الوطن

البيسري: التنسيق بين منظّمة الهجرة والأجهزة بعيد عن الدمج والتوطين

نوّه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري بـ»دور مكتب المنظّمة الدوليّة للهجرة في لبنا (IOM)، الذي يساهمُ، بالتنسيقِ مع الهيئات الحكوميّة والأجهزة الأمنيّة، في وضعِ إدارةٍ فعّالةٍ للهجرة وخطط إنمائيّة تنعكسُ إيجاباً على لبنان ودوره وموقعه في منطقة الشرق الأوسط، بعيداً عن كلّ برامج دمج المهاجرين أو النازحين، أو العمل على توطينهم، نظراً إلى ما يشكّل هذان العاملان من خطر على نظام لبنان المبنيّ على التعدّديّة الدينيّة والتنوّع».
كلامُ البيسري جاء خلال رعايته في المبنى المركزيّ للمديريّة العامة للأمن العام، حفلَ تخرّج طلاّب حائزين «ديبلوم دراسات الهجرة» من جامعة القديس يوسف (اليسوعية) بالتعاون مع المنظّمة الدوليّة للهجرة، بحضورِ رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، ممثل رئيس مكتب المنظّمة الدولية للهجرة دنكان سوليفان، مدير مكتب مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمنيّ آدم ستب – ريكويْسكي وشخصيّاتٍ عسكريّة وممثلي المنظّمة الدوليّة للهجرة والمدراء والأساتذة والضبّاط والمتخرّجين.
وقالَ البيسري إنَّ «ما نتشاركُ به في هذا الاحتفال كان نتيجة القرار الذي اتخذته المديريّة العامة للأمن العام القاضي بتوحيد الجهود وبناء منصّة مشترَكة بين الأمن العام وبقيّة الأجهزة الأمنيّة والقطاع المدني بهدف تطوير التعاون والتنسيق في ما بينها من جهة، وإرساء قاعدة مفاهيم تتعلّقُ بكيفيّة معالجة مسألة الهجرة وشؤونها من جهة أخرى».
أضاف «توجدُ في لبنان أعدادٌ كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والوافدين العراقيين والسوريين والعمّال المهاجرين من جنسيّات مختلفة. لكلّ من هذه الملفات خصوصيّاتها وحيثيّاتها وانعكاساتها الخطيرة على لبنان، لكنَّ القاسمَ المشترَك بينها أنَّها أكبر بكثير من قدرة لبنان وشعبه على تحمّلها أمنيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً وبيئيّاً وديمغرافيّاً».
ورأى أنَّ «هذا الأمر يتطلّبُ جهداً داخليّاً ودعماً واضحاً وغير مشروط من المجتمع الدوليّ ووكالاته العاملة والناشطة في لبنان، أولاً على مستوى الإستجابة الإنسانيّة لتنفيذ برامج العودة إلى سورية والعراق، وثانياً إجبار الكيان الإسرائيليّ على تنفيذ القرارات الدوليّة وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى دولتهم المستقلّة وتأكيد حقّ العودة لهم».
وخاطبَ اللواء البيسري المتخرّجين قائلاً «كلّنا ثقة أنّكم جديرون بحملِ هذه الشهادة المميَّزة لتعزيز دولة القانون والحقّ الإنسانيّ، لكي تتمكنوا من تقديم الأفضل في سبيل تحويل ما تعلتموه من مبادئ إلى مشروعات عمليّة لخدمة وطنكم وقضاياه المحقّة وهو تحدٍّ كبير ستواجهونه متعاونين في حياتكم الوظيفيّة والمهنيّة، استناداً إلى القوانين اللبنانيّة وتطبيقاً للقيم التي اكتسبتموها في مؤسَّساتكم العسكريّة والأمنيّة وفي مجتمعكم المدنيّ».
كما كانت كلمة لدكاش.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى