اجتماع للهيئات الاقتصادية مع أبو حيدر بشأن الخدمات الإلكترونية الجديدة

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعاً مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر خصص لعرض الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في الوزارة التي أطلقت مؤخراً. كما جرى البحث في آفاق التعاون بين الطرفين في ما خص مكننة مختلف الأعمال والخدمات التي توفرها الوزارة بهدف تسهيل أعمال المؤسسات والمواطنين في المعاملات التي تقع من ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة.
افتتح الوزير شقير الاجتماع منوّهاً بـ “النقلة النوعية” التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة جراء الخدمات الالكترونية الجديدة، واعتبر أن “ما تم نعتبره إنطلاقة لإصلاح القطاع العام المنشود،” مؤكداً “دعم الهيئات الاقتصادية لهذه المشاريع الإصلاحية الواعدة، بما يؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتطويره مكننة المعاملات ورفع إنتاجيته وتسهيل أمور المواطنين”.
ودعا أبو حيدر، من جهته، إلى “مزيد من التعاون من أجل استكمال مسيرة مكننة وزارة الاقتصاد والمعاملات التي تقوم بها”.
وإذ أكد أن “مثل هكذا أعمال إصلاحية وتطويرية من شأنها إعادة ثقة المواطن بالقطاع العام وبالدولة اللبنانية”، قال: “أطمح أن تصبح وزارة الاقتصاد والتجارة مُمَكننة بالكامل وأن لا أوقع على أي معاملة في العام 2025”.
بعد ذلك، قدم أبو حيدر عرضاً مفصلاً عن الخدمات الإلكترونية التي تم اقرارها.
ثم دار حوار مطوّل بين أعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع حول كيفية التعامل مع الخدمات الجديدة.
كما جرى نقاش في متطلبات تسهيل الأعمال والمعاملات لا سيما موضوع ربط شهادات المنشأ الكترونياً ونتائج الفحوصات المخبرية وغير ذلك من إجراءات.