سعد لـ«أخبار اليوم» الوضع الأمني الدقيق يفرض التمديد لقادة الأجهزة الأمنية

استغرب عضو جبهة «النضال الوطني» النائب أنطوان سعد طرح التمديد لـ 12 عميداً من الجيش وباقي الأجهزة الأمنية، سائلاً ماذا عن الـ 500 عميد الآخرين وما سيكون موقفهم من هكذا إجراء؟

وحذر سعد من إلحاق أي ضرر بالمؤسسة العسكرية، معتبراً أنه يجوز لوزير الدفاع أن يصدر مرسوماً بالتمديد نظراً الى ظروف أمنية معينة ولكن مثل هذا المرسوم يشمل الجميع وليس ضباطاً محدّدين.

وفي هذا الإطار، أشار سعد الى أن التمديد للعمداء يجعل من الجيش قوة عسكرية هرمة في حين يجب ضخّ دم جديد.

ورداً على سؤال، اعتبر سعد ان «الوضع الأمني الدقيق في البلد والتطورات الدراماتيكية في الدول المجاورة تفرض التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي».

وإذ أشار الى أن العميد شامل روكز يصلح لأن يكون قائداً للجيش، قال: لكن من حيث المبدأ التمديد الإنتقائي لا يجوز».

أما بالنسبة الى «تشريع الضرورة»، فلفت سعد الى أنه بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس بالأمس، أعلن النائب أنطوان زهرا انه طالما لم تدرج الموازنة وقانون الانتخابات فإن نواب «القوات» لن يحضروا الجلسة وكان حزب «الكتائب» قد عبّر عن موقف مماثل.

وإذ اشار الى وجود تباين بين أطراف 14 آذار حول الجلسة التشريعية، ذكّر سعد أنه حين اتخذ القرار بالتمديد للمجلس النيابي للمرة الثانية، تم التوافق على عدم البحث في قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

ورداً على سؤال، اعتبر سعد انه حتى ولو أقرّ مجلس النواب قانون الانتخابات فإن إجراءها غير ممكن. وقال: «أما اذا حصلت وفق القانون الحالي ستفرز ذات القوى داخل المجلس بالتوازن ذاته وبالتالي لن توصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية».

وأيّد سعد تشريع الضرورة، معتبراً ان نواب التيار الوطني الحر لم يحدّدوا اي موقف في هذا الشأن، معتبراً أن هناك قوانين يجب ان تقرّ لخدمة الوطن والمواطنين».