هيئة التنسيق أكدت قرارها الإضراب والتظاهر في 6 أيار
أكدت هيئة التنسيق النقابية قرارها بالإضراب والتظاهر في 6 أيار في بيروت، ودعت بعد اجتماع تقويمي لإضراب 23 نيسان والاعتصامات التي رافقته، إلى «اعتبار الأول من أيار يوماً تضامنياً لبنانياً مع أصحاب الدخل المحدود».
وأعلنت الهيئة في بيان إثر الاجتماع أنه «لم يعد سراً أنّ هيئة التنسيق النقابية ولأسباب مختلفة، تتعرض لهجمة غير مسبوقة من أطراف متعدّدة. فأهل السلطة يريدونها ضعيفة حتى لا تشكل خطراً شعبياً عليهم بعد فشلهم الذريع في جميع الميادين، وكذلك بعض قصيري النظر من الهيئات الاقتصادية الذين تضخمت ثرواتهم سرطانياً إما نتيجة فساد أو هدر، وإما نتيجة تراكم الفوائد الناتجة عن الدين العام. لكنّ المستغرب أن يبادر إلى الهجوم على الهيئة، بعض الذين كان من المفترض أن يكونوا إلى جانبها بل وفي قلب نضالاتها وذلك من أجل زيادة الضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبها».
وأضافت: «إنّ القاعدة النقابية بغالبيتها العظمى تدرك هذه الحقيقة، لذلك ورغم مرارتها من الذي وصلت إليه ولأسباب متعدّدة، في عدم تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإنها تمحض مجدّداً قيادة الهيئة الثقة وتشاركها الإضرابات والاعتصامات، وقد كانت مناسبة 23 نيسان جلية وواضحة في هذا الاتجاه. وستكون هذه القاعدة عند مسؤوليتها وتلبي النداء بالمشاركة في تظاهرة السادس من أيار، وتطالب بعقد جلسة تشريعية لإقرار سلسلة بعيداً عما سمّي بنوداً إصلاحية، تمسّ معاشات التقاعد والدوام والتقديمات الاجتماعية والصحية».
وإذ أكدت الهيئة «لكلّ المصطادين في الماء العكر أنها لن تسمح بشرذمة صفوفها، وإن تباينت في نظرتها إلى التوصيف الوظيفي لهذا القطاع أو ذاك، انطلاقاً من وعيها وإدراكها أنّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب ليس أكثر من تصحيح للرواتب والأجور المجمّدة منذ العام 1996»، طالبت بـ«زيادة 75 في المئة على رواتب العام 1996، باعتبار أنّ الزيادات المستحقة حتى 1-2-2012 هي 121 في المئة كحدّ أدنى، تحقق منها 45 في المئة سابقاً».
وأشارت إلى أنها «تعي أنّ مماحكات أهل السلطة، بعد إقرارهم جميعاً بحقّ جميع القطاعات الوظيفية بالسلسلة تهدف إلى التسويف والمماطلة وتأخير دفع الحقوق لأصحابها»، مشدّدة على موقفها «الداعي إلى الإضراب والتظاهر في بيروت يوم الأربعاء 6 أيار لتقول للعالم أجمع أنّ أصحاب الدخل المحدود في لبنان من معلمين وأساتذة وموظفين إداريين وعسكريين وأمنيين ومتعاقدين ومتقاعدين وأجراء ومياومين، هم الشهداء الأحياء، وشهادتهم جاءت نتيجة إمعان أهل السلطة في عدم إقرار حقوقهم».
ولفتت إلى أنها «تدرك أنّ من يريد عدم إقرار الحقوق يدفع بالقواعد إلى اليأس والإحباط، والردّ القاطع عليه يكون بالمشاركة الكثيفة والواسعة والشاملة في إضراب وتظاهرة 6 أيار المقبل»، داعية جميع مكوناتها إلى «التحضير الواسع منذ هذه اللحظة للمشاركة الكثيفة وذلك بانعقاد الجمعيات العمومية على مستوى كلّ وحدة نقابية، ومجالس مندوبين على مستوى الأقضية والمحافظات».
وبمناسبة عيد العمال يوم الجمعة المقبل، تمنت الهيئة لجميع «عمال لبنان ولكلّ صاحب دخل محدود موفور الصحة والاستقرار الاجتماعي»، داعية إلى «اعتبار هذا اليوم يوماً وطنياً للتضامن مع أصحاب الدخل المحدود المسحوقين بزيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب، وذلك بتنظيم لقاءات تضيء على ما يعانيه صاحب هذا الدخل على الصعد كافة: ظروف العمل والراتب والمسكن والمدرسة والطبابة والاستشفاء والنقل والماء والكهرباء».