لافروف يلخّص مخاطر كبرى تواجه العرب والعالم.. ودور الغرب في إشعال الحروب من فلسطين ولبنان حتى أوكرانيا (2/2)

تجري الآن حسابات هزيمة روسيا على أيدي نظام كييف غير الشرعي، الذي يتسم بالنازية الجديدة في جوهره. وقد روّجت كييف بقوة لأفكار النازيين الجدد، وأعادت كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، وزرعت المشاعر القومية المتطرفة بين قطاعات واسعة من المجتمع الأوكراني

إن الانتهاكات الصارخة المذكورة أعلاه لحقوق الروس المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب التهديدات لأمن روسيا، بل وأوروبا بأكملها، والتي تأتي من نظام كييف وأولئك الذين يجرونها إلى حلف «الناتو»، هي ما يمثل الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية الراهنة

خلال العمل على إيجاد توازن عادل بين المصالح الوطنية المشروعة لكل البلدان، سوف يكون بوسعنا تحقيق هدف الأمم المتحدة المكتوب في الميثاق: «أن تكون مركزاً لتنسيق أعمال الأمم»

نشر موقع وزارة الخارجية الروسية مقالاً للوزير سيرغي لافروف ناقش فيه بالتفصيل ميثاق هيئة الأمم المتحدة والوضع الدولي الراهن ودور الهيئة لاستعادة دورها كمركز لتنسيق أعمال الأمم.

