ميقاتي جدّدَ مطالبة المجتمع الدوليّ  بوقف الاعتداءات «الإسرائيليّة» على لبنان 

جدّدَ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدوليّ بوقف الاعتداءات والتهديدات “الإسرائيليّة” على لبنان، تمهيداً لإرساءِ حلٍّ يرتكزُ على التطبيق الكامل للقرار الدوليّ الرقم 1701.
وأشار إلى أنَّ “العدوانَ الإسرائيليّ الأخير على الضاحية الجنوبيّة لبيروت، زادَ من تعقيدات الوضع القائم وعزَّزَ المخاوفَ من مواجهات ميدانيّة من شأنها أن تدفع الأمور نحو الحرب الشاملة” وقال “هذه المخاوف أعبّرُ عنها لجميع المسؤولين في الدول الصديقة للبنان من خلال الاتصالات والاجتماعات التي أُجريها، والتي أحرصُ على أن تكون بعيداً من الإعلام، لأنَّ الديبلوماسيّة الصامتة هي الأنجعُ في مثلِ الظروف الدقيقة التي نمرُّ بها”.
وأضاف “ما يُمكنني الكشف عنه في هذا الصدَد، أنَّ سلسلة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسيّة التي أجريتها بالأمس ساعدَت في تكوين القناعة لدى أصدقاء لبنان بضرورة الضغط على إسرائيل، لعدمِ الانزلاق بالأوضاع إلى ما لا يُمكن توقُّع نتائجه وتداعياته. وهذا الضغط مستمرّ ونأملُ أن يُفضي إلى نتائج مُرضية في أسرعِ وقت”.
ورأى “أنَّ التهديدات الإسرائيليّة ضدَّ لبنان تندرجُ في إطار الحرب النفسيّة على اللبنانيين، ولكنَّ المؤسف أنَّ البعض يُساهم في هذه الحرب عبر الحديث عن مواعيد للاعتداءات وتبرير أهدافها، فيما الجميع يعلمون أنَّ مفتاحَ الحلّ يقضي بوقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيليّة، إضافةً إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطينيّ وإعطائه حقوقه المشروعة”.
وأشارَ إلى أنَّ “اتصالاتنا مستمرّة ولن نوفّر أيَّ جهدٍ يؤدّي إلى وقف العدوان والتهديدات الإسرائيليّة وإعادة الاستقرار إلى لبنان، كما أنَّ الأجهزة الحكوميّة المعنيّة تواصل عملها الميدانيّ في مختلف المجالات لمواكبة كلّ التطورات. أمّا الانتقادات المجانيّة التي يحلو للبعض تردادها، فلا نحنُ ولا الشعب القلق، في وارد إعطائها أيّ أهميّة، لأنَّ المطلوبَ في هذا الوقت الدقيق أن نهتمَّ بما يُخفّف معاناة اللبنانيين وهواجسهم، لا تأجيج السجالات العقيمة”.
وكان رئيسُ الحكومة اجتمع مع وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسّام مولوي وعرضَ معه الأوضاعَ الأمنيّة.
كما رأس اجتماعاً ضمَّ المديرَ الإقليميّ لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدوليّ جان كريستوف كاريه، رئيسَ مجلس الإدارة المدير العام لمؤسَّسة كهرباء لبنان كمال حايك ومستشاريّ رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
خُصّصَ الاجتماع للبحث في المواضيع التي ستُدرَج على جدول أعمال البنك الدوليّ في اجتماعات شهر أيلول المُقبل ومن ضمنها مشروع يتعلّق بقطاع الكهرباء في لبنان.