نحاس وحمدان في ندوة اقتصادية: لبنان يهدر فرصاً للإصلاح منذ التسعينات وتثبيت العملة فاقم الأزمة

لفت الوزير السابق شربل نحاس خلال ندوة لمركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بعنوان «اقتصاد ومال: هل يتجه لبنان إلى الهاوية»؟ إلى أنّ «فرصاً كثيرة للإصلاح المالي والاقتصادي أُهدرت منذ التسعينات وحتى اليوم»، مشيراً إلى «عدم الأخذ باقتراحات في محطات سابقة تشكل أساساً للحلّ، ومنها تنفيذ تصحيح ضريبي ومن ضمنه وضع ضرائب على ارتفاع سعر الأراضي ما يشكل، بحسب نحاس، مصدراً مهماً لإيرادات مالية طويلة، وإطلاق استثمارات عامة تؤدي إلى زيادة الإنتاج».

وشدد على أنّ «الخيارات الإصلاحية صعبة وليست في إطار «أبيض إما أسود»، معتبراً أنه «إذا كانت الخيارات محصورة بزيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة والفقيرة فتكون الغاية من هذه الإجراءات تأبيد النظام».

ولفت حمدان، من جهته، إلى أنّ «سمات النظام اللبناني منذ التسعينات لا تزال هي نفسها وتقوم على تغليب الريع والاستهلاك على حساب القطاعات الإنتاجية». وقال: «هناك تقويض ممنهج لقطاعات الإنتاج، وخصوصاً الزراعة والصناعة اللذين تراجعا إلى نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع الصادرات إلى أقلّ من 40 في المئة مما كانت عليه عشية الحرب عام 1974»، مشيراً إلى أنّ «ما سرع في ذلك هو الرهان على السلام الإقليمي آنذاك والعولمة واعتماد وصفات الهيئات الدولية التي ركزت على تشجيع التجارة وتقليص إجراءات حماية الإنتاج الوطني».

وشدد على أنّ «ما فاقم المشكلات الإقتصادية هو سياسة التثبيت المالية التي خلقت تشوهات في الأسعار وسعر صرف العملة، ما صعَّب المنافسة على القطاعات الإنتاجية اللبنانية»، لافتاً إلى «دور المصارف في تثبيت آليات النظام الاقتصادي اللبناني وتشوهاته».

وأضاف: «في مشروع موازنة العام 2015، بلغ العجز 10 في المئة من الناتج المحلي، وهذا من دون حساب لتسوية موضوع سلسلة الرتب والرواتب»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «تمّ تضخيم إيرادات الدولة نتيجة حساب اقتراحات تمويل السلسلة».