطاني «لم يأخذ بالاعتبار أولويات السودان الحقيقية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في إنهاء التمرد أولاً، ووقف الجرائم المستمرة، وإخلاء المناطق السكنية والممتلكات المدنية».