الإرهاب يضرب آثار حلب ووفد روسي إلى دمشق لمراقبة الانتخابات

توقف إخراج المسلحين أمس من أحياء حمص القديمة، على أن تستكمل العملية اليوم بعد السماح بإدخال قافلة المساعدات إلى قرى نبّل والزهراء، بحسب الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وممثلين عن المسلحين بحضور لجنة المصالحة الوطنية والسفير المقيم للأمم المتحدة في سورية يعقوب الحلو وممثلين عن مكتب المبعوث الأممي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.

وكانت عملية إجلاء المسلحين من حمص قد توقفت أمس بعد عرقلة مجموعات مسلحة إدخال قافلة المساعدات إلى قرى نبّل والزهراء في ريف حلب، ليصل عدد المسلحين الذي نقلوا إلى الدار الكبيرة 1823 من أصل 2183 مسلحاً، وبقاء ما يقارب 360 مسلحاً داخل الأحياء القديمة، على أن يتم إخراجهم اليوم بعد إدخال المساعدات إلى نبّل والزهراء.

واستكمالاً لاتفاق حمص، أفرج المسلحون أمس عن 25 مخطوفاً مدنياً في ريف اللاذقية ليصل عددهم إلى 47، فيما أفرج عن 15 مخطوفاً في حلب معظمهم من عناصر الجيش السوري.

من ناحيته، أكد محافظ حمص طلال البرازي أن عملية إخراج المسلحين من المدينة القديمة والمصالحات الوطنية التي تمت فيها، ما كانت لتثمر نصراً لولا تضحيات الجيش والقوات المسلحة وصمود الشعب السوري، وأشار خلال جولته أمس في أحياء حمص أن ما تم إنجازه جاء نتيجة جهود استمرت أشهراً، بدأت بإجلاء مئات المدنيين من حمص القديمة وتسوية أوضاع نحو 820 مسلحاً سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة.

وبيّن البرازي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وعبر عملية إسعافية إعادة الدوائر التي تعرضت للتخريب والضرر إلى العمل، داعياً العاملين في مديريات وقطاعات الدولة التي كانت «في مناطق وجود الإرهابيين أو مناطق التماس معهم» إلى جعل يومي العطلة المقبلين يومي عمل تطوعي.

وطلب من المؤسسات العودة إلى وسط المدينة ومن أصحاب المؤسسات التجارية التي يمكن إعادة تأهيلها العمل على تشغيلها خلال الفترة اللاحقة، على أن يتم توفير الحماية لها من قيادة شرطة المحافظة، في حين طلب من ورشات الكهرباء والمياه العمل فوراً على تأمين الطاقة وكل ما يلزم لإعادة الحياة للمنطقة.

إلى ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الروسي أمس أن وفداً منه سيتوجه إلى دمشق للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من حزيران.

وخلال لقاء جمع نائب رئيس مجلس الإتحاد إلياس أوماخانوف مع السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، نقل الأخير رسالة من رئيس مجلس الشعب السوري تضمنت دعوة لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات في سورية .

وقال أوماخانوف إن «أعضاء المجلس بالتأكيد سيشاركون في مراقبة الانتخابات، وقرار إجراء تلك الانتخابات كان صائباً، لأن للشعب السوري وحده الحق في تقرير مصيره واختيار رئيس الدولة». وشدد على أن روسيا تدرك أن الانتخابات سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع في سورية، وأنه من الضروري التصدي لتفسير الأحداث في سورية من جانب واحد، واستخدام مصادر المعلومات من روسيا لتغطية إعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل أكثر فعالية».

بدوره، أكد السفير السوري أن سياسة المصالحة الوطنية في البلاد أسهمت بإعادة الوضع إلى طبيعته، في أجزاء كثيرة من سورية، حيث تم تسليم الأسلحة، والناس بدأت بالعودة تدريجياً إلى الحياة المدنية.

