«الوفاء للمقاومة»: «المستقبل» انتهك الطائف وهو المسؤول عن خطف الاستحقاق وتفشي الفساد

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ التشريع في المجلس النيابي ضرورة لبقاء الدولة، محذرة من أنّ التهاون فيه يفضي إلى تعطيل الحياة الدستورية، ما يهدّد الوفاق الوطني ويشكل خطراً على النظام العام والدولة والمجتمع، واتهمت حزب المستقبل بانتهاك اتفاق الطائف محمّلة إياه مسؤولية خطف الاستحقاق الرئاسي وتعطيله والشلل الذي أصاب بقية المؤسسات الدستورية والفساد الذي تفشى في مختلف مرافق البلاد.

جاء ذلك في بيان للكتلة عقب اجتماعها الدوري أمس في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، والذي استهل بتوجيه «التهنئة الحارة للعمال في يوم عيدهم العالمي»، حيث نوهت الكتلة «بالدور الإنتاجي والنضالي الكبير الذي يضطلعون به في البلاد، رغم الظلم اللاحق بهم جراء التقصير الحكومي عن الاستجابة لمطالبهم والتلكؤ في إنصافهم وإقرار التقديمات العادلة التي تتناسب مع التغييرات التي تطرأ على مستوى الوضع المعيشي في البلاد».

وناقشت الكتلة «ما آل إليه موضوع التشريع في المجلس النيابي والذي هو ضرورة لبقاء الدولة، وقد يفضي الإصرار على التهاون فيه، إلى تعطيل الحياة الدستورية في البلاد في شكل كامل، ما يهدّد الوفاق الوطني ويشكل خطراً على النظام العام والدولة والمجتمع».

وعرضت الكتلة للوضع اليمني «في ظلّ مواصلة النظام السعودي عدوانه على اليمن وشعبه، والذي يعدّ جريمة موصوفة ضدّ الإنسانية، ما يفرض على المؤسسات الدولية المعنية معاقبة مرتكبيها قبل أن تتمدّد شريعة الغاب ويستفحل تهديدها لأمن المنطقة والعالم».

وأصدرت الكتلة بياناً في ختام اجتماعها تضمن توصيات أبرزها «إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تنصف ولو في الحدّ الأدنى شريحة كبيرة من اللبنانيين، تشكل أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني»، داعية الكتل النيابية «إلى الكف عن التلطي خلف الذرائع للتخلف عن تلبية هذا المطلب المحقّ الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي الضروري، ريثما تنضج المعالجات الوطنية لبقية الاستحقاقات الدستورية».

ورأت أنّ «تعزيز الأمن والاستقرار هو جزء من حقّ المواطنين على الدولة في كلّ المناطق اللبنانية، وليست الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا بعض الواجب الذي تؤديه الدولة لأهلها بترحيب منهم ومن القوى السياسية فيها، وخصوصاً حزب الله وحركة أمل، وذلك من أجل حفظ النظام العام وضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين».

ورأى البيان «أنّ وعي المواطنين والتزامهم بالقوانين يسهمان بكلّ ثقة بنجاح الخطة في تحقيق أهدافها».

وأكدت الكتلة «أنّ حزب المستقبل الذي انتهك اتفاق الطائف وانقلب على ثوابت ومبادىء هذا الاتفاق وعلى الإصلاحات السياسية التي قررها والعلاقات التي أرساها، هو المسؤول عن خطف الاستحقاق الرئاسي وتعطيله وعن الشلل الذي أصاب بقية المؤسسات الدستورية وعن الفساد الذي تفشى في مختلف مرافق البلاد. وإنّ إلقاءه المسؤولية على غيره هو تهرب من المراجعة الذاتية التي نصرّ عليها من أجل إنقاذ الوطن والاستحقاق الرئاسي فيه».

ورأت أنّ «سياسة النظام السعودي المزمنة في كمّ الأفواه وشراء الذمم ومنع انتقاد مواقفه وممارساته وارتكاباته على امتداد العالم العربي والإسلامي، هي سياسة تنبذها وتدينها كلّ الشعوب الحية والحرة، والتي بات من الطبيعي، مع تنامي إراداتها التحرّرية، أن تكشف القناع الذي كان يخفي تلك السياسة التي خذلت، على مدى عقود، قضايا الأمة لا سيما منها قضية فلسطين».

وأشارت إلى «أنّ صمود الشعب اليمني المظلوم في وجه العدوان السعودي المتمادي اليوم، ليس إلا التعبير الواقعي الكاشف عن حال التذمر والاحتجاج المتصاعد لدى أبناء العروبة والإسلام ضدّ نهج الهيمنة والاستبداد الذي يتعهده النظام السعودي ويتعاطى على أساسه مع معظم بلدان المنطقة».