الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للحكومة السورية الجديدة: قرارنا أن نقف مع أشقائنا في لبنان من دون تردّد بكلّ المجالات والقطاعات في مواجهة الهجمة الشرسة للصهاينة

ترأس الرئيس بشار الأسد (أمس) اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.
ومن أبرز ما قال الرئيس الأسد في كلمته التوجيهية:
أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة على قدر الآمال الكبيرة للمواطنين السوريين.. والتعديل أو التغيير هو ليس هدفاً بحدّ ذاته وإنما هو أداة وهو فرصة جديدة للتجديد.. للتطوير وللنهوض بالوضع العام في الوطن.. ومن الطبيعي أن تكون هذه الآمال التي نلمسها في المجتمع بشكل عام مبنية على الأشخاص.. هذه هي الحالة الطبيعية.. ولكن أول تحدّ تواجهه أي حكومة جديدة هو أن تحول هذه الآمال المبنية على الأفراد إلى آمال مبنية على المؤسسات عبر السياسات.. عبر الخطط المثمرة الناجمة عن حوار فعال داخل مؤسسة مجلس الوزراء.. بين أعضاء الفريق الحكومي.. مع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة بشكل عام.. المؤسسات الأخرى مع المؤسسات الأهلية كالمنظمات الشعبية وغيرها ومع شرائح المجتمع كافة.
وقال: تبدؤون أعمالكم اليوم في ظروف صعبة جداً وأيضاً من الطبيعي أن يكون الهدف الأول لأي مؤسسة عامة هو أن تبدأ بتخفيف وطأة الظروف عن المواطن، ولكن هل يمكن أن نقوم بهذا العمل من دون أن نخفف الوطأة عن الحكومة ذاتها.. من دون أن نسهل الطريق لأي فريق حكومي بمستوياته المختلفة وبمؤسساته المختلفة.. لا.. ما الذي أقصده وكيف.. أولاً وأول خطوة لتسهيل الطريق أمام أي حكومة هو ألا ترفع سقف التوقعات فوق الممكن.. ألا تقدّم وعوداً غير قابلة للتنفيذ.
وأضاف: بالنسبة للمواطن لا نستطيع أن نطلب منه أن يحدد ما هو الممكن وما هو غير ممكن.. المواطن لديه مرجعية.. المرجعية هي ما نعلنه في البيان الوزاري.. في التصريحات في السياسات المعلنة في أي صيغة من صيغ الإعلان.. مرجعية المواطن هي ما نقوله وما نعد به.
وتابع: أول طريق لنسهل عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة هي أن تكون هذه الحكومة حكومة الواقع لا حكومة الأحلام.. لا أحد يريد سراباً.. لا المواطن ولا أنتم ولا أي شخص.. هذا الشيء يعكس في البيان الوزاري.. بداية عبر بيان وزاري شفاف وواقعي ومبني بسياساته وبخططه على الحقائق أي بالمختصر هو بيان الممكن لا بيان المأمول.
أحياناً نخلط بين الممكن والمأمول بالعمل الرسمي.. لدينا الكثير من الآمال.. كل واحد فينا لديه الكثير من الآمال والأحلام نستطيع أن نضع هذه الآمال في أي مكان ما عدا السياسات والخطط.. هنا لا يوجد آمال.. يوجد حقائق ويوجد وقائع.
وقال: كل يوم نتأخر فيه بالإصلاح وبالتغيير سوف ندفع ثمناً أكبر بكثير.. وسوف نصل لمرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن.. لذلك، الزمن ضروري ومهم بالنسبة لنا جميعاً.
علينا في هذا السياق أن نشرح السياسات بشكل واضح السياسات الكلية العامة.. أن نشرح السياسات القطاعية.. أن نشرح السياسات الوزارية.. نشرح عن الأسباب الموضوعية والدوافع والعقبات والتحديات التي تدفع باتجاه تلك السياسات أو التي أحياناً تفرض علينا تلك السياسات.. ليس بالضرورة أن تكون سياسات مبنية على قناعة.. أحياناً تبنى بحسب الظروف التي نمر بها.. نشرح عن النتائج المتوقعة على الحالة العامة للمواطنين على كل جوانب المعاناة سلباً أو إيجاباً.. نشرح عن إمكانية الحل لكثير من المشكلات.. الحل إن كان كاملاً أو كان جزئياً أو عدم إمكانية حل مشكلة ما.
وأشار قائلاً: السياسات مهمة ولكن هناك شيء آخر يوازيها أهمية هو آلية القرار في مجلس الوزراء وفي مؤسسات الدولة بشكل عام.. أحياناً نرى أن السياسات العامة هي سياسات مناسبة.. وفي قطاع ما نرى أن السياسة الوزارية أيضاً مناسبة ولكن نأتي للواقع نرى أن التطبيق لا يتلاءم مع تلك السياسات.. نعتقد مباشرة بأن هناك سوءاً في التنفيذ.. الحقيقة ليست بهذا الاتجاه.. باتجاه آخر تماماً.. السبب هو أن هناك حلقة وسيطة بين السياستين هي السياسات القطاعية.. نحن نعاني من ضعف في السياسات القطاعية باعتبار أغلب القضايا والمواضيع والعناوين هي عناوين مرتبطة بأكثر من وزارة في الوقت نفسه..
وقال: صحيح أن إمكانيات سورية محدودة وليس بسبب الحرب.. دائماً إمكانيات سورية محدودة بحكم الموارد الموجودة في هذا الوطن.. المساحة.. الظروف المختلفة.. طبعا الحرب جعلت هذه الموارد أكثر محدودية.. ولكن أنا دائماً أقول إن مشكلتنا هي إدارة الموارد.. عندما يكون لدينا سوء بالإدارة فسيكون لدينا سوء في إدارة كل القطاعات.. منها إدارة الموارد سواء كانت موارد مادية أو موارد بشرية..
