الحاج حسن: رفع الصادرات وتخفيض الواردات يخفف العجز في الميزان التجاري

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل ظهر أمس، ورشة عمل حول «التسهيلات المتوفرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في البقاع» التي تنظمها وزارة الصناعة ومصرف لبنان وسفارة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة يونيدو ، في فرع مصرف لبنان في زحلة.

وتأتي هذه الندوة في إطار مشروع دعم المجتمعات المحلية المتأثرة من تدفق اللاجئين السوريين الذي تموله الحكومة اليابانية، وشارك فيها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، سفير اليابان سيتشي أوتسوكا، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو كريستيانو باسيني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع إدمون جريصاتي، مدير مصرف لبنان في زحلة جورج كلاس، رئيس بلدية زحلة جوزيف المعلوف، وحشد صناعي.

شرف الدين

وألقى شرف الدين كلمة أشار فيها إلى «أنّ التحفيزات والجهود التي يقوم بها مصرف لبنان ساهمت في وضع المداميك الأساسية لسياسات وآليات التمويل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية ومبادرات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرامج وصناديق مدعومة من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول والمنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية. إلا أنّ الوصول إلى المستويات المطلوبة من التمويل يحتاج إلى خطوات وجهود تكاملية إضافية للتمكن من مواجهة التحديات في منطقة واعدة كالبقاع، لا تزال تعاني من فجوة تمويلية كبيرة، حيث كانت حصّة البقاع حوالى 3 في المئة فقط من مجموع التسليفات في نهاية العام 2014».

وتحدث الممثل المقيم لمنظمة يونيدو في لبنان كريستيانو باسيني مشيراً إلى «أنّ الصناعة هي شأن أساسي على المستوى العالمي ويجب أن تكون كذلك في لبنان، كون هذا القطاع ساهم في إخراج ملايين الناس من حالة الفقر. ونساهم في تطوير وتحديث القطاع الصناعي في لبنان عبر التعاون مع وزارة الصناعة في تنفيذ برامج عديدة».

وزير الصناعة

وبعد أن شكر الحكومة اليابانية على عطاءاتها المساهمة في تخفيف الأعباء التي خلفها تدفق اللاجئين السوريين إلى البقاع، سأل الحاج حسن: «لماذا لا تفي الدول بالتزاماتها التي قطعتها تجاه لبنان؟ مع العلم أنّ العديد من هذه الدول، وهي معروفة تمول الحرب في سورية بالسلاح والمال والتجهيزات. لماذا هي قادرة على تمويل الحرب ولا تستطيع تقديم المال للبنان؟ لأنها لا تريد وليس لأنها عاجزة عن ذلك».

وأضاف: «يقدر البنك الدولي كلفة النزوح على لبنان بعشرة مليارات دولار، في حين لم تتجاوز المساعدات المقدمة للبنان المليار دولار».

وعلى صعيد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفت الحاج حسن إلى «أنّ مصرف لبنان يقوم بدور إيجابي كبير على هذا الصعيد»، متسائلاً: «لماذا لم يرتفع حجم الأعمال في القطاعات الانتاجية؟ لأنّ المستثمر في الصناعة أو الزراعة يعتبر نفسه مغامراً في دولة لا تعير القطاعات الإنتاجية الاهتمام اللازم. هناك دول كما ذكر سعادة نائب الحاكم، تمول وتدعم المشاريع الزراعية والصناعية، مثل المغرب وتركيا والهند، هذا لأنّ هذه الدول قررت أن تعتمد على القطاعات الإنتاجية في تنمية اقتصادها إلى جانب القطاعات الخدماتية السياحية الأخرى».

وتابع الحاج حسن: «لقد وقعنا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التيسير العربية مع الدول العربية. وكان يعدنا المسؤولون المتحمسون لهذه الاتفاقيات أنّ أبواب أوروبا والدول العربية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية، ولكن ماذا حدث في الحقيقة؟ لقد زادت هذه الاتفاقيات صادرات أوروبا والبدان العربية إلى لبنان. قبل أيام، طالبت شركة حديد الإمارت السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءات حمائية لمواجهة الإغراق الذي تواجهه من الحديد الصيني والتركي. ولقد اتخذت السلطات الإماراتية الإجراءات الحمائية المطلوبة. ولذلك بعد ارتفاع صرخات أصحاب قطاعات إنتاجية عديدة مهدّدة بالإقفال نتيجة الإغراق الحاصل في السوق اللبناني، لجأت في وزارة الصناعة إلى إجراءات حمائية، ونحن مستمرون فيها للمحافظة على القطاع الصناعي. لسنا ضدّ الاستيراد، ولكن مع تنظيمه. ولسنا في حرب تجارية مع أحد، ولكنّ جل ما نطالب به هو رفع صادراتنا إلى الخارج مقابل تخفيض وارداتنا بالنسب ذاتها بهدف تخفيف العجز في الميزان التجاري. فهل يعقل أن نستورد ألباناً وأجباناً بيضاء فيما إنتاجنا يرمى في الشارع؟ وهل يعقل أن نستورد البطاطا فيما إنتاجنا فائض؟ إننا ندرك حجم الاقتصاد اللبناني والسكاني وقدرتنا التنافسية. ولكن علينا تدارك الأمر في إطار سياسات اقتصادية تحمي قطاعاتنا الإنتاجية. لقد مرّ مسؤولون في لبنان مارسوا للأسف سياسات معاكسة لمصلحة الاقتصاد اللبناني».

وتحدث عن موضوع النقل الذي تأثر بفعل إقفال معبر نصيب بين سورية والأردن. وقال: «لا نزال حتى الآن نناقش في مجلس الوزراء مسألة دعم فارق الأكلاف بين النقل البري والنقل البحري. ونحن نقول أن لا حلّ لهذه المسألة إلا بدعم الفارق للمحافظة على قدرة الصناعة التنافسية والمحافظة على أسواقنا التصديرية في الخارج. لقد سبقتنا دول كثيرة إلى تبني دعم النقل بسبب الأوضاع الصعبة في المنطقة. حتى سورية رغم ما تمرّ به، أقدمت على دعم النقل البحري لمساعدة الصناعيين السوريين على التصدير. ولكني أرى أنّ الأمور متجهة عندنا إلى نوع من الحلحلة».