لجنةُ الاقتصاد تدعم حميّة: يُطبّقُ قانونَ الشراء العام على المرفأ

أثنى رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب د. فريد البستاني إثرَ اجتماع اللجنة أمس، على القضاء في موضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، آملاً أن «تكونَ بدايةً لأمورٍ عدّة من هذا النوع لاظهار الحقيقة، كي يكونَ الهدفُ استعادةَ الأموال المنهوبة المحوَّلة بطريقةٍ غير شرعيّة واسترداد أموال المودعين كاملة».
وأكّدَ البستاني أنَّ اللجنة تدعمُ وزيرَ الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة «الذي يقومُ بعملٍ مشكور في تطبيق قانون الشراء العام على المرفأ، والذي يجبُ أن يُطبَّق على كلّ مؤسَّسات الدولة التي تتعاطى مع المال العام، كما أنَ هذا القانون يجبُ أن يطبَقَ لمكافحةِ الفساد».
أضاف «قدّمتُ للجنة نبذةً عن التقدّم الذي يحصلُ في النافعة ووضعتُ اللجنة في التطوّر الذي يحصلُ فيها بالتعاون مع (النائبين) سجيع عطيّة وإبراهيم منيمنة، وهو يلخَصُّ بنقاطٍ عدة في طريقة إدارة هذا المرفق، ويجب أن يكون هذا العمل ضمن القانون»، مشدّداً «على أن يعودَ الموظفّون المدنيّون الذين لا حكمَ جنائيّاً عليهم، إلى عملهم».
وأشار إلى أنّنا «عقدنا خلوتين حول الأوضاع الاقتصاديّة، لتأسيسِ رؤية اقتصاديّة للدولة من ناحية المجلس النيابيّ، وفي 26 أيلول سيكونُ لدينا خلوة موضوعها السياحة والأشغال، وفي الشهر العاشر سنعقدُ خلوةً موضوعها الاقتصاد والمال. كما بحثنا في موضوع الموازنة وفي أمورٍ اقتصاديّة أخرى».