الإعلام حدود الحرية والجريمة

– أن يخرج أحد من الإعلاميين ويقول إنه لا يوافق حزب الله على قرار فتح جبهة الإسناد لغزة، وأنه لم يقتنع بما قاله حزب الله عن اعتبار ذلك دفاعاً استباقياً عن لبنان، فهذا كلام وحق تعبير يكفله الدستور، وهو من صلب مفهوم حرية الإعلام.
– أن يخرج أحد ويضيف على ذلك أنه لهذه الأسباب فهو لا يعتبر العدوان الإسرائيلي على لبنان عدواناً بل حربٌ على حزب الله، وليس من واجب اللبنانيين الوقوف في وجه هذا العدوان أو المشاركة في أعباء هذه الحرب، فذلك إضعاف الشعور الوطني في زمن الحرب يعاقب عليه القانون. وإن أضاف إليه ألواناً طائفية ومذهبية ومناطقية فهو إثارة النعرات والعصبيات بما يجعل العقوبة مشددة، لكن حتى هذا النوع من الاستخدام السيئ والمريض للحرية يمكن التسامح معه باعتباره بعضاً من الأمراض اللبنانية.
– المشكلة أن هناك في الإعلام مَن يعمل لدى العدو، فيقول إن مسلحين من حزب الله يتواجدون في مراكز إيواء النازحين، مقدماً التغطية والتحريض لاستهداف هذه المراكز. وهناك مَن يتطوّع ويقول إن هناك مستودعات للأسلحة تنفجر بسبب الغارات التي استهدفت بعض مناطق الضاحية والجنوب والبقاع مانحاً المشروعية للاستهداف، وقد تبين أنها قنابل موقوتة يرميها طيران الاحتلال لتتفجّر تباعاً وتبدو مستودعات أسلحة تتفجّر، ومثلها كثير من الجرائم التي لا يمكن التهاون معها، ولا يجوز التهاون معها، وهي أشدّ وطأة من التخابر مع الاحتلال، لأنّها عمالة لا تحتاج إلى إثبات، وتقديم خدمات للعدوان دون أن يرفّ لصاحبها بسبب الحقد جفن.
– الدولة بمؤسساتها ملزمة بالتحرّك، وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام في غياب تام، والقضاء لم يظهر له تحرّك عساه لا يكون غائباً أيضاً، والمؤسسات الأمنية التي كانت تلاحق تغريدة تزعج حاكم مصرف لبنان، أين هي من هذه الجرائم الموصوفة؟
– لا يطلب اللبنانيّون أن يكون حالهم كحال الكيان، الذي يتخاصم فيه السياسيّون، لكنهم متحدون في حال الحرب، وتفرض الرقابة العسكريّة تدخلها في كل ما ينشر، لكن من غير المقبول في حال الحرب التي صارت الأدوات الإعلامية بعضاً أساسياً من أدواتها الأمنية هذا الفلتان، إذا تسامحنا مع الفلتان في صياغة الرأي العام والتلاعب به.

التعليق السياسي