عباس يشترط إطلاق الأسرى ووقف الاستيطان والعقوبات لاستئناف المفاوضات

شدّد رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس في مقابلة تلفزيونية على أن «استئناف مفاوضات التسوية يستدعي من «إسرائيل» إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين ووقف الاستيطان والعقوبات التي تلوح بها»، وإلا فإن الفلسطينيين سيستمرون في الانضمام للمنظمات الدولية.

وبعد أن لاحظ أن الكيان الصهيوني هو من علّق المفاوضات، قال عباس: «إذا أراد أن يعود إلى المفاوضات عليه أولاً أن يطلق سراح الـ30 أسيراً، ثم نذهب إلى المفاوضات لمدة 9 أشهر»، وأضاف: «في الأشهر الثلاثة الأولى، نركز على الخريطة والحدود، وأثناء هذا التركيز وهذه الأشهر الثلاثة تتوقف «إسرائيل» عن النشاط الاستيطاني بشكل كامل»، متابعاً: «عند ذلك ننتقل، أو في هذه الأثناء نكون قد ركزنا على باقي قضايا المرحلة النهائية».

وأكمل عباس: «إننا نرفض أن نتوقف عن تفعيل الانضمام إلى 15 منظمة التي أصبحنا أعضاء فيها إذا لم تأت «إسرائيل» إلى المفاوضات. وإذا ارتكبت بعض الإجراءات ضدنا مثل العقوبات التي قررت أن تفرضها علينا، فإننا مستمرون في الانضمام إلى باقي المنظمات الدولية».

وعن مشروع القرار الذي يحاول رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو تمريره في الكنيست في شأن يهودية دولة «إسرائيل»، قال عباس: «الدولة اليهودية يضعونها عقبة في الطريق لأنهم لم يثيروها في الماضي». وأضاف: «نحن معترفون بالدولة «الإسرائيلية» من 1993 ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ونحن معترفون بـ«إسرائيل»، ثم انتم عقدتم معاهدتي سلام مع مصر والأردن ولم تطلبوا الاعتراف بيهودية الدولة منهم، يمكن أن تذهبوا إلى الأمم المتحدة وتغيروا اسم دولتكم بالشكل الذي تريدون كما فعلت دول عدة في الأمم المتحدة».

ورأى عباس «أن الدائرة تضيق عندكم وتتسع عندنا، ونفي حل الدولتين ما عاد ممكناً و»إسرائيل» تعرف أنها تبني في أرض ليست أرضها وفي بلاد ليست بلادها».