مزيدٌ من المواقف المندِّدة بالجريمة “الإسرائيليّة” الوحشيّة: لردِّ الصاع صاعين وتقديم شكوى لمجلس الأمن والجنائيّة الدوليّة
توالَت أمس المواقف المندِّدة بالجريمة “الإسرائليّة” الوحشيّة ضدَّ لبنان، داعيةً إلى المزيد من الالتفاف حول المقاومة لردّ الصاعِ صاعين للعدوّ.
وفي هذا السياق، اعتبرَ نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب أنَّ “الاعتداء الوحشي الإسرائيليّ عملٌ إرهابيّ منظَّم من دولة وجريمة ضدّ الإنسانيّة”، مشيراً إلى “أنَّ هذه الجريمة التي يمكن توصيفها بالإبادة الجماعية، تخطّت الأعمال الحربيّة لتشكّل عملاً لا أخلاقيّاً إذ يعلمُ المسوؤلون الإسرائيليون مسبقاً أن عملهم هذا قد يقتلُ فيه أطفالاً أو نساء أو أطباء أو موظّفين، تماما كما حصل أمس، وعلى الرغمِ من علمهم المسبَق بذلك فقد أقدمَ هؤلاء المجرمون على جريمتهم هذه غير آبهين بأيّ قانون دوليّ إدراكاً منهم بأنّهم في منأى عن أيّ مساءَلة دوليّة، لكن سرعان ما سيكتشفون أنهم لا يستطيعون أن ينتصروا بأفعالهم القذرة هذه وأنَّ الشعوبَ الحرّة في كلّ أنحاء العالم اكتشفت حقيقتهم الإجراميّة”. وأكّدَ أنَّ “المطلوبَ في هذه اللحظات المصيريّة التضامن الوطنيّ والوحدة. دعواتُنا بالشفاء لجميع المُصابين والرحمة لأرواح الشهداء”.
بدوره، أكّدَ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ “تفجير أجهزة “البيجر” هي جريمة موصوفة وعمليّة إرهابيّة”. وأوضحَ أنَّ “إسرائيل قامت بهذا العمل بعد فشلها على الصعيد العسكريّ، وبالتالي لجأت إلى إرهاب المدنيين عبر حرب نفسيّة يخوضُها بوجه المدنيين ولكنّه يضربُ على الوتر الخاطئ”.
وتابع “صحيح أنّنا نحزن لفقد أصدقائنا وأحبابنا، إلاّ أنَّ حزبَ الله الذي استوعبَ الصدمة، ينظرُ نحو الجانب الإيجابيّ والتضامن اللبنانيّ الذي شهدناه يؤسّس لبناء وطن مقتدر، إذ إنّنا نديرُ خلافاتنا الداخليّة بالحوار والتلاقي ونقف يداً واحدة في وجه عدونا».
وشدّدَ على أنَّ “حزب الله سيردُّ بالطريقة المناسبة وسيتخذ الإجراءات الملائمة عبر خطّة مدروسة، ولا سيَّما أنَّنا نواجه قوى دوليّة تدعمُ الجيش الإسرائيليّ بكل التقنيات اللازمة، ولكنّنا نملكُ إرادة وعقل يجعلنا نردُّ الصاعَ صاعين”.
من جهته، قالَ وزيرُ الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى “في صراعنا مع العدوّ الإسرائيليّ حقيقتان: أنَّ شرَّه بلا حدود وأنَّ نصرَنا آتٍ بلا رَيب”، مُضيفاً أنَّ “العملَ الجبان الذي ارتكبه بالأمس يقدّم الدليل تلوَ الدليل على عداء الإسرائيليّ للإنسانيّة، وعلى فقدانه لتوازنه من جرّاء قدرة المقاومة على الصمود في طريق الانتصار. «
وتابعَ المرتضى مخاطباً “الإسرائيلي”: “أيامُّكَ عدَد وأفعالك بدّد، ولنا من الله تعالى، ومن صِدْق عزائمنا وسموّ إيماننا بحقنا كلّ مدَد.» وختم “رحم الله الشهداء وشفى الجرحى وعزّى القلوب. رايتُنا منتصرة حتماً وهو إلى زوال و بشِّر الصابرين!”.
ورأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض، أنَّ “ما شهدناه اليوم بعد تفجير “البيجر” هو فاجعة أصابت جميع اللبنانيين”. وتساءل عن “هويّة الجهات الاستخباريّة التي قامت بهذا العمل والأساليب المستخدمة”، مشيراً إلى “ضرورة التنبّه إلى سُبل حماية لبنان واللبنانيين من مثل هذه الخروق”.
وإذ شدّدَ على “ضرورة الخروج من هذه الأزمة أقوى وتحقيق انتصارات أكبر قريباً”، أعلنَ عن “تضامنه إلى أبعد الحدود مع حزب الله والمقاومة في هذه المحنة”، متمنياً لهم “التوفيق في تأمين الردّ والردع المطلوب لحماية لبنان واللبنانيين”.
من ناحيته، قدّمَ النائب حسن مراد التعازيَ للنائب علي عمّار باستشهاد نجله محمد مهدي عمار ووصفَ ما حصل “بالجريمة الكبرى التي ارتُكبت بحقّ لبنان والمواطنين المدنيين من أبنائه”، مشيراً إلى أنَّ “ما رأيناه من تضامن وطنيّ خلال هذه المجزرة قطعَ الطريق أمام أيّ فتنة كان يطمحُ إليها العدوّ فهذا الاستهداف أدّى إلى تفاعل وطنيّ ولُحمة حقيقيّة بين أبناء شعبنا على مختلف رؤاهم السياسيّة”.
واعتبرَ أنَّ ما حصلَ “يؤكّد أنَّ هذا العدو لا يُمكن لشيء أن يردع عدوانيّته واعتداءاته بحقّ وطننا سوى طريق واحد هو طريق المقاومة وهي وحدها التي تستطيع أن توقفه عند حدّه”.
وأكّدَ النائب قاسم هاشم أن “تفجيرَ أجهزة البيجرز عدوانٌ سافر وجريمة غير متوقّعة”، معتبراً أنَّ “الحربَ أصبحت مفتوحة على كلّ الاحتمالات في ظلِّ تصاعُد وتيرة التهديدات الإسرائيليّة خلالَ الأيّام الأخيرة”.
ودانَ نائب رئيس مجلس النوّاب السابق إيلي الفرزلي “العدوان الموصوف على لبنان ومقاومته من عدوّ قامت كلّ فلسفة وجوده على الدم والقتل والتوسُّع وإرهاب الدولة المنظَّم”، معتبراً أنّ “وحدة اللبنانيين كانت وستبقى أمضى الأسلحة في وجه خطط إسرائيل واجرامها”.
واستنكرَ الوزير السابق وديع الخازن في بيان، “العدوان الإسرائيليّ” السافر خارقاً من جديد ضوابط القرارات الأمميّة وعلى رأسها القرار 1701 وضارباً عرض الحائط إستقلالَ لبنان، ومُعرّضاً أمنه وسلامة المواطنين للخطر”.
ورأى الخازن أنَّ “ما حدثَ على أيدي الاحتلال الإسرائيليّ فظيع، ويوازي بوحشيّته وبربريّته مجازره في غزّة، لا بل يفوق بإفراطه كّل ما مرّ من حروب وتشنيع، والعالم صامت أمام هول ما يجري من فتك وقتل وإستباحة حياة لكأنَّ المجتمع الدوليّ عَميَ بصره وصُمّ سمعه، والأشنع من كلّ ذلك هذا العجز المخجل عن التحرُّك فوراً لرفع الصوت والمناداة إلى وضع حدّ للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحقّنا وحقّ الشعب الفلسطينيّ”.