حول الأسباب الجذرية
للأزمة الأوكرانية
في منتصف القرن العشرين، أبقى الاستراتيجيون الأنغلوساكسون خططهم العدوانية سراً تحت حراسة مشددة، إلا أن الجيل الحالي لا يُخفي خططه، فيما تجري الآن حسابات هزيمة روسيا على أيدي نظام كييف غير الشرعي، الذي يتسم بالنازية الجديدة في جوهره. وهناك عدد من الحقائق حول هذا الموضوع. وقد روّجت كييف بقوة لأفكار النازيين الجدد، وأعادت كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، وزرعت المشاعر القومية المتطرفة بين قطاعات واسعة من المجتمع الأوكراني، ما أدى إلى استدامة ذكرى النازيين والمتواطئين معهم، بل وهناك حقائق عن الاقتباس المباشر للرموز النازية. ويتعيّن علينا أن نتذكر أيضاً الجرائم طويلة الأمد التي ارتكبتها “كتائب المتطوّعين” غير النظامية التي تشكلت من أتباع الأيديولوجية القومية الأوكرانية المتطرّفة. وحتى الهياكل الدولية، التي تتغاضى عن كييف، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لم يتمكّن من التزام الصمت إزاء الفظائع التي ترتكبها.
لقد تحوّلت أوكرانيا إلى دولة إرهابية تروّع مواطنيها في الداخل والخارج لمدة عشر سنوات. وبرغم ذلك، فإن الغرب يسمح للمجلس العسكريّ في كييف بأن يفعل ما يريد ويغدق عليه مبالغ ضخمة من المال. على هذه الخلفية، فإن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أوكرانيا تحمي القيم العزيزة على الاتحاد الأوروبي، تعد دالة للغاية. كما رسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوجه التشابه بين أوكرانيا والقيم الأوروبية. ومن الصعب تفسير مثل هذه الاكتشافات إلا بوصفها مظهراً للجوهر النازي العميق للطبقة السياسية الأوروبية، التي تبتعد حرفياً خطوة واحدة عن إلقاء نفسها في مغامرة انتحارية ضد روسيا. تُرى هل يجدر بنا الحديث عن عبثية وخطورة فكرة محاولة “القتال حتى النصر” مع قوة نووية كروسيا؟
ولا تقل سخافة عن تعويذة أسياد كييف الغربيين حول “لا بديل” للمفاوضات على أساس “صيغة زيلينسكي” سيئة السمعة، وفي دفاعه عن هذه الصيغة/الإنذار المحكوم عليه بالفشل، لا يتردّد الغرب في اللجوء إلى ميثاق الأمم المتحدة، والمطالبة بضمان وحدة أراضي أوكرانيا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الأولى من الميثاق تنصّ على الالتزام باحترام مبادئ المساواة وتقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما كان بمثابة الأساس القانوني الدولي لعملية إنهاء الاستعمار (التي لم تكتمل بعد، بغض النظر عن مدى مقاومة فرنسا وبريطانيا وغيرهما من العواصم السابقة لها). وفي عام 1970، قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في “إعلان مبادئ القانون الدولي” أن وحدة الأراضي مكفولة للدول التي تحترم حكوماتها حق الشعوب في تقرير المصير، وبالتالي تمثّل جميع السكان الذين يعيشون على أراضيها. لقد كان هذا قراراً اتخذته الجمعية العامة بالإجماع بعد سنوات عديدة من المناقشات الصعبة. وليست هناك حاجة لإثبات أن النازيين الجدد الأوكرانيين، الذين استولوا على السلطة في كييف، نتيجة للانقلاب الدمويّ المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها في فبراير 2014، لم يمثّلوا ولا يمثلون السكان الروس في شبه جزيرة القرم ودونباس ونوفوروسيا.
إنّ الزعماء الغربيين المهووسين بقضايا حقوق الإنسان في أي مناسبة، يلتزمون الصمت التام بشأن هذه الحقوق عندما يتعلّق الأمر بالتصرفات العنصرية التي يرتكبها عملاؤهم في كييف. وفي ضوء هذا النسيان، دعونا نتذكّر شرطاً آخر للمادة الأولى نفسها من ميثاق الأمم المتحدة: احترام الحقوق والحريات الأساسية لأي شخص، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. لقد تمّت إبادة حقوق الروس والأشخاص المنخرطين في الثقافة الروسية بشكل منهجيّ بعد الانقلاب في كييف. واللغة الروسية في أوكرانيا محظورة بحكم القانون في جميع المجالات: في التعليم والإعلام والفن والثقافة، وحتى في الحياة اليوميّة. وتمّ اعتماد قانون مؤخراً بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، فيما يحارب نظام كييف كل ما يتعلق بالعالم الروسي. ولسنوات عديدة كانت المجموعة السكانية الأكثر تعرضاً للتمييز في أوكرانيا هم المواطنون الناطقون بالروسية. وفي ظل هذه الظروف، فإن تعويذة فلاديمير زيلينسكي حول الحاجة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة هي بمثابة استهزاء صريح.
إن الانتهاكات الصارخة المذكورة أعلاه لحقوق الروس المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب التهديدات لأمن روسيا، بل وأوروبا بأكملها، والتي تأتي من نظام كييف وأولئك الذين يجرونها إلى حلف “الناتو”، هي ما يمثل الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية الراهنة، التي تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا القضاء عليها، لحماية أمنها وحاضر ومستقبل المواطنين على أرض أجدادهم.
ونحن نقدر الرغبة الصادقة لعدد من شركائنا في تعزيز مبادرات الوساطة بأفضل النيات، ونحترم تركيزهم البناء على النتائج، على النقيض من “صيغة زيلينسكي” الطريق المسدود ذاته. وفي الوقت نفسه، نحثّ أصدقاءنا، في جهودهم الإضافية، على أن يأخذوا في الاعتبار بشكل كامل الحقائق المذكورة حول الأسباب الحقيقيّة للوضع الراهن. وبدون القضاء على هذه الأسباب، لا يمكن تحقيق السلام العادل على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما حدّده الرئيس فلاديمير بوتين في خطة تسوية واقعية، 14 يونيو 2024، بينما أظهر رئيس الدولة مرة أخرى، وبشكل مقنع، حسن نيات روسيا للتوصل إلى حلول تفاوضية، والتي “انقلبت” عليها كييف ورعاتها في انقلاب 2014، ثم في انهيار اتفاقيات مينسك 2015، واتفاقيات إسطنبول 2022.

