مجلس الوزراء وافق على اعتمادات الأوتوستراد الساحلي الجنوبيّ / ميقاتي: نرفضُ تحوّل لبنان مناطقَ آمنة للنازحين وغير آمنة للبنانيين

وافقَ مجلس الوزراء على طلبِ وزارة الأشغال العامّة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع إنشاء الأوتوستراد الساحليّ الجنوبيّ من موازنة الوزارة، فيما سألَ رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمعَ الدوليّ «عن مخاطر تحوّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟»، مؤكّداً أنَّ «هذا ما يرفضُه جميعُ اللبنانيين».
وكانَ مجلسُ الوزراء انعقدَ أمس في السرايا، برئاسة ميقاتي الذي استهلّ الجلسة، على ما نقلَ عنه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، بالقول «على الرغمِ من كلّ الاعتداءات التدميريّة التي يُقاسيها أهلُنا في الجنوب منذ أكثر من مئتيّ يوم بسبب العدوان الإسرائيليّ وارتفاع أعداد الشهداء والضحايا وحرق المحاصيل والمجازر البيئيّة، لا تزال همجيّة القتل تتعاظمُ جرائمُها كأنَّنا أضحينا ساحةً مشرّعةً للاعتداء». وقدَّرَ «الجهودَ التي يقومُ بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيّات دوليّة لإيجادِ حلولٍ للوضع اللبنانيّ».
وقال «نحنُ كحكومة لا نزالُ نعملُ بإيمان وعناد وبشقِّ النفس، بعيداً عن ترفِ السُلطة والمزايدات السياسيّة للدفع في إتجاه الإسراع في انتخاب رئيس الجمهوريّة»، مؤكّداً «أنَّ «قيامنا بواجباتنا الوطنيّة والدستوريّة في هذه الظروف الاستثنائيّة والصعبة، حيث المواطنون في أمسّ الحاجة إلى تأمين الخدمات الضروريّة، ولا سيَّما الصحيّة والأمنيّة، هو مسؤوليّةٌ وطنيّةٌ وأخلاقيّةٌ لن نتقاعسَ عن القيام بها».
وثمّنَ عالياً «كلَّ حراكٍ ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حواريّة بين القوى السياسيّة»، متمنّياً «النجاحَ لكلِّ مسعى خير». وإذ شكرَ لسفراء الخُماسيّة «جهودَهم ومحبَّتهم للبنان»، اعتبرَ أنَّ «علينا أن نكون جميعاً على مستوى محبّة هذا الوطن».
وتطرّقَ إلى ملفّ النازحين السوريين، لافتاً إلى أنّ «هناك زخماً لمُعالجة هذا الموضوع بطريقةٍ تؤكّدُ احترامَنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتماّ ليس تعريض أحد للخطر، بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعيّة الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانيّة كافّة. وكلّ من تتوافر فيه شروط الإقامة على الأراضي اللبنانيّة تُقدَّمُ له تسهيلات بكلّ دراية، فهناك تعاون مع المؤسَّسات الدوليّة في هذا الإطار وتعاون مع سورية وفقَ ما تقتضيه القوانين المرعيّة».
وحذّرَ «من خطرِ الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سورية، بحجّة عدم وجود مناطق آمنة»، سائلاً المجتمعَ الدوليّ «عن مخاطر تحوّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضُه جميعُ اللبنانيين، من منطلق وطنيّ حفظاً للاستقلاليّة الكيانيّة للوطن».
وتحدَّثَ عن زيارته الأخيرة إلى باريس ولقائه الرئيس الفرنسيّ ايمانويل ماكرون وقال «بحثنا الوضعَ في الجنوب وملفّ النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت أجواء الاجتماع إيجابيّة وهناك تفهُّم لما طرحناه، وسيُعقدُ قريباً مؤتمرٌ لدعم الجيش بدعوة من إيطاليا وفرنسا».
أضاف «في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسيّة مطروحة للبحث، وكان للبنان ردٌّ عليها، وخلاصةُ الردِّ، أنَّنا لا نُريدُ أن تكونَ هناك أيُّ مسألةٍ مطروحةٍ خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليّاً العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسيّة وستسلَّم إلى لبنان قريباً لكيّ ننظرُ بها، وبإذن الله تكون الأمور تسلك المنحى الإيجابيّ لبسطَ الأمنَ والأمانَ وهذا ما نُريده».
وردّاً على أسئلة الإعلاميين أعلنَ المكاري، أنّ الحكومة «اعتمدَت تقريرَ المنظمّة الهولنديّة للبحث العلميّ TNO المتعلّق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافيّ الشهيد المصوِّر عصام عبدالله، ويُمكن للدولة اللبنانيّة ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمّه الحكومة اللبنانيّة للشكوى التي ستقدّمها في مجلس الأمن».
أضاف «كذلك، تمّت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامّة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع إنشاء الأوتوستراد الساحليّ الجنوبيّ من موازنة وزارة الأشغال».
وأشارَ إلى أنّ القرارات في ملفّ النزوح «لا تحتاجُ إلى إقرارٍ في مجلس وزراء، بل يتّخذها الوزراء».
وعن المساعدةِ للجيش اللبنانيّ بقيمة 7 ملايين دولار، التي أرسلَ قائد الجيش كتاباً بشأنها، قال «أرسلَ قائدُ الجيش الكتاب لأخذِ علمِ مجلس الوزراء به، وسنأخذُ مزيداً من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له».
من جهّته، أعلنَ وزير الماليّة يوسف خليل، بعد مغادرته الجلسة، أن «لا تأخيرَ في رواتب موظّفي القطاع العام والعسكريين كما أُشيع»، مشيراً إلى أنَّ موظّفو الوزارة سيعملون اليومَ السبت وإذا اضطُرّوا يومَ الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها.