خليل: لن نقبل إلا بنقاش جدّي للموازنة وبعدها يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته
لفت وزير المال علي حسن خليل إلى إصراره «على تقديم الموازنة في أوقاتها الدستورية المحدّدة، وعلى نقاشها في مجلس الوزراء»، مشيراً إلى «أنّ الظروف أعاقت مثل هذا النقاش، لكن اليوم مع فتح الأمر في مجلس الوزراء لم يعد مسموحاً ولن نرضى إلا بنقاش جدي واتخاذ قرار في مجلس الوزراء وإحالة هذا الأمر إلى المجلس النيابي لكي يتحمل مسؤوليته في إقرار الموازنة أو عدم إقرارها».
وخلال لقاء حواري في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيسها محمد شقير، قال خليل: «اليوم، في تقديراتنا، عندما أعددنا مشروع الموازنة للـ2015، حدّدنا ماذا جرى خلال السنوات الماضية وصولاً إلى 2014، والإطلالة على المشهد تعطي صورة واضحة. نحن أنفقنا 6727 ملياراً سنة 2014 على رواتب ومتمّماتها. هذا رقم كبير جداً بالمقارنة مع الإنفاق الآخر وسوف نراه الآن. فنحن نتكلم عن 6727 ملياراً متوقع ارتفاعه إلى 7100 مليار للرواتب ومتمّماتها نتيجة التوظيف وتضخم هذا البند بطريقة لا تراعي تطور الاقتصاد في البلد. إنّ حجم الرواتب والأجور اليوم هو أكبر بكثير من إمكانياتنا».
وشدّد على أنّ «موضوع الموازنة العامة يجب أن يقرّ وفي أسرع وقت، إذ لا يمكن أن نستمر على هذه الحال وبعيداً من الجدل الدستوري».
الإجراءات الجمركية
وتطرق خليل إلى الإجراءات الجمركية في مرفأ بيروت وفي المطار، معتبراً «أنّ المطلوب اليوم هو أن نقف أمام القضايا المرتبطة بمصالح التجار والتي ناقشناها في اجتماعات سابقة مع أركان غرفة التجارة والهيئات الاقتصادية والصناعيين».
وتابع: «صحيح أنّ هناك مستوعبات وحصل إرباك في انتظام توريد بعض المواد الأولية ووصولها وتأثر بعض القطاعات التجارية، لكن أيضاً وفي المقابل، كان هناك تضخيم كبير لبعض النتائج السلبية ولم يكد يمضي أكثر من تسعة أيام على بدئنا الإجراءات الجديدة حتى ذهب أحدهم إلى الادعاء بأنّ مستوعباته مضى عليها شهران في المرفأ. البعض يحاول أن يعكس مظلومية غير موجودة».
ورأى أنّ «علينا أن نحاول تحديد الثغرة وأن نضع اليد عليها، ولهذا اتخذنا مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك إجرائين: الأول إعادة النظر في القرار ووضع معايير جديدة ما سرع في عملية التخليص وحسّن بنسبة معقولة ما زاد من استخدام المسار العشوائي بنسبة ما بين 9 و11 في المئة عمّا كان قائماً، ورغم ذلك بقيت الصرخة قائمة. من هنا جاء التدبير المتعلق بجمعية الصناعيين والذي حلّ 95 في المئة مما له علاقة بالمواد الأولية والتواصل مع غرفة التجارة قائم في شكل يومي حول هذا الموضوع».
أما بالنسبة إلى الشركات، فأشار خليل إلى «وضع معايير لاستثنائها وإحالتها إلى المسار العشوائي المستحدث وقد بقيت نسبتها متدنية لكنها خففت الكثير من الجهد». وقال: «اضطررنا لاتخاذ الإجراء الذي أقرّه المجلس الأعلى الذي ناقشناه معكم سابقاً وحان اليوم وقت إعلانه وهو التحويل إلى المسار العشوائي لـ40 و45 في المئة وقريباً تزداد النسبة. وقد كان لهذا الأمر نتائج منها أنه من أصل 2000 حاوية وصل العدد إلى النصف، واليوم أصبح هناك 600 حاوية فقط وإنّ كلّ الحاويات التي تصل تذهب في شكل مباشر إلى الكشف للتخفيف عمّا هو متراكم في حدود 100 مستوعب في اليوم».
وأكد أنه «من اليوم ولغاية مطلع الأسبوع المقبل لن يكون هناك أي تراكم لأي مستوعب في مرفأ بيروت».
أما في شأن القضية المرتبطة بالتكلفة، فأشار خليل إلى أنّ وزارة المال وبواسطة وزارة الأشغال طلبت، «وأمام النقاش حول زيادة السماح بالأرضية من 9 وصعوداً، أو أن يصار إلى تخفيف الكلفة من إدارة المرفأ وأن نبادر إلى القيام بإعفاءات عن كلفة المستوعب، فتبين بعد النقاش، أنّ تخفيض الكلفة يوصل إلى النتيجة نفسها، لكنها لا تكرس واقع أنّ هناك أرضية ستبقى في شكل مستمر لفترة طويلة».
وأعلن «أننا اليوم في صدد إعداد مشروع قانون لإنشاء محكمة جمركية، بعدما أعددنا الإجراءات اللازمة. ونحن الآن في مرحلة تشاور مع وزارة العدل في هذا الشأن».
التصدير عبر البحر
أما في موضوع دعم التصدير عبر البحر، فأكد دعمه «هذا التصدير للمنتجات اللبنانية إلى البلدان العربية والأسواق الخليجية، باعتبار أنّ ذلك له انعكاسات سلبية من تأخير توريد منتوجاتنا يخشى معها أن يبحث المستورد الخارجي عن أسواق جديدة بديلة عن الأسواق اللبنانية وبالتالي أمام هذا الواقع، فإنّ الدولة اللبنانية ورغم إمكانياتها الضعيفة هي معنية بأن تبحث عن حلول تساهم في دعم التصدير عبر البحر موقتاً، ريثما تنتهي الوقائع الميدانية التي تحول دون التصدير براً».