تكتُّل بعلبك الهرمل عرضَ مشاكلَ الكهرباء وطالبَ المؤسَّسة بحلول للتوزيع والصيانة

عقدَ “تكتُّل نواب بعلبك الهرمل” لقاءً بشأنِ موضوع الكهرباء ومشاكل النقل والتوزيع والتغذية والصيانة، في مكتب حزب الله للعلاقات مع المؤسَّسات الرسميّة في بعلبك، حضره رئيس التكتُّل النائب الدكتور حسين الحاج حسن والنوّاب: غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي وينال صلح ومسؤولون في حزب الله وحركة أمل و”مؤسَّسة كهرباء لبنان”.
واستغربَ زعيتر في مداخلته “استمرارَ أزمة الكهرباء على مستوى كلّ لبنان، على الرغمِ من أنّه صُرف عليها مليارات الدولارات، وثمّة دولٌ استطاعت تأمين الكهرباء على مدار الساعة بكلفة أقلّ من 3 مليارات دولار، وتبيع جزءاً من الإنتاج لدولٍ مجاورةٍ لها”. وتمنّى انتخابَ رئيسٍ للجمهوريّة في أقربِ وقتٍ وأن تُشكَّل حكومةٌ تكون من أولويّاتها حلّ مشكلة الكهرباء وتُنصف بعلبك الهرمل”.
وبدوره قال المقداد “من أسوأ ما سمعته في موضوع توزيع الكهرباء، القرار الذي نقضَ مبدأ المساواة بين اللبنانيين، من خلال ربط ساعات التغذية بنسبة الجباية، مع العلم بأن الجهّة المعنيّة بالجباية لم تُصدر فواتير منذ أشهر، وآخر فاتورة تم تحصيلها في محافظة بعلبك الهرمل هي عن شهريّ شباط وآذار 2023. ناهيك عن مخالفات أخرى، فهناك خطوط تُعطى من المؤسَّسة لجهات لا تدفع جباية، والتغذية لتلك الخطوط قد توازي ما يُعطى لبعلبك الهرمل”.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الطاقم الفنيّ حول المشاكل المطروحة وأسبابها، تحدّثَ الحاج حسن، مشيراً إلى أنَّ “النقاش كان بشكل أساس حول مشاكل التوزيع والصيانة في محافظة بعلبك الهرمل، وتبيّن أن ما يصلنا لا يتعدى 40 ميغاوات من أصل الإنتاج المقدَّر بحوالى 400 ميغاوات أيّ حوالى 10%”.
وأشارَ إلى “أنَّ هذا جزء من الاجحاف المستمرّ والتاريخيّ بحقّ البقاع وبعلبك الهرمل”.
وعرضَ مشاكل التيّار الكهربائيّ وسرقة أعمدة توتّر عالٍ وكابلات، مطالباً القوى الأمنيّة ببذلِ جهدٍ أكبر وتحقيق إنجاز في هذا المجال”. ولفتَ إلى أنَّه “حاليّاً خطّ عرمون كسارة هو الخطّ الوحيد الذي يربط البقاع بالشبكة، فإذا حصلَ أيُّ عطلٍ تصبح محافظتيّ البقاع وبعلبك الهرمل من دون تغذية بالكهرباء. لذا المطلوب من مؤسَّسة كهرباء لبنان إعادة تلزيم 14 عمود توتّرٍ، لإعادة الربط ما بين دير نبوح ومحطة بعلبك”.
وقال “حسبَ إفادة المسؤولين في مؤسَّسة كهرباء لبنان، مشكلة التوزيع هي في محطّة بعلبك فقط، بسبب الضغوط من قبل بعض الأشخاص على الموظّفين، ما يؤدّي إلى عدم تأمين العدالة في التوزيع والتغذية”.
ورأى أنَّ “التفاوت في التغذية بين قرية وأخرى أو بين حيّ ينعم بالكهرباء 10 ساعات يوميّاً وآخر تغمرُه العتمةُ أو تكون حصّته أقلّ من ساعة يوميّاً، يؤدّي إلى توتّر بين الأحياء والقرى، وهذا لا يقلُّ خطورةً عن الجرائم الأخرى”، معتبراً أنَّ الحلَّ “من مسؤوليّة مؤسَّسة كهرباء لبنان، والقوى الأمنيّة”.