الشؤون الخارجيّة بحثَت القرارين 1728 و1701 ودعم «أونروا»

استضافَت لجنة الشؤون الخارجيّة وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بوحبيب. وأوضحَ رئيس اللجنة النائب فادي علامة أنّه جرى البحث في ثلاثة مواضيع «منها القرار1728 الذي اتُخذ في مجلس الأمن الدوليّ أخيراً لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، أمّا النقطة الثانية فتتصل بالقرار 1701 والاعتداءات «الإسرائيليّة» على الجنوب اللبنانيّ والدمار الهائل وحالة النزوح الكبيرة التي تشهدها المنطقة، أمّا الملفّ الثالث فكانَ موضوع أونروا ودعمها».
وقال «في موضوع القرار 1728 حتى اليوم لا يوجد تطبيق له حيث أقرّ في الفصل السادس ولا توجد آليّات لتطبيقه وهو مرتبط بتحرير الرهائن وإذا لم تحصل عملية تحرير الرهائن، القرار الأمميّ 1728 لا نرى مفاعيلَ له».
أضاف «في موضوع الـ1701. كان هناك مسار عن القرار 1701 وما نسمعه من عمل في الديبلوماسيّة التي تجرى اليوم مع أصدقاء لبنان لنتجنّب حرباً شاملةً ونحدَّ من الأطماع الإسرائيليّة. كان هناك كلام عن عمل، أميركا لها دور وفرنسا تحاول أن يكون لها دور في إظهار كيفيّة الوصول إلى إطارٍ عامٍ للقرار 1701 في حال توقفت الحرب يعني ما هو المسار الذي ستسلكه الأمور بعد أن تكون الحرب قد انتهت، منها تثبيت النقاط التي يُطالب بها لبنان. وأكّدَ الوزير أنَّ هناك سبع نقاط انتهوا منها في موضوع النقاط الـ 13، 6 منها منها لا تزال قيد التداول، ولكن ليس هناك شيء واضح حتى الآن، إضافةً إلى موضوع الجيش وتقويته في هذه المنطقة وكان هناك تركيز من قبل الجانب اللبنانيّ مع الذين يتواصلون معهم في الخارج على وضعِ جدولٍ زمنيّ، فمن دون جدول، قد لا تذهب الأمور إلى المكان المطلوب. واستمع الوزير إلى آراء النوّاب في هذا الموضوع والواضح أنَّ موضوع الحرب في الجنوب وربط الساحات أو وحدة الساحات لا يوجد إجماع عليه في لبنان».
وتابع «هناك تمنٍّ من الجميع بأنّ الوقت اليوم للتكافل والتضامن وهذا يقوّي الخارجيّة اللبنانيّة ودور لبنان في الخارج وتعاطيه مع أصدقاء لبنان لنجدَ حلاًّ للأزمة ونحدّ من الأطماع الإسرائيليّة ونسرع في إيجاد استقرار في المنطقة. كما كان هناك تمنٍّ من وزير الخارجيّة بتقديمه للشكاوى أن يكون هناك مسح تقنيّ وفنيّ دقيق للأذى الذي تسبّبت فيه الاعتداءات الإسرائيليّة في لبنان وأن يجري توثيقه بطريقة علميّة ليستطيع لبنان في مرحلة ثانية أن يطالب بحقوقه ويعوّض عن الدمار الحاصل».
وختم علامة «في موضوع أونروا، هناك بعض الدول تُعيد النظر في قرارها وقسمٌ منها باشر بزيادة مساهماته وهذا يُريح لبنان وهو ما أثرناه في زيارتنا إلى بلجيكا أخيراً. كما تم إبلاغ أونروا من اليابان أنّهم سيكملون في مساهماتهم، وهناك بعض الدول في انتظار لجنة التحقيق التي قد تُصدر قرارَها في 15 نيسان الحاليّ وقد لا يصدر في هذا الموعد».