الأسد يصدر مرسوماً يجيز إنشاء شركات قابضة مساهمة مغفلة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها.

وفيما يلي نصّ المرسوم التشريعي:

وينص المرسوم على أنه «يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية، بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة، إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهمها وللشركة القابضة المحدثة، وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها».

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي في تصريح لوكالة «سانا» السورية أنّ المرسوم التشريعي يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية لعام 2011 المتمثلة بتطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات عبر إيجاد وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذها.

وأشار غلاونجي إلى أنّ «الوحدات الإدارية ومن خلال هذا المرسوم ستعزز إيراداتها المالية بما يمكنها من ممارسة دورها التنموي إلى جانب دورها الخدمي» في المجتمع المحلي للنهوض به والمساعدة على نموه في شكل متوازن إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين المناطق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة المواطن.

وأوضح أنّ المرسوم يشكل «خطوة متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار وانطلاق عدد كبير من المشاريع الإنمائية» في مختلف المحافظات من المتوقع أن يكون للوحدات الإدارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها، لافتاً إلى أهمية تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تساعد الوحدات الإدارية في أداء مهمّاتها بمرونة وكفاءة وإخضاعها للرقابة الدائمة.

وأكد غلاونجي أنّ إحداث هذه الشركات يعدّ «قفزة نوعية في تنظيم أسلوب إدارة الوحدات الإدارية لأملاكها مستقبلاً» واستثمارها بما يضمن عوائد مالية أكبر تدعم موازنتها وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين أدائها خلال السنوات القادمة مبيناً أنّ هذه الشركات ستعمل وفق قانون الشركات وقانون التجارة على أن يخضع العاملون فيها لقانون العمل.