مصر تفرض رسوم حماية على مستوردات حديد التسليح والسكر الأبيض
أعلنت مصر أمس، فرض رسوم حماية «نهائية» على واردات حديد التسليح بنسبة ثمانية في المئة لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة المحلية ورسوم حماية «موقتة» بنسبة 20 في المئة على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين في ظلّ ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلباً.
وأشار مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة المصرية إلى أنّ «تطبيق رسوم الحماية على واردات السكر سيبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، أما قرار فرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح فإنه سينفذ اعتباراً من الثاني من أيار المقبل.»
وفرضت مصر في تشرين الأول الماضي رسوم حماية موقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 في المئة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقالت وزارة الصناعة في بيان أمس، «إنّ رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنوياً،408 جنيهات للطن في السنة الأولى و325 جنيهاً للطن في السنة الثانية و175 جنيهاً للطن في السنة الثالثة.»
ويتراوح إنتاج مصر الإجمالي من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنوياً.
وأضاف بيان وزارة الصناعة: «إنّ الوزير منير فخري عبد النور أصدر قراراً بفرض رسوم وقائية موقتة بنسبة 20 في المئة في حدّ أدنى 700 جنيه على واردات السكر الأبيض لحين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من السكر الأبيض خلال 2014 والربع الأول من 2015، ما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية».
وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض «رسوم حماية» موقتة إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية، وإذا سعت الدولة التي تريد فرض الرسوم إلى أخذ آراء الأطراف المعنية أولاً،
لكنّ استخدامها يخضع لتدقيق متزايد من قبل السلطات خشية أن تكون سبيلاً للدول إلى الالتفاف على قواعد التجارة المعتادة التي تحظر المعاملة غير العادلة للسلع الأجنبية. ونقل البيان عن عبد النور قوله «هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه، هذا فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين».