ندوة لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين عن «القانون في مواجهة التطبيع» بحضور «القومي»

أقامت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ندوة بعنوان «القانون في مواجهة التطبيع» في مطعم «الساحة» في حضور ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي ووزراء ونواب وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وأعضاء هيئة ممثلي الأسرى. وقدم للندوة الاعلامي شوقي عواضة.
خواجة
تحدث في الندوة وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة النائب محمد خواجة عن خطورة التطبيع بكل اشكاله، مشيرا الى «ضرورة تحديث القوانين اللبنانية وايجاد اليات واجهزة رقابية وهيئات متابعة لمواجهة التطبيع، لاسيما التطبيع الاعلامي الذي يتمثل بظهور مسؤولين واعلاميين عرب على فضائيات العدو وكذلك ظهور مسؤولين واعلاميين اسرائيليين على فضائيات عربية». وقال: «التطبيع جرم خيانة تحاسب عليه القوانين المرعية ويجب ان يكون موضع محاسبة من الرأي العام اللبناني والعربي».
ولفت إلى أن «القوانين في لبنان تجرّم أي شكل من التعامل مع العدو واذا كان هناك من اضافات او تعديلات على تلك القوانين لمزيد من التشدد بمحاسبة المرتكبين فنحن في كتلة التنمية والتحرير مع حلفائنا في المجلس النيابي جاهزون لتبني اي اقتراح يقدّم الينا من جمعيات الأسرى والناشطين في مجال مقاطعة اسرائيل ومحاربة التطبيع».
العلي
وقال ممثل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، المستشار مصباح العلي في كلمته:«لا يمكن مقاربة التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال وسائل الإعلام دون التطرق الى الجوانب القانونية التي تصون قبل أن تردع الأداء الإعلامي تجاه التطبيع سواء بصفتها سقطة مهنية أو القيام بها عمداً وذلك قد يدخل في خانة العمالة الموصوفة والترويج لدولة العدو. لذلك مسألة ظهور المسؤولين الإسرائيليين عبر وسائل الإعلام ليست مسألة تستدعي التأمل والتحليل بل هي واضحة على صعيد المواد القانونية الواضحة في إطار مكافحة التطبيع وعدم الاعتراف بكيان العدو الإسرائيلي».
أضاف:« تحمل القوانين اللبنانية مسؤولية حماية الهوية الوطنية والحفاظ على الأخلاقيات الإنسانية، وهو ما يجعلها تنص بشكل واضح على رفض التطبيع مع أي كيان يعتدي على كرامة الإنسان أو يخالف القوانين الدولية. إن رفض التطبيع يعكس إيماننا القوي بالعدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل القانون شريكاً أساسياً في حفظ كرامة الإنسان والدفاع عن قيمنا الوطنية».
أخضر
وتحدث وكيل الأمين العام لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية الشيخ ناصر أخضر عن «حرب الرواية بين العدو والشعب الفلسطيني في ظل ما تشهده غزة من عدوان اسقط بمشهديته كل القيم الانسانية والاخلاقية عن هذا الكيان الارهابي».
وقال: ان «اخطر انواع التطبيع هو التطبيع الاعلامي الذي يشارك به بعض السياسيين في لبنان ومنهم بعض النواب الذين يروجون للتطبيع من خلال اعطاء الصبغة الشرعية للعدوان الصهيوني على غزة وعلى جنوب لبنان من خلال تبرير الاعمال العدوانية للعدو الاسرائيلي .
ودعا اخضر الى تبني ميثاق اعلامي وقانوني واضح وانشاء لجان عمل قانونية من المتخصصين من اجل مواجهة حملات التطبيع وتحديث القوانين في هذا الصدد والزام وسائل الإعلام في تطبيقها ».
ناصف
واشار الاعلامي المصري عمرو ناصف الى «اهمية تحديث اليات المواجهة مع المطبعين على كافة المستويات الثقافية والتربوية والسياسية والاجتماعية حيث لم يكتفي الاعلام التطبيعي بالترويج للعدو واعطاءه المبررات لعدوانيته بل ان هذا الاعلام تجاوز حد التطبيع الى مرحلة تشويه الحقائق وقلبها وتزوير التاريخ والحاضر وتبرئة الاحتلال الصهيوني من كل جرائمه وتقديمه كحليف للعرب والمسلمين واستعداء كل من يرفع شعار تحرير فلسطين».
نشابة
وقدم الباحث والأكاديمي المتخصّص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان الدكتورعمر نشابة برنامجا عمليا يقوم على «أسس قانونية دقيقة تتطلب تحديث القوانين وعدم الالتفاف عليها وتفعيل الهيئات الرقابية والمؤسسات وتفصيل وتوضيح حالات التطبيع وتفعيل مكاتب المقاطعة وعدم حصر موضوع المقاطعة بوزارة الاقتصاد بل تعميمه على كل المؤسسات لأن التطبيع لا يشمل فقط الجانب الاقتصادي بل التربوي والاجتماعي» .
وتحدث د. نشابة عن ضرورة اعداد الدراسات والابحاث ووضع منهجية علمية لمواجهة التطبيع وتفعيل حملات المقاطعة وتظافر الجهود وتوحيدها من اجل تحقيق نتائج افضل في هذا السياق.
زين
في الختام قدم الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني المحامي عمر زين قراءة للقانون اللبناني الذي يجرّم اي عملية تعامل او تواصل مع العدو الاسرائيلي «ذلك القانون الذي ما زال يطبق حتى الساعة رغم محاولة البعض التحايل عليه او تفسيره وفقا لمصالحهم، لذا فان الامر يستدعي العمل الجاد والمكثف على تحديث القوانين الخاصة بالتطبيع والتعامل مع العدو الاسرائيلي على المستويات كافة فالصراع مع هذا العدو هو صراع وجودي وليس صراعا حدوديا».