سليم: حلّ موضوع الحربيّة على قاعدتي

أكّد وزير الدفاع الوطنيّ في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم، أن “لا خلافات شخصية مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، غير أنّ الخلافات إداريّة تنشأ لأن طريقة عملي تستند فقط إلى القانون، في حين يتخطّى قائد الجيش أحياناً هذه الصلاحيّات التي هي لوزير الدفاع”.
ونفى سليم في حديثٍ تلفزيونيّ تلقّيه الأوامر من رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل، واصفاً “هذه الأفكار بالأوهام”، كاشفاً عن أنّ “حلّ ملف الحربيّة، جاء بعد وساطة من الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي عبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى”.
وقال “قائد الجيش كان تخطّى القانون بإجراء مباراة وإصدار نتائج من دون توقيع الوزير، ولكنّ التسوية جاءت بفتح دورة ثانية وتوسعة العدد إلى مئتيّ طالب للحربيّة”، مضيفاً “وجّهت كتاباً إلى مجلس الوزراء، وطلبت منه أن نرفع العدد إلى 200 بدل أن يكون 173 لفتح فرصٍ أوسع، والتوسعة ليست لإدخال متبارين بالوساطة أو بالمحسوبيّات، أنا لا اسمح بهذا، ولو أردنا اعتماد المحسوبيّات لكنّا اعتمدناها في كلّ الأرقام”.
وتابع “تمّ حلّ موضوع الحربيّة على القاعدة التي أنا وضعتها”.
وفي ملفّ رئيس الأركان، أشار سليم إلى أنّه لن يوقّع المراسيم الثلاثة الخاصّة به “ما يجعل رئيس الأركان موجود، ولكنّ صلاحيّاته غير قائمة، أي لا يمكنه أن يكون عضواً في المجلس العسكريّ، أو أن يوقّع على قرارات المجلس العسكريّ”، كاشفاً عن أنّه سبق وتقدّم باسم رئيس الأركان “في مشروع التعيينات التي تشمل 3 مراكز في المجلس العسكريّ، لكن رفضت السلّة المتكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكريّ”.