المشنوق: لن نسمح بأي تمرد آخر وتحويل المبنى « د» إلى غرفة عمليات إرهابية

ردّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على منتقدي العلمية الأمنية التي نفذت في سجن رومية في العشرين من شهر نيسان الماضي، بالصور والفيديو لأعمال الشغب، خلال التمرد الذي قام به الموقوفون الإسلاميون في المبنى «د»، معلناً أنّ «الخيار الوحيد كان القيام بعملية أمنية لمنع تحويل المبنى إلى غرفة عمليات إرهابية»، وكشف عن فتح تحقيق عسكري بما حصل مؤكداً «أننا لن نسمح بأي تمرد آخر».

وقال المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس، تأخر عن موعده بضعة أيام:» أردت أن تشاهدوا هذه الصور قبل أن أتحدث عمّا حصل في رومية، الأمر الذي تأخرت عنه وذلك لسببين: الأول، لتحضير فيلم وثائقي جدي وليس كلاماً وشتائم وتعرضاً للناس والثاني، حتى تمرّ موجة الغبار التي أبدى خلالها كلّ شخص رأيه في الطريقة التي تشبهه عن الذي حصل في المبنى د في سجن رومية».

وأضح أنّ «تقرير أطباء قوى الأمن الذين زاروا المستشفى يحدّد بالاسم 21 إصابة بين السجناء، في حاجة إلى صور ومتابعة علاج مع أطباء اختصاصيين، وهذا الأمر تمّ في كلّ مراحله ويتابع، وذلك من أصل 111 سجيناً يقال إنهم تعرضوا لكدمات بسيطة، في الظهر أو في اليد وهي لا تحتاج إلى علاج».

وأشار إلى أنّ «رئيس الصليب الأحمر الدولي أكد لي بعد زيارته السجن واستماعه إلى مئة سجين قالوا إنهم تعرضوا للضرب، أنّ عدد الإصابات مطابق بل أقلّ من الرقم الموجود في تقرير أطباء قوى الأمن».

ولفت إلى أنّ السجن يحتوي 1147 سجيناً نقل منهم 965 سجيناً من المبنى «ب»، إلى المبنى «د» والبقية إما موقوفون جدداً، أو مساجين كانوا موجودين في المبنى «د»، وبالتالي هناك 9 في المئة من السجناء يدّعون أنهم مصابون بكدمات بسيطة نتيجة العملية الأمنية التي حصلت.

وعرض المشنوق للمفاوضات التي جرت لإنهاء التمرد قبل تنفيذ العملية الأمنية، وقال: «نجحنا في إخراج 12 عسكرياً وطبيبين كانوا محتجزين وكان اثنان من العسكريين مصابين، واحد في عينه والآخر في رأسه خلال فترة الاحتجاز … إلا أنّ السجناء أصرّوا على السيطرة على المبنى من دون أبواب وأي ضوابط، حتى استعادة المبنى «ب» ولكن بعد التشاور مع اللواء ابراهيم بصبوص استمرت المفاوضات، ولم نصل إلى نتيجة».

وقال: «هناك سجين يدعى أبو وليد مشهور كان يدير المبنى «ب» سابقاً وتزعم التمرد لاحقاً ، تحدث الجميع معه فأبلغنا أنه لم يعد في استطاعته ضبط الوضع في السجن والأمر لم يعد في يده وأنّ السجناء رفضوا استلام قوى الأمن المبنى من الداخل لإعادة الأمن والانضباط إليه، فكان الخيار الوحيد القيام بعملية أمنية صباح الاثنين لمنع تحويل المبنى «د» إلى مبنى «ب» جديد الذي كان يحتوي غرفة عمليات لكلّ أنواع الأعمال الإرهابية التي تمتد من مخيم عين الحلوة إلى عرسال إلى الرقة في سورية إلى الموصل في العراق. وهنا اتصلت بالعميد بصبوص وأبلغته باتخاذ خيار العملية الأمنية، الأمر الذي اعتبره البعض تعذيباً للمساجين والتعرض لهم».