نحو نظام دوليّ أكثر عدالة
إن المستوى غير المسبوق من الغطرسة والعدوانية للسياسة الغربية تجاه روسيا لا يبطل فكرة “التعاون العالمي” التي يروّج لها الأمين العام للأمم المتحدة فحسب، بل ويعيق أيضاً بشكل متزايد عمل نظام الحوكمة العالمية بأكمله، بما في ذلك داخل مجلس الأمن. وهذا ليس خيارنا، وتبعات هذا المسار الخطير لا تقع على عاتقنا. لكن، إذا لم يتوقف الغرب، فإن العواقب الوخيمة ستطال الجميع.
ومن الواضح للأغلبيّة العالميّة الآن أن المواجهة والهيمنة لن تحلّ أي مشكلة عالمية. فهي لا تؤدي إلا إلى تقييد العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي متعدّد الأقطاب، يقوم على المساواة في الحقوق بين الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء، واحترام قيمة الإنسان، والمساواة بين الرجال والنساء، وحق الشعوب في تقرير مصيرها بأنفسها. وكل هذا أيضاً من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والذي وقفت الولايات المتحدة وأتباعها أمام تأكيده، لخجل أعضاء المنظمة الدولية، في “قمة المستقبل” نفسها، عندما تم اعتماد الميثاق ذي الصلة.
وفي حديثه 18 سبتمبر 2024 أمام المشاركين في المنتدى النسائي الأوراسي الرابع في مدينة بطرسبورغ، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة توحيد الجهود باسم التنمية المستدامة والأمن العالمي المتساوي وغير القابل للتجزئة. ولن يتمّ حلّ المشكلات الأكثر تعقيداً التي تواجه البشرية جمعاء إلا معاً، مع مراعاة مصالح بعضنا البعض، ويتعيّن على الغرب أن يدرك هذه الحقيقة، وأن يتخلى عن عاداته الاستعمارية الجديدة.
ويؤكد جنوب وشرق العالم بشكل متزايد على حقوقهم في المشاركة الكاملة في عمليّات صنع القرار عبر كامل نطاق جدول الأعمال الدولي. وقد أصبح هذا الأمر ذا أهميّة متزايدة في الوضع الذي يعمل فيه الغرب بشكل منهجي على تدمير نموذج العولمة الذي أنشأه.
كما يجري تعزيز دور الجمعيات المشتركة بين الدول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ومن بينها “منظمة شنغهاي للتعاون” والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والاتحاد الأفريقي، وجماعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجامعة الدول العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا وغيرها الكثير.
وتجري اتصالات بين هياكل التكامل الإقليميّ فيما بينها ومع رابطة “بريكس”، ما يخلق فرصاً لتنسيق نهج الاتفاق على آليات التعاون والتنمية متبادلة المنفعة، والتي لا يمكن السيطرة عليها من خلال التأثيرات والإملاءات الخارجية السلبية. ولا بد من أخذ كل هذه العمليات الموضوعية في الاعتبار في أنشطة مجموعة الدول العشرين، حيث لم يعُد بوسع مجموعة الدول السبع أن “تمسك بالزمام”.

