«التنمية والتحرير»: الثنائيَّ الوطنيَّ سيبقى حارساً للوحدة الوطنيّة والسلم الأهليّ

مصطفى الحمود

أكّدَت كتلة التنمية والتحرير أنَّ “الثنائيَّ الوطنيَّ سيبقى حارساً للوحدة الوطنيّة والسلم الأهليّ”، مشدّدةً على ضرورة وضعِ خطّةٍ متكاملةٍ للتعويضِ على ما أصابَ الناسَ بسبب العدوان “الإسرائيليّ”.
وفي هذا الإطار، رأى النائب علي حسن خليل، خلالَ احتفالٍ تأبينيّ في بلدة الغازيّة، أنَّ «الخطابَ التحريضيّ والمذهبيّ يُدخلُ لبنان في مغامرات أثبتت التجارب أنّها تجارب ساقطة لا تجلب إلاّ الويلات على الوطن وعلى أصحابها»، مجدِّداً التأكيد أنَّ «حركة أمل والثنائيّ الوطنيّ سيبقيان حراساً للوحدة الوطنيّة والسلم الأهليّ والوحدة الداخليّة باعتبارهما أفضل وجوه الحرب مع الكيان الإسرائيليّ العنصريّ».
وشدّدَ على أنَّ “الوقتَ ليس لمصلحة أحد والأيّام أثبتت ألاّ حلّ لأزماتنا إلاّ بالحوار وبالحوار وحده تُفتحُ الثغَر للحلّ في الموضوع الرئاسيّ وفي كلّ الأزمات التي يمرُّ بها لبنان”، معتبراً أنَّ “وضعَ العصيّ في عجلة إطلاق الحوار لن يوصل إلى أيّ نتيجة”.
بدوره، قالَ النائب هاني قبيسي، في احتفال تأبينيّ في بلدة قعقيّة الجسر “في لبنان البعضُ يتخذّ مواقفَ سياسية ضدَّ المقاومة ولا يؤمن بقيام دولة مقاومة تُدافع عن الوطن. وهنا أقول لكلّ من يتغنى بشراكته في الدولة اللبنانيّة وحمايتها، هو يتمسَّكُ بطائفيّتها وبالتالي يتخلّى عن وطنيّتها ولا يُريد للبنان أن يكونَ بلداً مقاوِماً”.
واعتبرَ أنَّ “من يتخلّى عن مبدأ الدفاع عن الوطن بوجه العدوّ يكون قد تخلّى عن الدولة وعن القوّة والعزّة والإباء والنصر. ونحنُ لا نُريدُ للبنان أن يكونَ وطناً مدمّراً ومتهوّراً متخاذلاً ومطبّعاً ولا نُريد أن يسير بركب الغرب ويتخلّى عن وطنيّته وثقافته”.
وأوضحَ أنَّ “كلَّ ما نُريده هو أن نعيشّ بعزّة وكرامة برفضنا أن يستعمرَنا أحدٌ أو أن يحتلَّ أرضَنا أحدٌ ومسؤوليّتنا أن ندافع عن هذه الأرض بكلّ قوتنا”، سائلاً من لا يُريدون الدفاعَ عن الأرضِ ويتحدّثون عن بناء دولة “ما قيمةُ الدولة التي لا تُدافع عن حدودها والتي لا تُريد التخلّي عن طائفيّتها؟ ما قيمةُ الدولة التي تستميل قوى الغرب التي تُريد أن تُملي علينا من يجب أن ننتخب رئيساً للبلاد فيجتمعون ويقرِّرون؟”.
من جهّته، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم بعد جولةٍ له في شبعا ومنطقة مرجعيون حاصبيا، أنَّ “الاعتداءات المستمرّة على البلدات والقرى الجنوبيّة الحدوديّة والتي تتوسَّعُ أحياناً، تركَت دماراً وأثاراً على كلّ القطاعات الإنتاجيّة زراعيّة وسياحيّة وتجاريّة، وأثّر على الواقع الحياتيّ لأبناء المنطقة، حيثُ غابَت الجهّات المانحة لمساعدة المحتاجين والمتشبثين بأرضهم، ولولا ما قدّمَه مجلس الجنوب رغم امكانيّاته المتواضعة، لغابت المساعدات نهائيّاً، وفي كلّ الأحوال هذه مسؤوليّة الدولة في رعاية أبنائها خصوصاً في الظروف الصعبة”.
وأكّدَ أنّه “لا بدَّ من خطّة متكاملة للتعويض على ما أصابَ الناسَ بسبب العدوان الإسرائيليّ، ولأنَّ بقاء الناس في أرضهم بمواجهة محاولات العدوّ الصهيونيّ لجعل المنطقة الحدوديّة منزوعة الحياة، إنّما هو فعلٌ وطنيٌّ وواجب الحكومة تأمين مقوّمات الصمود والحياة الكريمة لهؤلاء اللبنانيين الذين يدفعون الضريبة عن كلِّ الوطن”.