عوض الله وعجارمة غير مشمولين بقانون العفو العام الملكي الأردني

أقرّ مجلس النواب الأردني اليوم مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.
ويعفي مشروع القانون “الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار مارس 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون”.
ويشمل مشروع القانون الإفراج عن 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.
ولم يشمل القانون العفو عن بعض الجرائم سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المحرض، مثل الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
كما لا يشمل الإعفاء “الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة”، وعلى ذلك لا يشمل العفو الملكي العام الجديد سجناء مثل الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله المتهم في قضية “الفتنة” الشهيرة وعضو البرلمان الأسبق أسامة عجارمة وغيرهما نحو 80 معتقلاً وسجيناً وموقوفاً على الأقل من رموز الحراك الشعبي.