جيش الاحتلال يقتل بالخطأ ثلاثة من أسراه ويقتل عمداً الصحافي سامر أبو دقة أهالي الأسرى يتظاهرون طلباً لتبادل كامل فوراً… وغانتس إلى الوسط مجدداً التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيّين لسنة بمقاطعة حزب الله… والتيار إلى الطعن
كتب المحرّر السياسيّ
واصل جيش الاحتلال عمليّاته المرتبكة في قطاع غزة، مستهدفاً المدنيين بقسوة، بينما ظهر الضعف والارتباك بصورة فاضحة على عملياته العسكرية رغم حشد وحدات النخبة وتأمين أوسع غطاء ناري. وكانت حصيلة أمس، قتل جيش الاحتلال في الشجاعية ثلاثة من أسراه المحتجزين لدى المقاومة، ما أطلق موجة من الغضب داخل عائلات الأسرى وسط دعوات الى المبادرة فوراً الى وقف الحرب والذهاب الى تبادل الأسرى وفق معادلة الكل مقابل الكل. وخرجت تظاهرات في تل أبيب والقدس تندّد بخيار الحرب، فيما سجلت مواقف اصطفافات داخل مجلس الحرب والحكومة على خلفية الخلاف الناشئ بين الإدارة الأميركية ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان أبرزها كلام غانتس عن مواقف عبثية تضعف التماسك الداخلي والعلاقات الأميركية الإسرائيلية. قالت وسائل الإعلام الاسرائيلية إنه كلام موجّه لنتنياهو، بينما كان الحدث في مجال استهداف المدنيّين قتل المصوّر الصحافي في قناة الجزيرة سامر أبو دقة واصابة مراسل القناة وائل الدحدوح، في غارة مستهدَفة لطائرة مسيّرة لاحقتهما في خان يونس.
على جبهة لبنان تواصل عمليات المقاومة، وسط كلام كثير مصدره السفارات وكلام قادة الكيان، عن مساعٍ دبلوماسية للتهدئة وإنجاز صفقة تنتهي بحل النزاعات الحدودية خصوصاً في مزارع شبعا المحتلة، وانسحاب حزب الله الى الوراء. وهو ما وصفته مصادر سياسية متابعة بالترهات، لأن المقاومة تملك ما يكفي من القوة الشعبية والسياسية والعسكرية لتفرض إرادتها، وفق معادلة سبق وأكدها قادة المقاومة، قوامها استمرار العمليات حتى يتوقف العدوان على غزة، وفق إيقاع تقرره قيادة المقاومة، التي ترفض أي نقاش في كل ترتيبات يجري الحديث عنها ما دام العدوان على غزة مستمراً، وأن المقاومة تتفهّم غيظ الاحتلال من فعالية ما تؤديه جبهة الجنوب اللبناني، وتضع الحراك الدبلوماسي الجاري وتهديدات قادة الكيان في إطار التعبير عن هذا الغيظ، لكن لا التهديدات ولا المبادرات قابلة للتحول إلى وقائع، لأن الكلمة الفصل هي للمقاومة، وقد قالتها.
في مجلس النواب حُسِمَ أمر التمديد لسنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية من العسكريين برتبة عماد ولواء، بعدما قاطع حزب الله الجلسة تضامناً مع التيار الوطني الحر. كما تعذّر انعقاد الحكومة بسبب عدم تأمين النصاب بغياب وزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله، بينما أعلن التيار الوطني الحر أنه ذاهب للطعن بقانون التمديد، كما كان سيفعل لو تم التمديد بقرار حكوميّ، فيما وصف المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، مقاطعة نواب حزب الله بالأمر المتفق عليه والمفهوم ضمن إطار تعاون طرفَيْ الثنائي الوطني.
بموازاة استمرار المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال في العمق الإسرائيلي، تواصلت الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية للحث على تطبيق القرار 1701، واللافت هو ارتفاع لهجة التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكريّ ضد لبنان عشية وصول وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت اليوم، إذ قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالنت «إن لم يُبعد العالم حزب الله عن حدودنا فسنفعل نحن ذلك». ما يؤكد بأن هدف رسائل التحذير والتهديدات الأوروبية – الأميركية الضغط على لبنان لإبعاد خطر حزب الله على «إسرائيل» وتحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية لعجز «إسرائيل» عن تحقيقه بالحرب العسكرية ما يعمّق فجوة الهزيمة الإسرائيلية والتداعيات على الكيان الإسرائيلي، وفق ما يشير خبراء في الشؤون السياسية والعسكرية لـ»البناء».
