الخليل في افتتاح المنتدى العقاريّ: نسعى لتحفيزِ النموّ وجذبِ الاستثمارات

رعى رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ممثّلاً بوزير المال الدكتور يوسف الخليل، أمس في فندق «فنيسيا»، حفلَ افتتاح «المنتدى العقاريّ اللبنانيّ الثاني» تحت عنوان «القطاع العقاريّ والسكنّي في لبنان بين الركود والنهوض»، بدعوةٍ من نقابة العقارات في لبنان، تخلَّله توقيع النقابة اتفاقيّاتٍ عدّة مع عددٍ من المؤسَّسات.
وألقى حاكمُ مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري كلمةً، اعتبرَ فيها أنَّ «سوقَ العقارات في لبنان من أكثر الأسواق نشاطاً وحيوية في المنطقة، وهو يشكّل مصدراً مهمّاً للدخلِ للعديد من الأفراد والشركات».
ورأى أنَّ «الاقتصادَ اللبنانيّ يواجه منذُ أكثر من أربع سنوات ظروفاً استثنائيّة وضاغطة ناتجة عن الأزمة المتعدّدة الأبعاد التي يمرُّ بها، لتُضاف إلى الضغوط والصعوبات المستمرّة جرّاء الأزمة السوريّة ومخاطرها، ولا سيَّما تدفُّق النازحين»، معتبراً أنَّ «الوقتَ قد حانَ لكيّ يعيدَ القطاع المصرفيّ عمليّة التسليف، لأنَّه لا يُمكن إعادة العجلة الاقتصاديّة من دون عودة الإقراض إلى القطاع الخاص».
بدوره، ألقى الوزير الخليل كلمة الرئيس ميقاتي فقال «نحنُ كحكومة، نُدرك تماماً أهميّة القطاع العقاريّ كركيزة أساسيّة للاقتصاد الوطنيّ ومصدر رئيسيّ للاستثمار. لذا، اتخذنا خطواتٍ عدّة إستراتيجيّة تهدفُ إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه».
وأشارَ إلى «إعداد مشروع قانون للربطِ بين الكتّاب العدل وأمانات السجل العقاريّ والدوائر الضريبيّة المختصّة، ما يُسهِّل عمليّة التسجيل وضمان حقّ أفرقاء العقد»، مُضيفاً أنَّنا «من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النموّ في القطاع العقاريّ وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدفُ أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيميّة والقانونيّة لتعزيزِ الثقة في السوق العقاريّة».