فيّاض: الحصار الأميركيّ تسبَّبَ بدخول لبنان العتمة الشاملة

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض، أنّ «أزمةَ الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة، تعودُ إلى أمرين أساسيين، الأول خارجيّ ويتمثّلُ في الحصار المفروض والعقوبات الأميركيّة عبر «قانون قيصر»، ما أدّى إلى حرمان لبنان من تعدُّد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدثَ بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والأردن إلاّ أنَّ «قانون قيصر» منعَ تنفيذها، والأمر الثاني وهو العامل الداخليّ المتمثّل في المناكفات السياسيّة بين الأفرقاء».
وكشفَ فيّاض عبرَ إذاعة «سبوتنيك» عن «رسالة أميركيّة وصلت إلى السُلطات اللبنانيّة قبل عامين تعدُ بحلِّ العقوبات المتعلّقة بـ «قانون قيصر»، إلاّ أنَّ الأمرَ لم يحصل حتّى الساعة لا بل على العكس، فالشروطُ التي كانت تتخذ طابعاً إداريّاً تحوّلت إلى شروطٍ ماليّة وأمنيّة تتعلّقُ بأمن إسرائيل، ونحنُ نريدُ مساعدة من دون شروط».
وتوقّعَ أن تصلَ شُحنة «سبوت كارغو» إلى لبنان في 24 آب الحاليّ وبعد أن تُفحَص تدخلُ إلى مخازن الكهرباء، موضحاً أنّ « الشُحنة تحملُ 30 ألف طن من «الغاز أويل» وتؤمّن 600 ميغاوات تغذية أيّ ما يعادل 6 ساعات كهرباء يوميّاً».
وكانَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمعَ في السرايا مع فيّاض ومديرِ منطقة الشرق الأوسط في البنك الدوليّ جان كريستوف كاريه بحضورِ الوزير السابق نقولا نحّاس.
وقال فيّاض «جرى خلال الاجتماع البحث في استكمال برنامج البنك الدوليّ بتمويل المشروع المتعلّق بالطاقة المتجدِّدة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان والذي يبلغُ حوالى 250 مليون دولار لتطوير هذا القطاع كجزءٍ من استراتيجيّة البنك الدوليّ للاستثمار في ثلاثة قطاعات أساسيّة وهي الطاقة والمياه والرقمنة».
أضاف «عرضنا آخر الوثائق التي جرى تحضيرها لهذا المشروع، ومن ضمنها آلية إدارة «الكاش فلو»، وهو مشروع وضعته مؤسَّسة كهرباء لبنان بموافقة المصرف المركزيّ وهي استحصَلت عليها أخيراَ وبالتوازي أيضاً مع خطّة استرداد الكلفة التي من خلالها جرى تطوير خطّة أو وثيقة من قبل كهرباء لبنان، تشرحُ من خلالها كيفيّة تغطية تكلفتها مع الوقت عبر التعرفة والجباية وتخفيض الهدر وتحسين الإنتاجيّة. هذا الأمر يمكنها مع الوقت من الاتكال على نفسها وليس على الدولة».
وأشار إلى أنَّ ميقاتي وقّع أمس «رسالةً كانت جرت صياغتُها مع البنك الدوليّ وهي بمثابة رسالة التزام من قبل الحكومة اللبنانيّة لبرنامج تطوير سياسة القطاع»، متوقّعاً أن تجري «المفاوضات بشأن برنامج البنك الدوليّ الأسبوع المقبل».