لجنة المؤشّر ترفَع الحدّ الأدنى إلى 18 مليون ليرة في القطاع الخاص

ترأّس وزيرُ العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة أمس، اجتماعاً للجنة المؤشِّر في إطار مواكبة معالجة الرواتب والأجور في القطاع الخاص.
وبعد الاجتماع قال بيرم «اجتمَعت لجنة المؤشَّر وهو الاجتماع رقم 21، ضمن السياق الذي نسيرُ فيه وهو التقدّم خطوات لنعود كما كنّا قبل الأزمة، مع مراعاة الأوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل وفي الوقت نفسه نُراعي مصلحة العمّال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع».
أضاف «ضمنَ الحوارات الثنائيّة والثلاثيّة وتلك التي سبقت هذا الاجتماع أُعطيَت أرقامٌ من العديد من الخبراء وأصحاب العمل قدّموا بعض الدراسات، وكذلك العمّال، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعاً من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبنانيّ أنّه غير متروك وأنّه لن يخضع ولديه القدرة على التفوّق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزّة والعدوان الغاشم على لبنان، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض».
وأعلنَ أنّه «تمَّ الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 إلى 18 مليون ليرة يصرّح به للضمان ويدخل في صلب الراتب، كما اتُفق على زيادة المنح المدرسيّة، في المدرسة الرسميّة على كلّ تلميذ إلى حدود الأربعة تلاميذ أصبح 4 ملايين ، وفي المدرسة الخاصّة كان عن كل تلميذ 6 ملايين أصبح 12 مليوناً إلى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسيّة 24 – 25 وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يُدرَك كلّه لا يُترَك جلّه، خذ وطالب، نُحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كلّ الأطراف للوصول إلى صيغة تساعد العمّال وتساعد أيضاً أصحاب العمل لتجاوز الصعوبات».
وأكّدَ «أنَّ الوزارة ستُرسل مشروع مرسوم إلى هيئة شورى الدولة، وصولاً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، واتفقتُ مع الرئيس نجيب ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تُعقَد لمجلس الوزراء».
وقال «أيُّ شركة سواء إعلاميّة أو غير ذلك لا تُعطي الزيادة، فإنّنا لن نتسامح في التعرّض لحقوق الموظّف والعامل لأنَّ هذا أصبحَ حقّاً مكتسباً. وهنا يسجَّل أنّنا في ظلّ حرب ضاعفنا الحدّ الأدنى، هذا قرار جريء، لكيّ نؤكّد أنّنا حريصون على البلد وعلى الاستقرار فيه».
وأعلنَ رئيس الاتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر موافقته على ما قاله الوزير بيرم «الذي يرعى دائماً الحوارات المنتجة»، معتبراً «أنّ هذا المشروع هو خطوة على طريق الألف ميل».
أمّا رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السابق شقير فقال «أخذنا هذا القرار لأنّنا نشعر بمعاناة الناس، ونأمل أن تنتهي الحرب قريباً لكي يعود وينهض البلد».