ندوة لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين بحضور «القومي» عن «القانون الدوليّ والإعلام في مواجهة المجزرة»

نظمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون «الإسرائيلية» ندوة عن «القانون الدولي والإعلام في مواجهة المجزرة»، في قاعة مطعم الساحة – طريق المطار، بحضور ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى الإعلامي روني ألفا، رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال وأستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني.
شارك في الندوة وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم ناموس المجلس الأعلى سماح مهدي وعميد الداخلية رامي قمر والعميد مسؤول الملف الفلسطيني وهيب وهبي ووكيلة عميد الاقتصاد إنعام خرّوبي ومدير التحريرالمسؤول في صحيفة «البناء» رمزي عبد الخالق.
كما شارك ممثلون عن الأحزاب اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية.
بداية مع النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ثم كلمة تعريفية للإعلامي شوقي عواضة.
كلمة المرتضى
كلمة وزير الثقافة ألقاها ممثله الإعلامي روني ألفا الذي ذكّر فيها بدقيقة الصمت التي طلبها وزير الثقافة خلال انعقاد الدورة 42 لمؤتمر اليونيسكو في باريس، طالباً وقفة كرامة وتصفيق حادّ لقناة «الميادين» لأنها «ضمير الإعلام العربي».
وقال ألفا: «إنّ أسوأ أنواع الاعتقال هو الاعتقال الإداري الذي قد يقضي الأسير فيه عمره بأكمله دون أن يحاكم، ودون إعطائه أيّ حق للدفاع عن نفسه»، مؤكداً «أنّ المقاومة هي حق مشروع في مواجهة الاحتلال ونصرة المظلومين»، مشيراً إلى أنّ «السيد المسيح كان المقاوم الأول في مواجهة الظلم والاستبداد والدفاع عن المظلومين».
وأشاد «بتضحيات الشهداء في فلسطين من قادة المقاومة وفي مقدمتهم مؤسس حركة «حماس» الشيخ أحمد ياسين الذي تحوّلت كرسيه إلى مقعد لمناطيد المقاومين في عملية «طوفان الأقصى» التي أذلت العدو الصهيوني وهشمت صورته.»
الموسوي
ثم تحدث النائب الموسوي عن دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التأثير والاستقطاب لا سيما على مستوى الغرب، معتبراً أنّ «الإعلام وبخاصة مواقع التواصل تشكل جزءاً كبيراً وهاماً في المواجهة وفي صناعة الرأي العام، رغم عدم توازن الإمكانيات والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة والأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني من خلال محاولة حجب بعض القنوات أو المواقع وإقفال بعض حسابات الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي». وأكد «أنّ مواصلة هذه المسيرة تتطلب جهداً كبيراً لتحقيق الهدف المنشود».
عبد العال
من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال أنّ «هناك أربع مساحات جغرافية للفلسطينيين وهي غزة والقدس والأرض المحتلة عام 48 وخارجها»، مشيراً إلى المعتقلات الصهيونية هي أيضاً مساحة جغرافية للأسرى الذين بلغ عددهم الآلاف وسنوات الاعتقال التي قضى البعض أغلب عمرهم داخل السجون لمجرد أنهم فلسطينيون، منهم من اعتقل طفلاً وخرج كهلاً، ومنهم من لا يزال قيد الاعتقال»، معتبراً ألا فرق بين معتقلات العدو الصهيوني ومعتقل غوانتانامو بحيث يشكل الطرفان وجهان لإرهاب واحد».
جوني
الكلمة الأخيرة كانت للدكتور جوني الذي تحدث عن «عدائية الكيان للقانون وعدم التزامه بأية قوانين، بل تسخير كلّ القوانين الدولية لخدمته». وقال: «لولا المقاومة وقوّتها لما التزم هذا العدو بتنفيذ بعض القوانين، وإنّ هذه القوة تشكل رافداً وحافزاً قوياً في مواجهة العدو الصهيوني».
وفي ختام الجلسة، أصدرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين التوصيات التالية:
1 ـ زيارات منتظمة للصليب الأحمر الدولي ولكافة السجون ومراكز الإعتقال ومراكز التحقيق.
2 ـ ضمان زيارات منتظمة من المحامين للوقوف على أحوال الأسرى.
3 ـ زيارات لأطباء من مؤسسة أطباء بلا حدود للوقوف على أوضاع الأسرى والمعتقلين المرضى.
4 ـ انتظام زيارات الأهل، والسماح للأسرى والمعتقلين بالاتصال مع ذويهم.
5 ـ قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية وغيرها مع الكيان الإسرائيلي.
6 ـ العمل على طرد الكيان الإسرائيلي من منظمة الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية المتخصصة خصوصاً الأونيسكو واليونسيف.
7 ـ تقديم شكاوى ضدّ الكيان أمام الهيئات الدولية المعنية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
8 ـ تقديم دعاوى أمام المحاكم الدولية المختصة ضدّ الكيان الإسرائيلي وضدّ المسؤولين فيه عن ارتكاب أخطر وأفظع الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
9 ـ تشكيل فريق قانوني مختص لتحضير ولمتابعة الملف القضائي ضد الكيان الإسرائيلي وضدّ والمسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية والتي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعمل على ملاحقة الصهاينة أمام المحاكم الدولية.
10 ـ شكيل فريق مختص في توثيق الجرائم المرتكبة من قبل الكيان.
11 ـ تشكيل لوبي قانوني لبناني فلسطيني عربي لمتابعة رفع الدعاوى ضد رئيس حكومة العدو أمام المحاكم المختصة.
12 ـ تشكيل لجنة متابعة ووضع جدول زمني للخطة المنَوي تنفيذها في هذا الإطار.