لجنةُ المال أقرَّت تعديلَ قانون ضريبة الدخل

اجتمعَت لجنةُ المال والموازنة، أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحثِ تعديلِ قانون ضريبة الدخل، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
وأعلنَ كنعان أنَّ «اللجنة أقرّت القانون الذي يسمح بإعادة تخمين استثنائيّة للمخزون والأصول الثابتة معدّلاً قبل إخضاعه لضريبة الدخل بما يعالج فروقات سعر الصرف، وأحالته الى رئاسة مجلس النوّاب. وأتى الإقرار لتوحيد معدّل الضريبة للربح الناتج عن التفرُّغ وعن التخمين، وفقاً لما كان عليه سابقاً، ولا سيّما أنَّ التمييز بين معدّل الضريبة على الربح الناتج عن التفرُّغ ومعدّل الضريبة على الربح الناتج عن إعادة التخمين في غير محلّه».
وأكّدَ أنَّ “القانون يمنعُ إنزال ضريبة دخل على أرباح وهميّة لم تتحقَّق عمليّاً بفعل انهيار سعر الصرف. وهو يندرجُ ضمن سلسلة من الإجراءات الاستثنائيّة التي لا مفرَّ منها إذا أردنا المحافظة على إنتاجيّة القطاع الخاص وحماية الاقتصاد الشرعيّ”، مشيراً إلى أنّه “خلافاً لمنطق العلم والقانون والعدالة الضريبيّة، كان تقييم أصول الشركات والمؤسَّسات التجاريّة التي صمدَت في البلاد بما تبقّى لها، يجري وفقَ قواعد محاسَبيّة وضريبيّة لا تخدمُ عمليّة إنهاض القطاع الخاص، وتقودُه مع العاملين فيه إلى حيثُ لا ينبغي. ويأتي ذلكَ في ظلّ جمود قاتل يظلّل الوضعين السياسيّ والاقتصاديّ، ناهيك بتوعّدات مسمومة تتطاير عبر الحدود الجنوبيّة يوميّاً، وتهدّد بإطاحة كلّ المكتسَبات التي تحقَّقت نموّاً ونقداً”.
وذكّرَ بأنّه “عندَ مناقشة الهيئة العامّة لمجلس النوّاب موازنة 2024 تم تعليق البند المتعلّق بضريبة الدخل، والإجازة للمكلَّفين ضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائيّة لمخزونهم وأصولهم الثابتة حتّى نهاية الجلسة، ولكن لم تتم العودة إلى هذا البند سهواً. فقد أعادت حكومة تصريف الاعمال إدراجه في مشروع قانون وأرسلته إلى مجلس النوّاب، مع إضافة بعض التعديلات. توازياً، قدّمَ النائب نعمة إفرام اقتراحاً في الموضوع عينه”.
وختمَ “لقد أتَت أهميّة إقرار القانون معدّلاً لمعالجة آثار التضخّم، وعدم تحميل المكلّفين بضريبة الدخل أيّ خسارة ناتجة عن تقلّبات الأسعار وحفاظاً على رأسمال هؤلاء المكلّفين وتماشياً مع المعايير الدوليّة الخاصّة بالتضخُّم”.