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في حديث لـ»رويترز»، الى أنه «يجب على حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى الانسحاب من الخط الأزرق».
إلا أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله، أكدت لـ»البناء» أن المقاومة لم ولن تلتفت لمثل هذه التهديدات، وهي ماضية في عملياتها العسكرية، وفق ما تراه مناسباً وتقتضيه المصلحة اللبنانية والإسنادية لغزة ضد الجرائم الإسرائيلية»، وشدّدت على أن ما لم يأخذه الاحتلال الإسرائيلي في عدوان تموز 2006 يحاول انتزاعه الآن وهو غارق في مستنقع غزة ومطوّق بحلف من الجبهات العسكرية من جنوب لبنان الى الجولان الى العراق واليمن. كما أن المقاومة في لبنان راكمت القوة والقدرات منذ الـ2006 حتى الآن، ولديها مئات آلاف الصواريخ التي تمكّنها من استهداف أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يتحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون».
وشدّدت المصادر على أن «الظروف العسكرية والسياسية في غزة وفلسطين والمنطقة وحتى العالم قد تغيّرت لغير صالح «إسرائيل»، ولذلك أي عدوان عسكري إسرائيلي على لبنان سيفتح أبواب جهنم على كيان الاحتلال ولن تبقى الحرب محصورة على الحدود بل ستتدرج وتتدحرج كل المنطقة الى الحرب وتتكامل كل الجبهات وتتحد لتخوض الحرب الكبرى التي لا تخشاها المقاومة وقادرة على خوضها». كما أكدت المصادر أن «كل الحديث عن صفقات وتسويات وترتيبات على الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال كانسحاب قوات حزب الله من جنوب الليطاني غير صحيحة إطلاقاً وتمنيات وأضغاث أحلام غير موجودة سوى في مخيلة الإسرائيلي وأتباعه في لبنان وخارج لبنان». جازمة بأن «حزب الله سيبقى موجوداً حيث يرى مناسباً الآن وبعد انتهاء الحرب، ومستمرّ بعملياته العسكرية وفق الوتيرة التي يجدها مناسبة حتى يتوقف العدوان على غزة». ويستبعد الخبراء العسكريون لـ»البناء» عدواناً عسكرياً واسعاً على الجنوب ولبنان لأسباب عدة أهمها فشل الاحتلال من تحقيق أهداف الحرب على غزة ودخول جيشه في حرب استنزاف طويلة مع المقاومة في غزة وجنوب لبنان، والضغط الأميركي على حكومة نتنياهو لإيجاج مخرج لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. لكن الخبراء يؤكدون لـ»البناء» أن المقاومة تأخذ بالحسبان كل الاحتمالات في ظل المأزق المصيري لنتنياهو وحكومته.
وفي مؤشر على تراجع خطر توسّع العمليات العسكرية على الحدود وفرص عدوان إسرائيلي على لبنان، أعلنت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، عن «استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت بعد تعليقها في 13 تشرين الأول».
وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة استهداف عدد من مواقع الاحتلال، واستهدف نقطة الجرداح بصواريخ بركان وتمّت إصابتها إصابة مباشرة. كما استهداف قوة إسرائيليّة أثناء دخولها إلى مقرّ قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، و»موقع بياض بليدا وأصابه إصابة مباشرة».
في المقابل، استهدف العدو الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية منطقة اللبونة خراج الناقورة. وتعرضت أطراف علما الشعب لقصف مدفعي كما انفجر صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء دبل وحانين. واستهدفت مسيّرة منزلاً في بلدة يارين الحدودية. وتوجّهت سيارات الإسعاف الى المنطقة، حيث سقط جرحى جراء استهداف المنزل ونقلوا إلى صور للمعالجة.
وفي خطوة تهدف للتهويل والضغط النفسيّ، وتعبّر عن يأس الاحتلال من إثارة أهالي الجنوب ضد المقاومة، ألقى طيران الاحتلال مناشير فوق مناطق جنوبيّة، توجّه فيها الى سكّان الجنوب. وأكد شهود عيان في كفرشوبا وكفرحمام، أن مسيّرة إسرائيلية ألقت مناشير، صباح أمس تحذّرهم زاعمة أن حزب الله «يتسلّل إلى بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم للعمل ضد دولة إسرائيل».
