مجلس النوّاب مدّد لعون وقادة الأجهزة سنة وصدّق اقتراحات وميقاتي سحب استقلال القضاء

أقرّ مجلس النواب أمس رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، كما صدّق عدداً من اقتراحات القوانين الأخرى.
وكانت الجلسة التشريعيّة لمجلس النوّاب استؤنفت في الثالثة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر أمس، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنوّاب.
وطُرح اقتراح قانون الإيجارات غير السكنيّة المقدّم من النائب أشرف بيضون. وقال النائب محمد خواجة «هناك شيء اسمه إيجار واستئجار وخلوّ. يجب إنصاف المالكين مع النظر إلى المستأجرين. أتمنى أن يُعاد درس هذا الاقتراح».
ورأى نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب «أصحاب العقارات لا يزالون يتقاضون القليل ولا نستطيع ترك هذا الظلم اللاحق بهم». فيما اعتبر النائب عماد الحوت أنّ «المستأجر غير السكنيّ لا يريد أن يدفع، الضعيف هو المالك، يجب أن يُقرّ هذا القانون، وقد أعطينا مهلة 4 سنوات».
وبعد المُناقشة صدِّق الاقتراح.
وطُرح اقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدليّ وشفافيّته، وبعد مناقشة قصيرة، طلب الرئيس ميقاتي سحبه.
وكان النائب علي حسن خليل قال «إلى الحكومة المقبلة».
وطُرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزيّ المقدَّم من النائب زياد حواط، والمتعلّق بطباعة 500 ألف ومليون ليرة.
وقال ميقاتي «أريد أن أسأل البنك المركزيّ، وأطلب تأجيله لمزيد من الدرس».
وطُرح اقتراح قانون يتعلّق بالصيدلة السريريّة، فقال النائب بلال عبد الله «الاقتراح هدفه حماية المواطن، والمواصفات موضوعة في القانون، طبيب يقوم بمهمته وبعض المستشفيات تُطبّق هذا القانون».
ورأى النائب فادي علامة أنّ «هذا الاقتراح قد يخلق فرص عمل للصيادلة ويُساعد على ترشيد الدواء وله دور أساسيّ في ميزانيّة الدولة، وأتمنى إقراره».
وأُقرّ الاقتراح بمادّة وحيدة.
وطُرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعيّ المتعلقة بالمرأة وأولادها الصادر في 26/9/1963. وتمنّت النائبة عناية عزّ الدين التصويت على هذا الاقتراح. وبعد النقاش صُدِّق.
وطُرح اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة ماليّة بقيمة 650 مليار ليرة لبنانيّة ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العاليّ لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وفقاً للمادة 40 من القانون تاريخ 15/6/56 وتعديلاته، فصُدِّق.
وأقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بالهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وبتنظيم الموازنة الموضوعة.
وطُرح اقتراح القانون المتعلّق بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، فقال الرئيس برّي «هناك عدد من الاقتراحات بهذا الخصوص». ثم تمت الإشارة إلى الصيغة التي وُضِعت بين الاقتراحات.
وقال النائب جورج عدوان «اتفقنا لسنة».
وأشار عبد الله إلى «أنّنا كلقاء ديمقراطيّ كنّا نودّ أن يطال كلّ الفئات، فالتمييز ليس مقبولاً. كنّا نتمنّى أن يكون التمديد لكلّ الرتب لنحفظ الإستراتيجيّة، أفهم هواجس البعض ولا نريد أن نُصعّد، واقتراحيّ أتراجع عنه، وأضمّ صوتي إلى صوت كتلة الاعتدال باقتراح موحَّد».
وأوضح النائب أحمد الخير «نحن عشرة نوّاب وقّعنا، القانون ينصّ على أنّ التمديد لسنة، والمستفيدون من تمديد سنّ التقاعد هم قادة الأجهزة الأمنيّة الذين يحملون رتبة لواء أو عماد والمهلة سنة. ونحن والكتل الذين تقدّمنا باقتراحات توافقنا على قانون رقم 4 لنسير به، نحن والاشتراكي والتجدّد والقوّات. وأتمنّى أن نسير بهذا الاقتراح».
وتوجّه النائب هادي أبو الحسن بـ»تحية وفاء للجيش لمحافظته على وحدته وتماسكه» وقال «علينا ترك الحسابات الفئويّة والحزبيّة والتطلُّع إلى مصلحة الوطن، ونصرّ على أن يتم في الجلسة الوزاريّة تعيين رئيس للأركان والمجلس العسكريّ، ولنتوحد على اقتراح كتلة الاعتدال علّنا نطوي هذه الصفحة».
النائب جميل السيّد طلب من ميقاتي تعهّداً بطرح موضوع التمديد واتخاذ القرار. فردّ ميقاتي «لا أستطيع اختصار مجلس الوزراء».
وقال بو صعب «هناك ضبّاط ومعنويّات وحفاظاً على الأمن حصل تفاهم»، متمنياً أن يُقرّ مجلس النوّاب التمديد وأن يجتمع بسحر ساحر وينتخب رئيساً للجمهوريّة، إذ يجب ألا نُمرر الوقت ونتكلّ على إشارة من الداخل أو من الخارج».
وأكّد الرئيس برّي أنّ «اللبنانيين كلّهم من دون استثناء مع الجيش اللبنانيّ، وهذا الأمر كان على الحكومة القيام به وإلاّ الفراغ».
وقدّم النائب السيّد اقتراحاً بالتمديد لمختلف الرتب لسنة واحدة فسقط. وطُرح اقتراح قانون كتلة «الاعتدال الوطنيّ» بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة الذين يحملون رتبة لواء أو عماد وما يزالون في وظائفهم».
وطُرحت صفة الاستعجال، فصُدّقت وصُدّق الاقتراح.
وأعلن النائب جهاد الصمد أنه ضدّ الاقتراح. ثمّ رفَع الرئيس برّي الجلسة في الرابعة والثلث عصراً.
وبعد الجلسة، اعتبر بو صعب أنّ «المؤسّسة العسكريّة ليست في أحسن حالها»، لافتاً إلى أنّ «التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة». ورأى أن «القانون المصادق عليه والمتعلّق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء»، وقال «لذلك، قد يكون هناك مكانٌ للطعن أمام المجلس الدستوريّ».
من جعته، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل «كنّا نتمنى استمرار الجلسة بعد المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش».
وأضاف «المسألة ليست إنجازات ولا بطولات، فالاستقرار في المؤسّسة العسكريّة أمرٌ يهمّ كلّ اللبنانيين، لأنّ الجيش جيش كلّ اللبنانيين».
وتابع «نحن وحزبُ الله متفقون، والجيش اللبنانيّ لكلّ اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله الذي تربطه علاقات قويّة مع الجيش اللبنانيّ».
وعن خروج نوّاب حزب الله من الجلسة قال «حزبُ الله عبّر عن موقف مبدئيّ بالنسبة له وليس له علاقة بالجيش وقائد الجيش».