وختم سائلاً “أينَ مجلس الأمن في دعوته إلى الاجتماع فوراً، لوضع حدّ لهذه المأساة الجَماعيّة على أيدي من لا يزالون يُذكّرون العالم بهول ما ارتكبه أدولف هتلر بحقّهم في الحرب العالمية الثانية فيما الذي يرتكبونه اليوم هو ذروة الإجرام والفظاعة ووصمة عار في تاريخ الإنسانيّة”.
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي في تصريح “في ٥ نيسان 2017، وأثناء ولايتي في وزارة العدل وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون، انضمَ لبنان إلى البروتوكول الثاني لاتفاقيّة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائيّة الأذى والتعديل الحاصل على البروتوكول المذكور. وقد وقّعَت إسرائيل على البروتوكول سنة 1995، وربّما قد تكون امتنعَت عن إبرامه ولكنّها وقّعت عليه”.
وأشار إلى أنّه بالاستناد إلى المادة 3 من هذا البروتوكول يُحظّر استعمال الأدوات التي تم استعمالها أول من أمس، لجرح من تم استهدافهم وقتلهم في أماكن تواجدهم، متسائلاً “فماذا ينتظر لبنان حقّاً للتذرّع بهذا البروتوكول وتعديله والتوجّه إلى مجلس الأمن بشكوى هادفة ومعزَّزة بالوثائق ومرتكزة على البروتوكول المذكور وتعديله، ومن ثم وإذا اضطّر الأمر إلى النيابة العامّة لدى المحكمة الجنائيّة الدوليّة؟”.
من جهّته رأى النائب السابق بشارة مرهج “أنَّ الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيونيّ ضدَّ لبنان، شعباً وأرضاً وسيادة، بخاصة ضدّ المقاومة وأهلها وأبنائها، هي جريمة مرّوعة تطالُ المدنيين حكماً، وتالياً هي محرَّمة دوليّاً، وينبغي معاقبة أصحابها من قبل كلّ الهيئات والمؤسَّسات العربيّة والدوليّة بعد ما برهن القتَلة إصرارهم على فعلتهم الشنعاء والتمادي فيها لتحويل المنطقة والكوكب إلى ساحة غارقة بالدم والفوضى، إضافةً الى التهجير القسريّ والإبادة الجَماعيّة لشعوب بأكملها”.
وكتبَ اللواء عبّاس ابراهيم على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعيّ “ما ارتكبته إسرائيل عبر تفجير آلاف أجهزة الاتصال التي يحملها لبنانيّون، يعدّ جريمة حرب موصوفة تنتهكُ القوانين الدوليّة وتُضافُ إلى سجلّ إسرائيل الحافل بالجرائم”، معتبراً أنَّ “هذه العمليّة تستوجبُ الإسراع في تفعيل الحكم الصادر عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمُحاسبة قادة الاحتلال بشكل نهائيّ وقاطع”.
وتابع “ما شهدناه بالأمس، هو إرهابُ دولة بكلّ ما للكلمة من معنى، ومحاولة يائسة من قادة العدوّ الإسرائيليّ لاستعادة نظريّة تفوّق الردع والقوّة التي فقدوها في 7 أكتوبر الماضي إثر عمليّة طوفان الأقصى. هذا ما ستكشفُه الأيّامُ المُقبلة”. وختم “كلّ العزاء والتضامن مع عائلات الشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.
ودانَ “المؤتمر العربيّ” الذي يضمُّ “المؤتمر القوميّ العربيّ” و”المؤتمر القوميّ – الإسلاميّ” و”المؤتمر العام للأحزاب العربيّة و”مؤسَّسة القدس الدوليّة” و”الجبهة العربيّة التقدميّة، الاعتداءَ الصهيونيّ الإجراميّ على لبنان، معتبراً أنَّ “هذا العدوان الغادر يرسّخ حقيقة هذا العدو الإجراميّة المعادية للإنسانيّة جمعاء، وإمعانه في حقده بإعمال آلته الحربيّة لاستكمال الإبادة الجماعيّة بحقّ أبناء أمتنا تدريجيّاً بوسائل وأساليب مختلفة حيثُ استطاع”.
