«أمل»: المجلس سيد نفسه بوجود رئيس الجمهورية أو بغيابه
أكدت حركة أمل أن المجلس النيابي سيد نفسه بوجود رئيس الجمهورية أو بغيابه وفي ظل حكومة حتى ولو كانت مستقيلة، لافتة إلى أن وضع شروط لحضور جلسات التشريع غير دستوري، وأشارت إلى أن البعض يعطّل إنجاز سلسلة الرتب والرواتب لأنه يريد أن يقطف مرحلة من التجاوزات التي كان الإنفاق فيها لا يستند إلى مسوّغ قانوني.
زعيتر
ورأى وزير الأشغال العامة غازي زعيتر أمام زواره في بعلبك أن «لبنان يمر بمرحلة استثنائية وصعبة جداً سواء على الصعيد الأمني أو لجهة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية»،لافتاً
إلى «أن المعطيات والمواقف السياسية في موضوع انتخاب رئيس توافقي حتى الساعة غير ناضجة».
ووضع زعيتر مواقف الكتل النيابية في موضوع التشريع «في خانة الاجتهادات غير القانونية، فاجتهادات بعض الكتل النيابية بوضع شروط لحضور جلسات التشريع بإدراج بعض القوانين على جدول الأعمال لقبول حضور الجلسات التشريعية أو مقاطعتها، كلام غير دستوري».
ولفت في هذا السياق إلى أن قانون الجنسية «موجود في اللجان المشتركة وقبل أن يُبتّ في اللجان لا يمكن لرئيس المجلس النيابي إدراجه على جدول الأعمال، ولا يمكن الطلب من اللجان المشتركة وقف البحث فيه والاكتفاء بإقراره لإحالته على الهيئة العامة».
واعتبر «أن هذه المواقف السياسية ليست لخدمة التشريع، فالمجلس النيابي سيد نفسه بوجود رئيس الجمهورية أو بغيابه وفي ظل حكومة حتى ولو كانت مستقيلة، فكيف بوجود حكومة وتقوم بصلاحيات رئيس الجمهورية».
وأعلن زعيتر: «أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ كتلتي الإصلاح والتغيير والقوات اللبنانية، أنه أحال قانون الجنسية على اللجان المشتركة اختصاراً للوقت بدل إحالته على لجان عدة حتى لا يتأخر».
حميّد
ودعا عضو المكتب السياسي في حركة أمل النائب الدكتور أيوب حميد، خلال احتفال تأبيني في بلدة تولين إلى «الإقلاع عن الشعارات والحجج التي تعطّل مسيرة الحياة في لبنان، والعمل على تحصين الوضع الداخلي لتجاوز المحن والمآزق التي يعيشها الوطن في ظل أوضاع عالمية مضطربة ومنطقة مشتعلة بالإرهاب والتآمر وعدو «إسرائيلي « يخطط ويكيد المكائد لنا جميعاً».
واعتبر أنه «لا يجوز تعطيل الحياة التنفيذية التي تخدم مصالح الناس»، مشيراً إلى أن «البعض يعمل على تعطيل إنجاز سلسلة الرتب والرواتب، لأنه يريد أن يقطف مرحلة من التجاوزات التي كان الإنفاق فيها لا يستند إلى مسوغ قانوني على الإطلاق»، ورأى أن»الاستمرار في تعطيل المؤسسات يزيد الأعباء التي تتوالى تباعاً والدين العام يرتفع ليتجاوز السبعين مليار دولار».
وأكد أن حركة أمل «ستستمر في نهج الحوار»، لافتاً إلى «أن هذا الوطن هو صيغة تسووية قامت منذ قبيل عهد الاستقلال واستمرت إلى ما وصلنا إليه في الطائف ومن ثم إلى الدوحة».
قبيسي
وقال النائب هاني قبيسي خلال احتفال تأبيني في بلدة زبدين: «لعل ظروف المنطقة والحريق الذي شب فيها ومع الأسف ارتباطات بعض اللبنانيين عطلت انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن غير راضين عن هذا التعطيل ولكن إذا تعطلت انتخابات الرئاسة يجب ألا يتعطل البلد وينكشف لبنان ونتجه به نحو الفراغ». ورأى أن «هذا الأمر يشكل دعوة للفتنة كي تدخل الساحة اللبنانية»، مشدداً على «أننا سنبقى بقيادة الرئيس بري، من دعاة الحوار لكي لا يغرق لبنان في الفتنة».
المصري
وجدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة أمل الشيخ حسن المصري خلال احتفال بذكرى ولادة الإمام علي في طورا الدعوة إلى «التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أنه «في ظل الانقسامات السياسية والخلافات لا يمكن انتخاب الرئيس».
وحذّر من «عواقب تفريغ وتعطيل المؤسسات الدستورية»، سائلاً: «لمصلحة من شلّ قدرة المؤسسات الدستورية خصوصاً المجلس النيابي عن العمل التشريعي؟»، قائلا: «المجلس النيابي ليس ملكاً للشيعة هو ملك لكل اللبنانيين، لماذا معاقبة المجلس النيابي مع كل استحقاق؟ والمقاطعة للمجلس النيابي تُعتبر خيانة للمسؤولية الوطنية».
نصرالله
ووصف رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل محمد نصر الله، خلال رعايته حفل توقيع سلسلة إصدارات للكاتب عباس الزيناتي في بلدة حومين الفوقا، الواقع الذي تعيشه الدولة «بالمزري، دولة بلا رأس، دولة مجلسها النيابي معطل، دولة بتراء في أعمالها، دولة منقوصة القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب وحقوقه».
وقال: «عار علينا بعد اليوم أن ننتظر التوافقات الإقليمية من أجل الوصول إلى رئيس للجمهورية، لأن أي رئيس للجمهورية يصل نتيجة اتفاق إقليمي سوف يكون مرتهناً لهذا التوافق، الرئيس يجب أن يكون نتيجة توافق لإرادة وطنية جامعة وهذه الإرادة لا تكون إلا من خلال تكثيف الحوار بين اللبنانيين والمكونات السياسية والاجتماعية كافة».