حول الهياكل الأمنية في أوراسيا
يتعيّن علينا اليوم أن نلقي نظرة جديدة على السبل الكفيلة بضمان الأمن في مختلف المناطق، واستخلاص الدروس من التجربة المحزنة المتمثلة في النماذج الأمنية الأوروبية الأطلسية، التي وضعها الغرب لخدمة خططه التوسعية.
وقد طرحت روسيا مبادرة لتشكيل بنية شاملة للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا. وهو طرح مفتوح لجميع الدول والمنظمات في قارتنا المشتركة المستعدّة للعمل معاً لإيجاد حلول مقبولة بشكل عام، باستخدام الترابط والمزايا التنافسية الطبيعية للفضاء الأوراسي الواحد. وسيتمّ تخصيص مؤتمر دولي في مينسك، في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر لمناقشة هذه القضية.
إن تشكيل مساحة من الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا يشكل حاجة ملحة في ضوء العمليات الواسعة النطاق التي تتكشّف في المنطقة الكبرى. والأمر لا يتعلق فقط بحقيقة أن تدهور الوضع العسكري السياسي الناجم عن مسار “الغرب الجماعي” لتقويض التطور السيادي للقوى الرائدة في القارة لا يمكن أن يكون في حد ذاته مقبولاً بالنسبة للدول الأوراسية المسؤولة. بل إن النقطة الهامة هنا هي أن المخاطر المتزايدة المتمثلة في تصاعد بؤر التوتر الساخنة إلى صراع واسع النطاق تدعو إلى التشكيك في التطوير التدريجي الإضافي لكل أوراسيا، حيث نمو الاقتصاد العالمي مضمون إلى حد كبير، فيما يعد حل القضايا الأمنية شرطاً لا غنى عنه لمزيد من التنمية الديناميكية لبلدان القارة، وإطلاق العنان لإمكانات المشاريع المتعددة الأطراف بمشاركتها.
وتستند مبادرتنا إلى فهم حاجة الدول والهياكل المتعدّدة الأطراف في المنطقة الأوراسية إلى تحمل المسؤولية عن ضمان أمنها وفقاً لمبدأ “المشكلات الأوراسية – حلول أوراسية”، وبالتالي فإن الأهداف الاستراتيجية لبنيتنا المقترحة هي تسوية التناقضات القائمة في القارة من قبل الدول الأوراسية نفسها، ومنع الصراعات في المستقبل، فضلاً عن القضاء على الوجود العسكري المزعزع للاستقرار للاعبين من خارج منطقة أوراسيا. ونحن على قناعة بأن الدول المهتمة باستقرار الوضع العسكري السياسي على المدى الطويل سوف تشارك في حل القضايا الأمنية على أساس الاتفاق على نهج مشترك. ونحن نرى قضايا الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية والتكامل والتعاون متبادل المنفعة وحلّ المشكلات المشتركة كجزء لا يتجزأ من العمل في مجال الأمن الأوراسي.
في الوقت نفسه، نحن لا ننخرط في “تسييج” أو استبعاد الدول الأوروبيّة من الحوار، بشرط أن تكون مهتمة بصدق وألا تشارك في أعمال مدمّرة موجّهة ضد بلدان أخرى في أوراسيا: القارة الممتدة من لشبونة إلى فلاديفوستوك، ومن موسكو إلى الرياض ونيودلهي وبكين وجاكرتا.
حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
لقد جرت مناقشات مفتوحة في مجلس الأمن، في يوليو من هذا العام وبناء على اقتراح من روسيا، بشأن قضية بناء نظام عالمي أكثر عدلا واستدامة. ومن المهم التأكيد على مواصلة النقاشات الجارية سواء في الأمم المتحدة أو في أماكن أخرى. في الوقت نفسه، من الواضح لنا تماماً أن النظام العالمي العادل يفترض مسبقاً توسيع تمثيل جنوب وشرق العالم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وقد أكدنا من جديد موقفنا الداعم لترشيح البرازيل والهند، وأكدنا في الوقت نفسه على مبادرات الاتحاد الأفريقي بشأن هذه القضية. ودعم الأفكار المتعلقة بمقاعد إضافية للدول الغربية وحلفائها، ممن لديهم تمثيل زائد بالفعل في مجلس الأمن، هو أمر غير منطقي، بل ومنافٍ للعقل.
ومع ذلك، لا يعتقد الجميع بأن الشيء نفسه يبدو عادلاً كما هو بالنسبة لنا. فهناك الكثير من الآراء المطروحة بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن أكثر ما فاجأ الجميع هو تصريح أنطونيو غوتيريش بأن أوروبا ممثلة تمثيلاً زائداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث إن أعضاءه الدائمين يشملون فرنسا وبريطانيا وروسيا. وهذه الصورة الجيوسياسية للعالم لا تبتعد عن الواقع الحديث فحسب، بل إنها تشوّهه تماماً: لا سيما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ورفضنا الاندماج في المشاريع الأوروبية الأطلسية وعموم أوروبا.

***
في مايو 2025، سيتم الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية. لقد وقع عشرات الملايين من الأشخاص ضحايا لسياسات الإبادة الجماعية للرايخ الثالث، بما في ذلك 27 مليون ممثل لجميع شعوب الاتحاد السوفياتي. ومثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما لا يوجد أي مبرر أخلاقي لأولئك الذين يحاولون اليوم تبرئة الجلادين النازيين والمتعاونين معهم وأتباعهم الحاليين، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو دول البلطيق أو كندا وغيرها من البلدان.
اليوم، وكما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية، يواجه المجتمع الدولي مرة أخرى تحدّيات خطيرة تتطلب بذل جهود مشتركة، بدلاً من المواجهة والتعطش للهيمنة العالمية. وستقف روسيا دائماً إلى جانب العمل الجماعي، إلى جانب الحقيقة والقانون والسلام والتعاون من أجل إحياء المثل العليا التي أرساها الآباء المؤسسون للأمم المتحدة. وهذا هو هدف عمل مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، التي تمّ إنشاؤها بمبادرة من فنزويلا. وتظل أهدافها ومبادؤها وثيقة الصلة تماماً، والأمر الأساسي هنا هو أن الجميع، بلا استثناء، لا بد أن يسترشدوا بهذه المبادئ ليس بشكل انتقائي، فيختارون القليل منها فقط “من القائمة”، بل في مجملها وترابطها، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. ومن ثم، فمن خلال العمل على إيجاد توازن عادل بين المصالح الوطنية المشروعة لكل البلدان، سوف يكون بوسعنا تحقيق هدف الأمم المتحدة المكتوب في الميثاق: “أن تكون مركزاً لتنسيق أعمال الأمم”.