لا نستطيع أن نعول كثيراً على ما يسميه البعض الانفتاح على سورية.. الانفتاح ذو الطابع السياسي لن يقوم بحمل الاقتصاد في سورية.. ليس بسبب الظروف السياسية أو الحصار أو الخوف من العقوبات الغربية.. لا لا أبداً.. لو عدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في سورية.. محدود جداً.. يعني بالأساس لم يبنَ الاقتصاد السوري في أحسن الظروف على الاستثمارات الأجنبية.. فهناك نوع من الوهم بهذا الإطار..
وشدد قائلاً: أولاً يجب أن نعتمد على أنفسنا.. ثانياً يجب أن نتمكن من صنع سياسات قادرة على إدارة الموارد بشكل فعال.. وعندها سوف نرى النتائج.. لذلك أنا أقول المشكلة أحياناً ليست عدم وجود موارد.. وانما أحياناً سوء توزيع بالنسبة للموارد على قطاعات المجتمع وعلى المواطنين.
وقال: الجانب التقني هو جانب مهم.. وانطلقت في سورية منذ أكثر من عام.. والحقيقة منذ أعوام بمراحل مختلفة وبسرعات أيضاً مختلفة عملية أتمتة العمل الحكومي أو ما نسميه التحول الرقمي.. وهو موضوع مهم جداً بالنسبة للشفافية.. لمكافحة الفساد.. لتسهيل الأمور على المواطنين.. لزيادة فعالية العمل في الحكومة.. أعتقد أن هذه من البداءة اليوم.. ولكن هناك جانب آخر لموضوع المعلوماتية والقطاع المعلوماتي يجب أن نفكر فيه في إطار السياسات هي أن ننظر إلى هذا القطاع كقطاع استثماري.. نحن لم نفكر حتى هذه اللحظة في مجال المعلوماتية كقطاع استثماري.. خاصة أن المواد الخام لهذا القطاع هي بالدرجة الأولى العقول الموهوبة.. ليس بحاجة لأي مواد أساسية أخرى.. وبالتالي لا يمكن حصاره بشكل أو بآخر وهو المستقبل لأجيال حسب ما نرى.
وحول العدوان الصهيوني على لبنان قال الرئيس الأسد:
شاءت الأقدار والظروف أن تبدؤوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان.. جرائم بلا حدود من الصعب أن نصفها أو نتحدث عنها.. ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي الآن في هذه الساعات وفي تلك الأيام قبل كل العناوين الأخرى كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات وبكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد.
المقداد نائباً لرئيس الجمهورية
وكان أصدر الرئيس الأسد (أمس الأول) مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية. يفوَّض بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

الحكومة الجديدة

كما أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلال، وبموجب المرسوم، تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:
– الدكتور محمد غازي الجلالي رئيساً لمجلس الوزراء
– الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
– الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية
– الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة
– اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
– المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة
– العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع
– المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات
– القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل
– المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
– الدكتورة ديالا بركات وزيراً للثقافة
– الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية
– السيد لؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
– السيد أحمد بوسته جي وزير دولة.
– الدكتور محمد عامر المارديني وزيراً للتربية
– المهندس لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
– المهندس معتز قطان وزيراً للموارد المائية
– السيد بسام الصباغ وزيراً للخارجية والمغتربين
– الدكتور بسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
– الدكتور رياض عبد الرؤف وزيراً للمالية
– الدكتور أحمد ضميرية وزيراً للصحة
– الدكتور سنجار طعمة وزيراً للكهرباء
– الدكتور فايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
– الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
– السيد أحمد هدلة وزير دولة
– المهندسة سمر السباعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
– الدكتور حمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان
– السيد زياد غصن وزيراً للإعلام.