لقاء الأحزاب دعا لإعادة التنسيق الرسميّ مع سورية: لإجراءات حكوميّة تُسهمُ في حلّ الأزمة الاقتصاديّة بدلَ مفاقمتها

بحثَت هيئةُ التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة، خلالَ اجتماعها أمس في الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة المتفاقمة، وتوقّفت “أمامَ الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة، والذي يترافق مع تراجع مستويات الدخل نتيجة الانخفاض الحادّ في رواتب الموظَّفين والمتقاعدين وأجور القطاع الخاص، ما زادَ من حجم الأعباء التي تُرهق الطبقات الشعبيّة الفقيرة والصغيرة والمتوسّطة، وجعل غالبيّة اللبنانيين في ضائقة كبيرة، تُعاني من شظَفِ العيش وصعوبات الحياة من مأكل وملبس وتعليم وطبابة”.
ورأت في بيان أنَّ “الحكومة المعنيّة، بدلاً من أن تنكبَّ على وضع سياسة اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة تُسهمُ في حلّ هذه الأزمة وتُخفّف من حجم الأعباء عن كاهل المواطنين، نجدُها تعمل على إدارة الأزمة ومفاقمتها، عبرَ البحث عن مصادر ماليّة بفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، كالضريبة على القيمة المُضافة وفرض رسوم على التعليم الرسميّ، ما يزيدُ من المعاناة الاجتماعيّة، كما يؤشِّر مشروع الموازنة للعام 2025، بينما المطلوبُ هو مراجعة السياسة الضريبيّة، بما يجعلها ترتكز على الضرائب التصاعديّة التي تُحمّل أصحاب المداخيل المرتفعة والشركات الريعيّة، العقاريّة والماليّة التي تحقق الأرباح الطائلة، العبءَ الأساسيّ”.
وأكّدَت أنَّ على “الحكومة أن تضعَ، وبصورة عاجلة، سياسة تقوم على تعزيز واستعادة مداخيل الدولة الأساسيّة التي تُغذّي الخزينة عبرَ وضع حدّ للتهرُّب الضريبيّ في المرافئ البحريّة والبريّة والجويّة، الذي يحرم الخزينة من واردات جمركية هامة، وتشديد الإجراءات التي تُحارب الفساد الخطير، من خلال عمليّات التهريب والرشاوى واسترداد حقوق الدولة في أملاكها على طول السواحل البحريّة والنهرية، وفرض ضرائب عادلة على شاغليها، واسترداد أموال الدولة التي نُهبت عبر الفساد الماليّ أو الصفقات بالتراضي، وفرض الضرائب على كبار الأثرياء الذين استفادوا من المضارَبة في السوق وانهيار قيمة الليرة، وحقّقوا الأرباح الطائلة من فوائد سندات الخزينة، وقاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج، وهو ما يتطلب أيضاً فتح ملفّات الفساد الماليّ في مصرف لبنان في عهد الحاكم رياض سلامة، لاسترداد الأموال المنهوبة من العمليّات المشبوهة، وذلك عبر محاكمة سلامة وعدم التستُّر على ارتكاباته أو لفلفة القضيّة وتقزيمها، وحصرها باختلاس 40 مليون دولار”، محذرةً من “التغطية على نهب المليارات عبر الهندسات الماليّة وبيع وشراء سندات الدين وحماية المشاركين والمستفيدين منها”.
كما طالبت بـ”وضع خطّة عمليّة عاجلة لتمكين المودعين من استعادة أموالهم المجمَّدة في البنوك، والعمل على وضع حدّ لاستمرار التهرُّب من حلّ أزمة الكهرباء التي تُرهق الماليّة العامة للدولة والمواطنين على حدٍّ سواء، وتحرم الخزينة من أحد مصادر عائداتها المهمّة، وذلك من خلال تلزيم إنشاء معامل الكهرباء، وتأهيل مصافي النفط ولا سيَّما أنَّ هناك عروضاً صينية وروسيّة وإيرانيّة، لا تُحمّل الخزينة أيّة أعباء ماليّة عبر نظام BOT، أو عبرَ الهبات والمساعدات”.
ودعت إلى “إعادة التنسيق الرسميّ مع سورية وتفعيل العمل بالاتفاقيات الاقتصاديّة، والعمل على حلّ أزمة النازحين السوريين على قاعدة مصلحة البلدين، ووضع حدّ للاستغلال والابتزاز والتوظيف السياسّي الغربيّ، الذي يضغطُ على لبنان للإبقاء على مشكلة النازحين على حساب المصلحتين اللبنانيّة والسوريّة”.
وأكّدَت أنَّ “هذه الإجراءات الضروريّة وغيرها من الإجراءات التي باستطاعة الحكومة القيام بها، هي التي تُسهم في الحدِّ من الأزمة الاقتصادّية والاجتماعيّة، وتُعيد للدولة توازنها الماليّ، وتحلّ أزمة الانخفاض الحادّ في رواتب الموظَّفين والمتقاعدين، وليس الإيغال في السياسات الكارثيّة نفسها التي أغرقت البلاد في الأزمات، وأدّت إلى إشاعة الفساد بكلِّ صنوفه، ونهب المال العام وأموال الموعدين وإفقار الدولة واللبنانيين”.