دين مصر الخارجي يرتفع إلى 168 مليار دولار

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أنّ الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022.
ورفعت مصر ديونها الخارجية لـ4 أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.
وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح استثمارات أجنبية من البلاد ما دفع الحكومة إلى طلب دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق في آذار على حزمة بـ8 مليارات دولار.
ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.
وقال البنك المركزي إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في نيسان من 33.3% في آذار السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في نيسان الماضي، مقارنة مع 1% في آذار السابق له.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في نيسان 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.
وشدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من آذار الماضي، وهو اليوم نفسه الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتعهّدت مصر للصندوق في اتفاق آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرّض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.