وعشيّة وصول وزيرة الخارجية الفرنسية الى بيروت، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة «عكاظ» السعودية، عن «تأجيل الزيارة التي كان من المقرّر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في الحادي والعشرين من شهر كانون الأوّل لأسباب لم تُعرف بعد، وتم إبلاغ المعنيين في لبنان بذلك».
وكان وفد يضمّ ضباطاً من قصر الإليزيه ومعهم دبلوماسيون من وزارة الخارجية الفرنسية، أجروا خلال الأيام القليلة الماضية كشفاً ميدانياً لقصر الصنوبر، وصالة كبار الشخصيات في مطار بيروت الذي فتح لهذه الغاية، وتوجّهوا إلى الجنوب اللبناني لإجراء كشف ميدانيّ مماثل باعتبار أن الرئيس الفرنسي آتٍ لزيارة الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» لمناسبة الأعياد.
على مقلب آخر، حسم مجلس النواب النزاع حول استحقاق قيادة الجيش بعد شهور من السجال السياسي والجدل القانوني والدستوري والضغوط الخارجية على لبنان، حيث استعاد مجلس النواب كرة النار من الحكومة وأقرّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والقادة الأمنيين الآخرين، وذلك في الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية.
وأكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، قبل التّصويت في الجلسة التشريعيّة على اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى التّمديد لرتبة عماد أو لواء، المقدَّم من كتلة «الاعتدال الوطني» والّذي تمّ إقراره، أنّ «كلّ اللّبنانيّين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و»ما حدا يزيد على الثّاني». نعم الصّلاحيّة كانت للحكومة أوّلًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال». وأشار إلى «أنّنا قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يومًا، وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم فنخشى أن ندخل في الفراغ».
بعدها طرح بري اقتراح كتلة «الاعتدال» على التّصويت، فتمّ إقراره مع اعتراض النّائب جهاد الصمد.
في السياق، قال نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب في تصريح، بعد انتهاء الجلسة على أنّ «التمديد لقائد الجيش لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وفي البلد»، مشيرًا إلى أنّ «القانون تشوبه أخطاء، لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري».
وفور طرح اقتراح القانون على النقاش خرج نواب أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة من الجلسة، تضامناً مع التيار الوطني الحر الذي قاطع الجلسة.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن تمرير قانون التمديد جاء بعض ضغوط خارجية كبيرة على الحكومة والمجلس النيابي لا سيما من الفاتيكان والفرنسيين والأميركيين والقطريين وحتى السعوديين، حيث زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بكركي قبل يومين من انطلاق الجلسة التشريعية وأعلن باسم اللجنة الخماسية دعمها للتمديد لقائد الجيش، ما يفضح التدخلات الخارجية في استحقاقات وطنية لبنانية.
وفيما تحدثت أوساط نيابية معارضة عن خلاف بين حركة أمل وحزب الله حول هذا الملف، نفت مصادر «التنمية والتحرير» لـ»البناء» هذا الأمر، مؤكدة التنسيق بين الطرفين في هذا الاستحقاق وغيره، لا سيما التوافق حول عدم الشغور في قيادة الجيش في ظل الظروف الحالية، كما أن حزب الله أبلغ المعنيين بأنه يؤيد أي خيار يتم التوافق حوله في الحكومة أم مجلس النواب ويحظى بحصانة دستورية.
وأوضحت أجواء فريق المقاومة لـ»البناء» أن «الحزب لم ينظر الى هذا الاستحقاق على أنه يخوض معركة ضد أحد، ولا حتى حركة أمل، فالثنائي أحرص الناس على المؤسسة العسكرية واستمرارية عملها ودورها الوطني، وأن القوات اللبنانية وفريق المعارضة أرادوا الإيحاء بأنهم يخوضوا معركة التمديد لقائد الجيش لتسجيل انتصارات سياسية وهمية على التيار الوطني الحر وليس من منطلق وطني، والكل يعلم أن فريق القوات والمعارضة حضروا الى المجلس وفق تعليمات خارجية للتمديد لقائد الجيش لمصالح تخص الخارج، وبالتالي هذا الفريق يبحث عن انتصارات وهمية». ولفتت المصادر الى أن «هذا الفريق كسر الموقف الرافض للتشريع منذ عام حتى الآن تحت حجة الفراغ الرئاسي، تلبية لمطلب خارجيّ وهو تجاهل عشرات اقتراحات ومشاريع القوانين الموجودة في المجلس التي تعني المواطنين وحقوقهم كالكابيتال كونترول والضمان الاجتماعي وغيرها، إذ أن كتلة القوات اللبنانية أمّنت النصاب والميثاقية لجلسة تشريعية ومن دون تدخلها في مناقشة والتصويت على اقتراحات ومشاريع القوانين المعيشية والاقتصادية منتظرة في القاعة العامة لساعات ليأتي دور قانون التمديد».
