درباس: مضطرون للتمديد للقادة الأمنين في غياب التوافق السياسي

رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ «الواجب يفرض أن نبقى متماسكين لكي لا ندخل في الفراغ الذي يعرض الكيان للخطر».

وقال درباس في حديث إذاعي: «للمرة الأولى أقول إنّ الوجود اللبناني، كدولة وشعب ومؤسسات، معرض للخطر وفي أيدينا أن ننقذه إذا تمتعنا ببصيرة وحسّ قويين. إنّ معظم قوانا مستمدة من طاقة خارجية والمهارة تقتضي أن تستثمر الطاقات المحلية لكي نذهب إلى تسوية تصون البلد وتحميه من هذا التسونامي الإقليمي».

وأضاف: «نحن بلا شك في حكومة منتهية الصلاحية في الدستور كما في السياسة ونحن في حال غير طبيعية. فالقوى السياسية فشلت في إخراج الدولة من عنق الزجاجة وأصبحنا وكلاء لرئيس الجمهورية».

واعتبر أنّ «ثمة ما يبشر بالخير لأنّ وزير حزب الله شعر أنّ من غير المعقول انتهاء مدة عقود الخلوي من دون التجديد وهذا يمكن أن يبنى عليه في المستقبل، ولكن رغم الإيجابية، فإنّ كلّ هذا يسمى علاجاً مخالفاً للطبيعة. إنّ كلفة التعطيل أكبر من العائد الذي يتوخاه المعطلون، فالدولة التي هي بلا سقف تعرض كلّ من يعيش فيها لذلك أرى أنّ المسلمين هم الأكثر حماسة لانتخاب رئيس بسبب الدور القيادي للمسيحيين الذين لا يحقّ لهم أن يفرطوا بالفرادة التي أعطيت لهم».

وعن تعيين القادة الأمنيين، أكد درباس أن «لا عقبة قانونية تحول دون التعيين ولكن في غياب الاتفاق السياسي على التعيين نحن مضطرون للتمديد لهم».

ورأى أنّ «موضوع النزوح السوري كان قضية إنسانية، أما اليوم فهو قضية وجودية ونحن في حاجة إلى كل إمكانات الدولة لمواجهة هذه الحالة التي تهدّد وجود لبنان حاضراً ومستقبلاً، ولكي نحصل على الدعم العربي نحتاج إلى رسم سياسات وفرق عمل وخطط، ولا بديل إلا العودة إلى المخيمات لأنّ المخيمات العشوائية تمنعنا من إحصاء النازحين»، مشيراً إلى وجود «تدخلات سياسية».

وتابع درباس: «نحن لم نمنع دخول السوريين بل أوقفنا اللجوء والتسجيل وطلبنا شطب عدد من الأسماء لأنها ربما خدعت الدولة وتسجيلها كان مخالفاً للتعليمات».