وتابع المشنوق: «إذا كانت هناك مشكلة مع القضاء لوجود 60 في المئة من المساجين موقوفين من دون محاكمة فهذه مسؤولية الحكومة وليس وزارة الداخلية التي من مهمّاتها تحقيق الأمن والانضباط داخل السجن وفي منطقته. وهنا يجب الاعتراف بما قام به رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد من عمل كبير في موضوع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، إذ بعد فصل الملفات عن بعضها استطاع إنجاز 26 ملفاً من أصل 36 وذلك بعد سنوات طوال من تكديس الملفات فوق بعضها من دون محاكمات».

وردّاً على منتقدي العملية الأمنية في السجن قال المشنوق:

«لقد سمعنا كلاماً كبيراً عن عملية لم يطلع أحد على طبيعة الأضرار التي خلفتها ولامني البعض لأنني قلت كلاماً كبيراً. وهنا أريد تكرار هذا الكلام دفاعاً عن العسكريين الذين يتم تعيينهم في السجن ليس لاحتجازهم من قبل المساجين وضربهم وإهانتهم والسعي إلى تكرار المبنى «ب»، لكن لن أسمح بذلك أبداً، ولا بإدارة السجن من قبل المساجين مهما كلف الأمر، إن بعملية أمنية أولى أو ثانية أو ثالثة».

وفي الموضوع الإنساني، أعلن المشنوق أنه أجرى اتصالات واجتماعات مع اللواء بصبوص وقضاة ومعنيين لترميم السجن الذي سينتهي خلال أيام قليلة وسيتم نقل المساجين إلى ظروف أحسن بكثير مما هم عليه الآن».

وكشف عن فتح تحقيق عسكري لمعرفة كلّ الذي حصل في السجن منذ اللحظة الأولى وقد كُلف ضابط بإجراء التحقيق، سواء مع العسكريين أو الموقوفين، لذلك فإنّ كلّ الكلام في هذا الشأن غير دقيق، وهو إما يشير إلى عدم معرفة الوضع في السجن، وإما يتم استرضاء لأناس يعتقدون أنهم يستطيعون خدمتهم في السياسية أو في الانتخابات، من دون الانتباه إلى هذا النوع من المسؤولية والتخريب واحتجاز عسكريين وإصابة آخرين بحروق، فهم لم يروا سوى أنه تمّ ضرب المساجين».

وأعلن وزير الداخلية عن إجراءات ستتخذ لإعادة النظر في طريقة إدارة سجن رومية من قبل عسكريين وضباط، مؤكداً «أنّ مشكلة سجن رومية ستحلّ تدريجياً خلال أسبوع أو 10 عشرة أيام بانتقال نصف المساجين إلى المبنى «ب» الذي تمّ ترميمه وسيتم فرض الأمن والانضباط في كلّ المباني بشكل متساو».

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك أي نوع من التواطؤ من قبل بعض العناصر الأمنية، أجاب المشنوق: «لو كان هناك نوع من هذا التواطؤ لما تمّ ضرب العسكريين وحجزهم»، موضحاً أنّ العناصر الأمنية غير مسلحة في السجن لأنّ القانون ينصّ على ذلك.

وردّاً على سؤال آخر عن سلاح حزب الله، أجاب: «بحسب طاولة الحوار فإنّ هذا السلاح هو جزء من الاستراتيجية الدفاعية وليس من الخطة الأمنية».

أما عن عدم وجود برادات وسخانات في سجن رومية ومنع إدخال الطعام من الخارج، فلفت المشنوق إلى أنّ «السخانات تحولت إلى سلاح في السجن. وبالنسبة إلى تسهيل إدخال الطعام، فقد تبين في كلّ التحقيقات أنّ كلّ أنواع المخدرات كان يتم إدخالها مع الطعام إلى السجن».