جاء ذلك في وقت أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن بلاده تنظر بسلبية إلى مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنه لا يساعد في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وقال غاتيلوف: إن «موقفنا حيال مثل هذه الاقتراحات كان دوماً سلبياً»، معتبراً أنها محاولة لإخراج الوضع بعيداً عن التسوية السياسية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة يجب أن تركز على استئناف العملية السياسية على شكل حوار مباشر بين الأطراف السورية، «لكن الغربيين مالوا إلى إثارة العواطف لدى المجتمع الدولي». وأضاف إن «وضعاً غريباً يظهر، فمن جهة يفشلون مبادراتنا في مجلس الأمن الداعية لإدانة الأعمال الإرهابية في سورية، ومن جهة أخرى يصرخون من أجل فرض العدالة ومعاقبة المذنبين في النزاع».

ونصح غاتيلوف الغربيين بأن «يؤثروا على المعارضة لتوقف العنف والنشاط الإرهابي وتبدأ بالتفاوض حول مستقبل سورية»، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون لإحياء مفاوضات جنيف وتحسين الوضع الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139.

وكانت مصادر الأمم المتحدة في نيويورك أشارت في وقت سابق إلى أن فرنسا أعدت مشروع قرار دولي حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأن الوفد الفرنسي قد وزع مشروعه على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وفي حال تمرير هذا المشروع وإصداره كقرار من مجلس الأمن، سيكون بإمكان المحكمة بدء التحقيق بحق الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع المستمر منذ 3 سنوات.

وقد أشارت مصادر صحافية إلى أن نص المشروع الذي قدمته فرنسا، وضع بدقة كبيرة كي لا يهدد الولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكرياً في سورية ولإعطائها حصانة من أية ملاحقة قضائية، إذا ارتكب جنودها في سورية أية جرائم على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان.

ونص مشروع القرار على أن صلاحيات التحقيق الدولي لا يمكن أن تطاول الدول التي لم تصدّق على ميثاق المحكمة باستثناء سورية أو مسؤوليها، على رغم أن واشنطن أيضاً لم تصادق على اتفاقية روما التي تشكل أساسا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

كما يحدد المشروع أطراً واضحة للتحقيق، مشدداً على أنه يتعلق بالنزاع بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة فقط، وذلك من أجل حماية إسرائيل من أية ملاحقة دولية بسبب نشاطها في الجولان المحتل.

ميدانياً، أسفر تفجير ضخم استهدف فندق الكارلتون في حلب القديمة، إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وأدى إلى تدمير الفندق بالكامل والمباني الأثرية المجاورة، وتحدثت مواقع تابعة للمسلحين عن أنه جرى تفخيخ أنفاق أسفل الفندق بأطنان من المتفجرات.

وتبنى تنظيم «الجبهة الإسلامية» الإرهابي عبر صفحات تابعة له التفجير، حيث كان التنظيم نفسه فجّر في شباط المبنى ذاته، ما أدى إلى تدمير أجزاء فقط من الفندق القريب من قلعة حلب الأثرية.

إلى ذلك، صد الجيش السوري هجوماً عنيفاً للمسلحين على معمل الإسمنت قرب الراموسة جنوب حلب، فيما تجددت الاشتباكات مع المسلحين في حي جمعية الزهراء، بالتزامن مع اقتراب الجيش من عزل المسلحين في حلب عن ريفها الشمالي بعد سيطرته على تلة وقرية الطعانة وتلتي البريج وحلب الاستراتيجيتين. وقد استهدفت وحدات الجيش السوري تجمعات المسلحين في المدينة الصناعية والليرمون وخان العسل وعزان ومحيط السجن المركزي وكفر حمرا.

وفي ريف دمشق، قضى الجيش على أعداد من المسلحين في عمليات متفرقة نفذتها وحداته على محاور مزارع دير العصافير وزبدين وبساتين المليحة، وحيي جوبر وحرستا ومزارع عالية في دوما، كما استهدفت وحدات الجيش مسلحين في خان الشيح والضمير وجيرود.