وأكّد أنَّ “هذا العدوان هو اعتداءٌ على لبنان، دولة وشعباً، ينالُ من أمنه واستقراره وسيادته، لذلك من حقّ لبنان الدفاع عن نفسه بما يمتلك من قدرات وإمكانات مقاومة وفي المحافل الدوليّة لكبحِ جماحِ هذا العدوّ ووضع حدّ لبطشه وغطرَسته”.
واعتبرَ حزبُ “الاتحاد” في بيان، أنّ “الهجومَ السيبراني الذي تعرّضَ له لبنان ومقاومته البطلة من خلال تفجير وسائل الاتصال، ما هو إلا جريمة حرب متعمّدة تتوافق مع طبيعة وتاريخ هذا الكيان الصهيونيّ العنصريّ الذي يمارس أساليب القتل المتنوعة ويتعرّض للسيادة الوطنيّة من دونِ أيِّ حُرمة”.
وقال “إلاّ أنَّ تلكَ الوسائل لن تؤثّر على قدرات المقاومة وصمودها وثباتها وستبقى على جهوزيّتها التامّة لإفشال أيّ عدوان مهما امتلك العدوّ من أساليب الإجرام لأنَّ مقاومتنا وفيّة لحق شعبها في المقاومة، وهي تستمدُّ مشروعيّتها من حقّها الوطنيّ في مقاومة العدوان الذي تقرّه القوانين الدوليّة والإنسانيّة ولن تلغيه جولات المبعوثين الأميركيين والغربيين لأنَّ ما أُخذَ بالقوة لا يُستردُّ إلاّ بالقوّة”.
وأعربت “رابطة الشغيلة” برئاسة أمينها العام الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، عن إدانتها الشديدة “للجريمة الصهيونيّة التي استهدفت لبنان وشعبه ولم تميز بين مدني ومقاوم”، معتبرةً أنَّ “هذه الجريمة الموصوفة، التي ترقى إلى جريمة حرب، تكشفُ العقليّة الإجراميّة والإرهابيّة التي جُبِل عليها القادة الصهاينة، وتؤكّدُ طبيعتهم القائمة على الغدر واستهداف المدنيين في محاولة للنَيل من بيئة المقاومة والتأثير على معنويّات المواطنين، بهدف إضعاف عزيمة وتصميم المقاومين على مواصلة مسيرة إسناد غزّة ومقاومتها ومنع العدوّ من تحقيق أهداف حرب الإبادة التي يشنُّها ضدَّ الشعب الفلسطينيّ، لفرضِ الاستسلام عليه وتصفية قضيّته الوطنيّة، واستطراداً إحباط مخطّطاته التي تستهدفُ لبنان”.
وأكّدت الرابطة، أنَّ “الردَّ على هذه الجريمة الغادرة إنّما يستدعي من جميع اللبنانيين تعزيز وحدتهم والتفافهم حول مقاومتهم، في إطار معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لإحباط أهداف العدوّ من وراء ارتكاب جريمته، ودعم المقاومة في مواصلة الدفاع عن لبنان وسيادته، والردّ على هذا العدوان بما يدفِّع العدوّ الثمنَ الباهظ خصوصاً أنَّ التجربةَ مع هذا الكيان المحتلّ أثبتت أنّه لا يفهم سوى لغة المقاومة”.
وتوجّهت الرابطة من قيادة المقاومة وعوائل الشهداء بأحرّ التعازي، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكّدةً ثقتها “بالمقاومة وقيادتها وقدرتها على مواجهة هذا الغدر الصهيونيّ وتداعيات الجريمة الجبانة”.
