لجنة المال: اتفاق على تعديل اعتمادات التغذية والأدوية والتجهيزات للجيش

درَست لجنة المال والموازنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، موازنةَ وزارة الدفاع بإداراتها ومؤسّساتها.
وبعد الاجتماع أشار كنعان إلى أنّ الموازنة الأساسيّة التي تتضمّن أولويات كبيرة، هي موازنة الجيش وقال «نعرف جميعاً الظرف الاستثنائيّ الذي نمرُّ به، والمستمرُّ منذ سنوات، والذي يتحمّل جرّاءه الجيش اللبنانيّ أعباءً على مستويات عدّة، إنْ على صعيد الأفراد، أو المؤسّسة لناحية التجهيزات والأدوية والتغذية والمحروقات. وهي مسائل تأثّرَت سلباً بالانهيار الماليّ والنقديّ الحاصل، ما انعكس سلباً على المؤسّسة العزيزة على قلوب كلّ اللبنانيين».
أضاف «اتُفق على بعض التعديلات على المشروع المقدّم من الحكومة، ولا سيّما في مسائل الطبابة والتجهيزات والأدوية والمحروقات، إذ إنّ الاعتمادات المخصّصة لها لا تصل إلى الحدّ الأدنى المطلوب للقيام بالمهمّات الكبيرة المُلقاة على عاتق الجيش اللبنانيّ».
وأوضح أنّه «ستكون هناك جلسة ختاميّة للبتّ، وفقاً لما طلبناه من قيادة الجيش ووزارة الدفاع من معطيات، ليُتخَذ القرارُ في مسألة الإقرار النهائيّ لموازنة وزارة الدفاع»، لافتاً إلى «وجود إجماع لدى لجنة المال والموازنة والكتل التي كانت حاضرة في الاجتماع، ضمن الإمكانات المتوافرة على الوقوف إلى جانب الجيش ودعمه في المهام الكبيرة المُلقاة على عاتقه. وكان هناك تجاوب من وزارة المال في هذه المسألة، ولا سيّما في ضوء وجود احتياطي بقيمة 78 ألف مليار، سيذهب جزءٌ منه لمسائل لها علاقة بالرواتب وسواها، ويبقى لدينا هامش لتأمين الأمور الأساسيّة للجيش، من دون أيّ تضخُّم في العجز».
وردّاً على سؤال عن توقيت إنهاء الموازنة وخطر صدورها بمرسوم، قال كنعان «الجهد الكبير المبذول في مجلس النوّاب، سيُترجم بتقرير يصدر عن لجنة المال والموازنة ويُحال إلى الهيئة العامّة قبل نهاية شهر كانون الثاني، أي موعد انتهاء المهلة الدستوريّة. وإذا لم نُنهِ عملَنا في هذه الفترة، ولم تجتمع الهيئة العامّة لإقرار هذه التعديلات، يكون للحكومة صلاحيّة إصدار المشروع كما أُحيلَ من قِبلها مع كلّ الكوارث».