المُرتضى: أسبابُ التمديد للبلديّات لا تزال قائمة/ كرامي: الضرورات تُبيحُ المحظورات

أوضحَ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المُرتضى، أنّ أسباباً موجبة فرضَت في العام الفائت التمديد للبلديّات وهي لا تزال قائمة هذا العام، وبالتالي التمديد حتميّ ومطلوب». وقال «ما نعرفه نحن هم أيضاً يعرفونه، لكن للأسف هناك فريق يحاول الإيحاء بأنّ قلبّه على البلد أكثر منّا، المهمّ أنَّ الوحدة الوطنيّة تقتضي التمديد لأنَّ إمكانيّة إجراء انتخابات بلديّة على مستوى لبنان اليوم هي منعدمة في كلّ لبنان، والسبب الموجِب لوجود لبنان ككيان مستقلّ هو التنوُّع».
كلامُ المُرتضى جاء خلالَ رعايته مسابقة أدبيّة نظّمتها جامعة «المدينة»، ضمن فعاليّات «طرابلس عاصمة الثقافة العربيّة للعام 2024»، بحضور رئيس «تيّار الكرامة» رئيس مجلس أمناء جامعة «المدينة» النائب فيصل كرامي وعقيلته السيدة جنان كرامي.
وألقى كرامي كلمةً شكرَ فيها المُرتضى “الذي يقومُ بجهودٍ كبيرة لإظهار مكانة الطرابلس الحقيقيّة على المستوى الثقافيّ والسياحيّ ودورها التاريخيّ الذي حاولوا كثيرا حذفه وإلغائه عن الخريطة الثقافيّة والسياحيّة والتاريخيّة”.
وفي ردٍّ على أسئلة الصحافيين، عن الجلسة النيابيّة يوم الخميس المُقبل لدرس التمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، قال كرامي “بالطبع سنشارك في الجلسة الخميس وموقفنا واضح، والحقيقة موقفنا ينقسم إلى شقّين، الشقُّ الأول أنَّ هذا التمديد ليس التمديد الأول للبلديّات، فقد مدَّدنا السنة الماضية ولم يكن ثمّةَ حرب في لبنان وخرج البعض حينها يقول إنَّ الحكومة جاهزة، ونحن اكتشفنا بعد المداولات أنّها لم تكن جاهزة لإجراء انتخابات بلديّة على صعيد كلّ لبنان، واليوم نعود ونؤكّد هذا الأمر بأنَّ الحكومة ليست جاهزة، لأنَّ الجيش اللبنانيّ المسؤول الأول عن حفظ الأمن في لبنان لديه مهمّات أمنيّة كبيرة جدّاً جدّاً في كلّ لبنان وخصوصاً في الجنوب، وهذا ليس تفصيلاً”.
واستغربَ “كيفَ أنَّ في بلدٍ مثل لبنان هناك بعض الأخبار التي تمرّ وكأنّها أمرٌ طبيعيّ، مثل مقتل محمد سرور الذي يُقال أنّ الموساد دخلَ لبنان وعذّبه وأخذ منه اعترافات وترك أدلة وعادَ أدراجه، لا نعلمُ فعلاً إذا غادرَ أو لم يُغادر، لغاية الآن لم يخبرنا أحد ما الذي حصل معه، ومن ارتكبَ هذه الجريمة وكيف دخلوا، لبنان مفتوح على كلّ الاحتمالات. وهناك في الداخل اللبنانيّ من يحرِّض يوميّاً ويُحاول أن يخلقَ المشاكل حتّى لو كانت قضايا شخصيّة وغيرها، فإنّه يحوّلها إلى قضايا سياسيّة وأمنيّة ومذهبيّة ويوتّر الأجواء”.
وتابعَ “أمّا الشق الثاني، فإنَّ القوى الأمنيّة عديدُها لا يكفي لضبط الأمن فكيف بالانتخابات، وكيفيّة تأمين المراقبين وتأمين الأموال لهم”.
ورأى أنّه “طالما ليس لدينا رئيس للجمهوريّة، كلّ ما يجري من بعده يُعتبرُ غير دستوريّ، ولكن الضرورات تُبيح المحظورات، لا ضرورة أكثر من الوحدة الوطنيّة بين اللبنانيين، لا يمكننا إجراء انتخابات من دون الجنوب ومن دون البقاع، وإلاّ سنجدُ أنفسنا أمامَ تثبيت معادلة جديدة أنّه يمكنُنا فصل المناطق عن بعضها”.