ملف النازحين… الدولة متواطئة

ليست سورية هي المشكلة في ملف النزوح السوري إلى لبنان. فالمشكلة ذات ثلاثة أبعاد: البعد الأول يتصل بموقف الدولة اللبنانية من التنسيق مع الحكومة السورية، والثاني يتصل بموقف الدولة اللبنانية من القرار الأميركي الأوروبي برفض عودة النازحين علناً، وتمويل بقائهم في لبنان، والثالث يتصل بموقف الدولة اللبنانية من نشوء دولة داخل الدولة تمثلها المفوضيّة الأممية للاجئين والجمعيات العاملة في ملف النزوح، التي تتولى إدارة الملف من خارج مؤسسات الدولة اللبنانية وتمسك بكامل التفاصيل والمهام والتراخيص والوثائق التي يفترض أن تتولاها مؤسسات الدولة اللبنانية.
في العلاقة والتنسيق مع الدولة السورية، حملة منظمة تقودها أطراف في الحكومة وتلاقيها أطراف خارج الحكومة داخل المجلس النيابي، تروّج لرفض الدولة السورية عودة النازحين، وبالتالي لا جدوى من التنسيق مع الدولة السورية، وبالتوازي الترويج لحملات عدائية ضد الدولة السورية، واعتبار التنسيق معها خدمة يريد حلفاء سورية في لبنان تقديمها للدولة السورية بذريعة النزوح. والحصيلة أن الكلام كثير عن التنسيق ولا أفعال، وعندما تقوم بعض التحركات تجري على قاعدة رفع العتب والنية المسبقة بعدم المتابعة الجدية، فيخسر لبنان فرصة التنسيق مع الدولة السورية لعودة جزئية لا تحتاج إلى أطراف ثالثة، وتتوافر لها شروط واقعية، ويخسر ما يعنيه التنسيق في مخاطبة الخارج العربي والدولي من قطع طريق على المزيد من العبث والتلاعب بالعلاقات بين لبنان وسورية.
في موقف الدولة اللبنانية من القرار الأميركي والأوروبي برفض العودة جانبان ايضاً، جانب يعبر عنه الصمت اللبناني عن عقوبات قانون قيصر الذي يشترك لبنان مع سورية بدفع ثمنه، لأن معبره البري الوحيد هو سورية، والسبب واضح وهو حجم الخضوع في مواقف المسؤولين المعنيين في الدولة للإملاءات الأميركية والأوروبية، كما تقول سيرة التعامل الرسمي مع كل الملفات التي ينزعج الأميركي والأوروبي، بما فيها إهمال عروض مغرية تلقاها لبنان ونصح الأميركيون بتجاهلها، أما الجانب الثاني فهو اهتمام مسؤولين معنيين في الدولة، حكومة ومؤسسات، بغض النظر عن السعي لإعادة النازحين والعمل على الاستثمار على العائد المالي لإيواء النازحين وفق دفتر الشروط الغربي، تربوياً وصحياً وفي مجالات مختلفة، والمبالغ كبيرة رغم أنها أقل بكثير من خسائر لبنان الإجمالية بسبب النزوح، لكنها موازنات رديفة لا تخضع لتدقيق الجهات الرقابية يتصرّف بها المعنيون، مثلهم مثل الجمعيات التي تدير أموال النزوح ويراكم القيّمون عليها ثروات طائلة.
في البعد الخاص بإدارة ملف النزوح، في لبنان فقط تشكل مفوضية شؤون اللاجئين الأممية دولة ضمن الدولة، ومثلها الجمعيات التي تدير الملف وأمواله، والدولة تعرف أقل من الزوج المخدوع، وهي فعلاً آخر مَن يعلم، وقد تنازلت طوعاً عن سيادتها وحقوقها ومسؤولياتها، ولا تعلم إلا ما تتيح لها مفوضيّة اللاجئين والجمعيات الملحقة معرفته. فتوثيق الولادات والملفات الصحية والتربوية والتعداد، والنازحون ملف غامض تحتاج الدولة للاطلاع على تفاصيله شهوراً وربما أكثر إذا بدأت غداً، فكيف للإمساك به؟

التعليق السياسي