مسيرة لأهالي كسروان احتجاجاً على أضرار معمل الزوق: لإعلان طوارئ بيئية ومعالجة الأمر قانونياً وصحياً

احتجاجاً على الأضرار التي يسببها معمل الزوق الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية، نظم أهالي منطقة كسروان مسيرة سلمية وأمهلوا المسؤولين 15 يوماً لرفع الضرر عنهم، مهدّدين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب معهم.

ورافق المسيرة، قطع الطريق الرئيسية في الزوق لمدة 10 دقائق، وردّد المتظاهرون هتافات تدعو إلى نقل معمل الزوق إلى مكان آخر، كما رفعوا لافتات مندّدة به.

وكان التحرك الشعبي، قد بدأ بمؤتمر صحافي، عقده رئيس اتحاد بلديات كسروان- الفتوح، رئيس بلدية زوق مكايل المحامي نهاد نوفل، عرض خلاله «المخاطر الناجمة عن استمرار انبعاث الدخان من دواخين المعمل، وما تسببه من أمراض سرطانية وربو».

وعرض نوفل تاريخ إنشاء معمل الزوق في العام 1956، في عهد الرئيس كميل شمعون، لافتاً إلى أنه «كان بخارياً، ثم تحول في سنة 1983 إلى معمل يعمل على الفيول، ويبث مواد خطيرة وسامة، ثم تمّ تكبير محطات التوليد، رغم اعتراض البلدية واتحاد البلديات».

وتحدث عن «الأمراض التي يسببها المعمل، ولا سيما الأمراض السرطانية، حيث سجل خلال 3 سنوات حوالي 80 إصابة، وأمراض الربو والحساسية والأمراض الجلدية».

وطالب «بإعلان حالة طوارئ بيئية ووطنية لوقف مجزرة الزوق، والأمر الفوري بوقف أعمال توسيع معمل الزوق، مقدمة لمعالجة الأمر قانونياً وصحياً ووطنياً، والبدء فوراً بمراقبة استيراد الفيول أويل وفق القرار الحكومي الصادر سنة 1996، لتجديد نسبة كبريته بسقف 1 في المئة، وتشغيل محركات الاحتراق في شكل دائم، وتركيب مصاف على الدواخين».

ودعا إلى «المباشرة الفورية، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، بتبني أحد الخيارات الآتية: إما نقل معمل الزوق كلياً من مكانه، لأنه أصبح مصدراً للقتل الجماعي، وإما المباشرة الفورية في تنفيذ مشروع وضع فيلترات واقية 100 في المئة على دواخين معمل الزوق، وتأسيس معمل إنتاج كهربائي جديد على الغاز، عوضاً عن معمل الزوق الحالي».

وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي، توجه رؤساء البلديات والمشاركون والأهالي إلى معمل الزوق، حيث قطعوا الأوتوستراد في الاتجاهين لمدة 10 دقائق، بدلاً من نصف ساعة، كما كان مقرراً، وذلك وسط إجراءات أمنية مشدّدة، نفذتها القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي.

وحاول فريق من الأهالي الدخول إلى المعمل، الذي كان مقفلاً بالكامل، وفي غياب أي مسؤول عن مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أنّ منظمي المسيرة اكتفوا بالتجمع أمامه، حيث انضم عدد من السياسيين إلى رؤساء البلديات والمخاتير.

وألقى رئيس بلدية الزوق المحامي نهاد نوفل كلمة شكر فيها المتظاهرين على «مشاركتهم في المسيرة السلمية»، مذكراً «بالمهلة التي أعطاها لحلّ الأزمة الناتجة عن أعمال معمل الزوق وهي 15 يوماً».

وقال: «في المرة المقبلة سنواصل التحرك قرب معمل الزوق، ولو أحضروا قوى الأمن الداخلي، لأنّ قوة الشعب أكبر بكثير من أي قوة أخرى، وهي التي تحقق المطالب التي رفعها الأهالي».

وعلق رئيس جمعية الصناعيين السابق المهندس نعمت أفرام على احتجاج الأهالي ضدّ معمل الزوق وتجمعهم في محيطه، قائلاً: «برغم الإجراءات التقنية التي اتخذتها مؤسسة كهرباء لبنان، فإنّ الضرر لا يزال قائماً، وإن بنسبة أقلّ مما كانت عليها قبل سنين».

واعتبر أنّ «هذه الإجراءات غير كافية، لأنّ المعمل ينتج في قلب مدينة، من دون مواصفات خاصة، لا سيما منها تغيير نوع الفيول أويل المستخدم. إذ إنّ هناك كميات من الفيول أويل أفضل من المستعمل حالياً، كذلك لا بدّ من استمرار فحص الدخان المتصاعد من الدواخين، ومدى المواد المضرة فيها».

كما أعلن عن «اتصالات تجري على أكثر من خط، من أجل إيجاد الحلول للحدّ من أضرار المعمل».