وقالَ المنسّقُ العام لـ”تجمّع اللجان والروابط الشعبيّة” المنسّق العام لـ”الحملة الأهليّة لنصرة فلسطين وقضايا الأمة”، معن بشّور في بيان “إذا كان الردُّ العسكريّ على الهجوم الأمنيّ الإجراميّ الصهيونيّ هو مهمّة المقاومة في لبنان وشركائها في محور المقاومة، فإنَّ الردَّ السياسيّ والشعبيّ في لبنان والأمّة هو مهمّة القوى السياسيّة والمكوّنات الاجتماعيّة والمرجعيّات على اختلافها، عبرَ الدعوة والعمل على بناء التضامن الوطنيّ داخل لبنان، والتلاقي العربيّ والإسلاميّ على مستوى الإقليم بأسره”.
وأشار إلى أنّ “مبرّرَ الدعوة لهذا التضامُن اللبنانيّ والتلاقي العربيّ اللذين يضعان المصلحة الوطنيّة والقوميّة العُليا فوقَ كلّ اعتبار، ليس مردُّه خطورة هذا العدوان من انتهاك للسيادة الوطنيّة للبنان وما أدّى إليه من شهداء وجرحى، بل لأنَّ هذا العدوان يؤكّد أنَّ العدوّ يطمحُ إلى السيطرة على لبنان ودول المنطقة بأسرها”.
من جهة أخرى، اتصل بشّور بعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمّار فور استشهاد نجله محمد مهدي مباركاً ومعزيّاً به وبـ”الكوكبة الجديدة من الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان الخطير على لبنان والذي يحاول العدوّ من خلاله التغطية على عجزه في تحقيق أيّ نصر جديد على المقاومة في فلسطين ولبنان”.
واعتبرّت نقابة محرِّري الصحافة اللبنانيّة في بيان، أنَّ “التفجيرات المتزامنة لأجهزة بايجر من إسرائيل في لبنان التي أدّت الى ما يناهز ثلاثة آلاف إصابة في مناطق مختلفة من لبنان وأوقعَت عدداً من الشهداء، هي جريمة جرائم العصر، يرتكبُّها عدوّ لا يُقيمُ وزناً للقوانين والمواثيق والعهود الدوليّة، وهو كان وما فتىء مصدر تهديد دائم للبنان، أرضاً وشعباً بما يمثّل من طبيعة عدائيّة توسعيّة لا تحترمُ سيادة الدول واستقلالها”.
وأكّدت أنَّ “ما قام به الصهاينة من خرق سيبراني، هو في غاية الخطورة ويجب عدم السكوت عنه، وعلى الدولة اللبنانيّة أن ترفعَ شكوى عاجلة أمام مجلس الأمن الدوليّ والمحكمة الجنائيّة الدوليّة لإدانة إسرائيل على جريمتها، التي تماثل أعمال الإبادة الجماعيّة التي تضطلع بها منذ تشرين الأول 2023 إلى اليوم من دون انقطاع، والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من السكّان المدنيين في غزّة، الضفّة الغربيّة وجنوب لبنان”.
وحيَّت “إزاء هذا الاجرام غير المسبوق، أرواح الذين استشهدوا في هذه العمليّة الغاشمة، وتسأل الباري أن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل والتام، ومن بين هؤلاء أنجال زميلين مسجلين على جدول النقابة هما النائب حسن فضل الله والأستاذ مصطفى خازم”، منوّهةً بـ”التضامُن الوطنيّ العابر للانقسامات السياسيّة والاعتبارات الطائفيّة والمذهبيّة الذي تجلّى في إدانة الجريمة والمسارعة إلى مواساة المصابين، وفتح المستشفيات والمستوصفات في المناطق القريبة والبعيدة، والتبرّع بالدم، ما يؤكد أنَّ اللبنانيين معاً في الأزمنة الصعبة يتشاركون في الهمّ والألم ويتعاونون على جبه التحدّيات بروح المواطَنة والأخوّة”.
كما ندّدَ بالجريمة العديدُ من الأحزاب والقوى السياسيّة والفاعليّات والشخصيّات الروحيّة.