أبو فاعور زار بري موفداً من جنبلاط: لا مبرّر لتعطيل التشريع

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة مع زواره في عين التينة، حيث التقى وزير الصحة وائل أبو فاعور موفداً من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، وعرض معه الأوضاع الراهنة.

وقال ابو فاعور بعد اللقاء: «في إطار حرص رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على التشاور مع دولة الرئيس بري في كلّ محطة وكلّ موقف، تشرفت اليوم بلقاء دولته. طبعاً الارتياح مشترك بين النائب جنبلاط والرئيس بري للمسار الإيجابي الذي لا يزال يسير فيه الحوار تحديداً بين حزب الله وتيار المستقبل. ورغم الانقاسمات السياسية والمواقف العالية اللهجة التي صدرت في الأيام والأسابيع الأخيرة فإنّ هناك اتفاقاً وتفاهماً بين كلّ الأطراف على جدوى الحوار والاستمرار به».

وأضاف: «في ما يعنينا كحزب تقدمي اشتراكي، نحن سابقاً قلنا بتنظيم الخلاف الداخلي بين القوى السياسية، أي احتفاظ كلّ طرف سياسي بموقفه وبقناعاته، ولكن في الوقت نفسه الحرص على استمرار العلاقات السياسية والتشاور السياسي، بحثاً عن تفاهم سياسي بين كلّ الأطراف. مارسنا هذا الأمر حول الأحداث في سورية، واليوم الحدث الكبير هو في اليمن وما يعنيه من انقسامات كبرى على مستوى المنطقة ولبنان. نأمل أن نستطيع كلبنانيين أيضاً، أن نمارس الدرجة نفسها من الحرص ومن تنظيم الخلافات حول ما يحدث في اليمن، بما لا يؤثر سلباً، لا سمح الله، على استقرار الأوضاع في لبنان أو على سلامة العلاقات السياسية».

وأكد أبو فاعور «أنّ واجبنا كقوى سياسية أن نتفهم بعضنا البعض، وليس بيننا من يستطيع أن يمنع أي طرف من التعبير عن رأيه، وهذا الأمر لم يحصل من أحد على الإطلاق، فكلّ طرف يستطيع التعبير عن رأيه بحرية، ولكن في الوقت نفسه، الكلّ يحرص على استمرار العلاقات السياسية والبحث عن المشترك بين الأحزاب السياسية في لبنان».

ورداً على سؤال عن موقف اللقاء الديمقراطي من انعقاد الجلسة التشريعية، أجاب: «نحن في الأساس نقول إنّ استمرار الشغور في موقع الرئاسة هو نقيصة كبرى وطنية ودستورية، والحلّ الأسلم هو التوجه إلى انتخاب رئيس وفاقي بين كلّ الكتل السياسية. أما وقد استعصى حتى اللحظة الوصول إلى هذا الخيار، فذلك لا يعني أن نعطل المؤسسات الأخرى».

وأضاف: «بالطبع ليس بيننا من يريد أن يتصرف على قاعدة أنّ الأمور تجري وكأنّ شيئاً لم يكن، ولكن في الوقت نفسه فإنّ وضع شروط على الجلسة التشريعية والتشريع، وربما يتطور الأمر إلى وضع شروط على عمل الحكومة، يقود الى تعطيل البلد بالكامل وهذا ما لا نوافق عليه. هناك حاجة إلى تشريع قضايا أساسية يحتاج إليها المواطنون ويحتاج إليها نظامنا السياسي وحياتنا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظلّ تحديات هائلة، فلا مبرّر لتعطيل التشريع. طبعاً الرئيس بري كما سمعت منه منفتح على النقاش حول ما يسمى بتشريع الضرورة ولكن هناك ضرورة للتشريع ويجب أن لا يتم توقف عمل المجلس النيابي أو عمل مجلس الوزراء».

ومن زوار عين التينة: النائب السابق خالد صعب، ورئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري.