لقاءٌ نيابيّ مع لجنةِ الطوارئ بحثَ حاجات النازحين

عُقد أمس في مجلس النوّاب، بدعوةٍ من كتلتيّ «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة»، لقاءٌ نيابيّ مع لجنة الطوارىء الحكوميّة في قاعة المكتبة العامّة، في حضورِ عددٍ كبيرٍ من النوّاب والوزراء في حكومةِ تصريفِ الأعمال: الطاقة وليد فيّاض، الثقافة محمد وسام المُرتضى، التربية عبتس الحلبي، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامّة والنقل علي حميّة، الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار، الاتصالات جوني القرم، والزراعة عبّاس الحاج حسن.
بعد الاجتماع الذي استمرَّ لأكثرِ من ساعتين، أعلنَ النائبُ حسين الحاج حسن أنَّ «البحثَ الأساسيّ كان حول موضوع حاجات النازحين سواءٌ في مراكز الإيواء أو غيرها وحاجات النازحين لناحية الإنفاق الحكوميّ والتدفئة مع الدخولِ في فصلِ الشتاء، إضافةً إلى الواقعِ الصحيّ وواقع الاتصالات».
أضاف «كان هناك بحثٌ معمّقٌ، شُكلت في نتيجته لجنة من الكتل النيابيّة للمتابعة مع لجنة الطوارىء. وحُدّدَت جلسةٌ يومَ الخميس المُقبل للمتابَعة».
وقالَ ياسين «أخذنا وقتاً بمناقشة كثيرٍ من الأمور. وكان هناك حضور من الكتل كافّة. وعرضنا ما نقوم به وما جرى التحضيرُ له والمسارات التي تغطّي حاليّاً مراكزَ الإيواء وما تقومُ به الإدارات وتفعيلها»، مشيراً إلى أنّه «يجبُ تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدورُ وزارة الطاقة أساسيّ، كذلك المساعدات النقديّة وكيفيّة متابعة الأمور في الأشهر المُقبلة والحاجات كثيرة جدّاً. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير الماليّة لمشاركتنا في الاجتماع».
أمّا النائبُ علي حسن خليل فقال «ما زلنا نتحدّث عن خدمات تقدم لـ20 في المئة من النازحين. والاجتماع خلُصَ إلى مجموعة من النقاط واتفقنا على متابعتها من خلال لجنة تعقد أول اجتماع الخميس المقبل».
أضاف «يجب ان ننهي بين أسبوع وعشرة أيّام مسح النازحين خارج مراكز الإيواء، إضافةً إلى عدالة التوزيع وتوزيع الموارد ووضعنا أنفسنا بتصرُّفِ اللجنة».
ولفتَ إلى «أنّ الحاجة ملحّة، ومسؤوليّة الدولة في تأمين الموارد الماليّة من أجل تأمين وسائل التدفئة والحرامات والموكيت، إضافةً إلى الحصص الغذائيّة»، مشيراً إلى «أنَّ مرسوماً صدرَ لتأمين مبالغ لتغطية كلفة التدفئة واطلعنا على الآليّة التي أعدّتها اللجنة ويجب ألاّ يؤخّرها أيُّ روتين أو إجراء هذا الأمر يجب أن يحصلَ في أسرعِ وقتٍ ممكن».
أضاف «ومن النقاط، صرف مستحقات البلديّات وإعطاء سلفة للبلديّات المُضيفة تحديداً لتأمين الحاجات المطلوبة. وطرحنا إمكان تطبيق موقّت لنظام أمان ولإعطاء دفعات ماليّة للعائلات الأكثر فقراً وتأمين مساعدات شهريّة لهؤلاء النازحين لنخلقَ تغطية جديّة في أماكن نزوحهم وتحرّك الدورة الاقتصاديّة. كما وإعطاء سلفة ماليّة للدفاع المدنيّ لتجهيز آليّاته وصيانتها».
وبالنسبة لموضوع الصّحة قال «لم نستطع أن نُناقشه بالكامل وهذا الموضوع نقطة على جدول أعمالنا في أول لقاء»، لافتاً إلى أنَّ «من النقاط أيضاً تقييم التجربة المتعلّقة بخطّة وزارة التربية. وهناك بعضُ الثغرات المرتبطة بقرارِ الوزارة الذي يتطلّبُ معالجة فضلاً عن مشكلة الإنترنت ومشاكل التعليم الحضوريّ».
وختم «كما أكّدنا على لجنة الطوارىء الحكوميّة، توزيع المهام تنفيذيّاً على الأرض»، داعياً رؤساء اللجان النيابيّة «إلى تحريك لجانهم، إذ إنَّها معنيّةٌ بمتابعةِ شؤونِ النازحين ومعالجة بعض الثغرات».