وبينت المصادر أن لا تداعيات سياسية وغير سياسية لهذا التمديد، ولا يمكن إسقاط التمديد لقائد الجيش على استحقاق رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا ارتباط بين الاستحقاقين، فلكل استحقاق حساباته وظروفه الداخلية ومؤثراته الخارجية، والتمديد لقائد الجيش لن يغير الواقع في رئاسة الجمهورية ولا بدعم الثنائي وفريقه النيابي والسياسي لرئيس المردة سليمان فرنجية الذي لا يزال المرشح الأقوى للرئاسة.
ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة إلى أنّ «المسألة ليست إنجازات ولا بطولات»، وقال: «نحن وحزب الله متفقون، والجيش اللبناني لكل اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله الذي تربطه علاقات قوية مع الجيش اللبناني»، وتعليقًا على خروج نواب حزب الله من الجلسة، أشار إلى أنّ «حزب الله عبّر عن موقف مبدئي بالنسبة له وليس له علاقة بالجيش وقائد الجيش».
وإذ دحض إدراج الرئيس بري لاقتراحات قوانين التمديد الاتهامات التي ساقها فريق القوات والمعارضة ضد رئيس المجلس ورئيس الحكومة بتدبير خطة للإطاحة بقائد الجيش، تباهى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ناسباً لنفسه فرض التمديد والفوز بالمعركة، محاولاً إيجاد مبررات لمشاركة كتلته في الجلسة التشريعية، وقال: «ضميري مرتاح نسبيًا بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ويُمكن أن أقول «قطعنا قطوع»، زاعماً أنّ «همّ جماعة الممانعة أن يرتّبوا أمورهم وبدأوا بالتلاعب بقيادتي الجيش وقوى الأمن، وأن ما فعلناه ليس ضدّ أحد وجلّ ما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا». وفي أول تعليق للتيار الوطني الحر، اعتبر أنّ «منظومة تمديد الأزمات، تشتري الوقت بأعلى كلفة لتحمي نفسها ومصالحها»، ولفت إلى أنها «اعتادت التمديد منذ التسعينيات لرؤساء جمهورية، وقادة أجهزة أمنية ومجالس نيابية وحاكم مصرف. كنا ولا نزال نعترض على جمهورية التمديد. سواء تمكنا من أن نمنعها أم لا، فإننا منسجمون مع مبادئنا واقتناعنا، ولأننا كذلك سنطعن بالقانون المفصّل على قياس الشخص احترامًا للمؤسسة». وشدّد على أنّه «لا تغرينا وعود ولا يخيفنا تهديد، لا من داخل ولا من خارج، وسنبقى حرّاس الحق والسيادة الوطنية حتى ولو كنا لوحدنا».
وفيما دارت حرب افتراضية بين مؤيدي التيار والرئيس ميشال عون من جهة ومؤيدي «القوات» والعماد جوزاف عون من جهة ثانية مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي، شنّت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ندى البستاني هجوماً لاذعاً على «القوات» وقالت: «إنجاز تاريخي بضرب الدستور، مبروك خصوصًا لنواب القوات اللبنانية على تأمين النصاب وتغطية التشريع الغير الضروري». ورأت أنّ «حزب القوات يريد ويمكنه التراجع عن كلامه حول مقاطعة التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية، وتناسوا موقفهم الثابت وسمعوا تعليمات الخارج».
واستبعدت أوساط التيار والحزب أي تأثير للتمديد على العلاقة بينهما.
ولم يلئتم مجلس الوزراء في السراي أمس، لعدم اكتمال النصاب. وأصدرت الأمانة العامة تأجيل الجلسة الى الثلاثاء المقبل، «بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من السادة الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، وحال الاعتصام الذي نفذه العسكريون المتقاعدون وقطعهم الطرق، في محيط السراي دون وصول الوزراء بسهولة اليه، فيما عقد لقاء تشاوري للوزراء الذين تمكنوا من الوصول إما سيراً على الأقدام او على الدراجات النارية.
وقبيل الجلسة التي لم تعقد، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في حديث تلفزيوني: «أيّ إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع».
