«المؤتمر العربيّ» ناقشَ مخرَجات قمّة الريّاض: عزلُ الكيان «الإسرائيليّ» يتطلّبُ إلغاء اتفاقيّات التطبيع

ناقشَت لجنةُ المتابعة في “المؤتمر العربيّ العام” الذي يضمّ (المؤتمر القوميّ العربيّ، المؤتمر القوميّ – الإسلاميّ، المؤتمر العام للأحزاب العربيّة، مؤسَّسة القدس الدوليّة، والجبهة العربيّة التقدميّة)، خلالَ اجتماعها الأسبوعيّ برئاسة المحامي خالد السفياني، مًخرجات القمّة العربيّة الإسلاميّة غير العاديّة التي انعقدَت في الريّاض أول من أمس.
ورأت في بيان، أنّه “كان سقفُ الكلمات التي ألقاها أعضاءُ القمّة، والبيان الصادر عنها، أعلى من سقف مخرجات القمم السابقة، والذي فرضه صمود الشعبين الفلسطينيّ واللبنانيّ ومقاومتهما من جهّة، وتصاعد وحشيّة الكيان الصهيونيّ على أبناء فلسطين ولبنان والدول الشقيقة المستهدَفة بالعدوان، وهي وحشيّة باتت محل إدانة جماهير الأمّة بأسرها، ناهيك عن سخط أحرار العالم الذين يملأون ساحات عواصمهم ومدنهم بمظاهرات التأييد لفلسطين ولبنان والإدانة للكيان الصهيونيّ”.
واعتبرّت أنَّ “اللقاءات التي جمعت مسؤولين عرباً ومسلمين والكلمات التي ألقاها البعض، توحي بأنَّ النظام الرسميّ العربيّ والإسلاميّ خطا خطوة هامّة على طريق تنقية العلاقات البينيّة بين العواصم العربيّة والإسلاميّة، والتي طالما دعونا إليها في مؤتمرنا العربي العام”، مشيرةً إلى “أنَّ تضمّن القرارات 38 الصادرة عن القمّة، هذا الكمّ من الإدانة للعدوان الصهيونيّ المستمرّ لعامٍ ونيّف على فلسطين ولبنان، أمرٌّ جيّد، ولكنه لم يتضمّن قرارات ذات طابع تنفيذيّ تشمل تحديد وسائل إجبار العدوّ الصهيونيّ وداعميه على وقف هذا العدوان الإرهابي، ولا سيَّما عبر دعم المقاومة الباسلة في غزّة وعموم فلسطين وفي لبنان، وخصوصاً جنوبه، باعتبارها الوسيلة الأجدى في أن تفرضَ على العدوّ وقف عدوانه”.
ووصفت مطالبة المجتمع الدوليّ، وتحديداً مجلس الأمن باتخاذ قرارات ملزمة بموجب البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة بأنه مطلبٌ إيجابيّ “ولكن المطلوب أكثر تحديد الوسائل التي ينبغي اتباعها لاتخاذ هذا القرار الملزم في حال تعطيل الإدارة الأميركيّة لهذا القرار بالفيتو الذي استعملته مراراً”. ولفتّت إلى أنَّ “من هذه الوسائل اللجوء إلى الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة لكي تتخذ قراراً ملزماً لوقف العدوان بموجب بند في ميثاق الأمم المتحدة هو بند “الاتحاد من أجل السلام”.
وأضافت “لقد تضمّنت قرارات القمّة دعماً لفلسطين ولبنان ومساعدتهما على إزالة آثار العدوان الصهيونيّ البشع، لكنّها لم تتضمن ماهيّة الدعم وآليّاته، ولا سيَّما إصدار قرار بتشكيل هيئة عربيّة – إسلاميّة – دوليّة، لإعمار غزّة ولبنان تكون مفتوحة لكلّ الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، كما تشكيل أيضاً هيئة عربيّة وإسلاميّة ودوليّة مهمّتها تأمين وصول المساعدات الإغاثيّة والإنسانيّة لأهلنا المحاصرين في غزّة وصولاً إلى اتخاذ القرارات الضروريّة لكسرِ الحصار على قطاع غزّة منذ 17 عاماً”.
ورأت أنَّ “حديثَ المؤتمرين عن الأمن القوميّ المهدَّد من العدوّ الصهيونيّ، يجبُ أن يقترنَ بقرار إحياء معاهدة الدفاع العربيّ المشترك والوحدة الاقتصاديّة”، معتبرةً أنَّ “الدعوة إلى المقاطعة الاقتصاديّة للعدوّ وللشركات المتعاملة معه التي ينبغي وضعها على “لائحة العار” أمرٌ إيجابيّ، لكن ما هو أكثر إيجابيّة هو أن يعاد تفعيل قوانين المقاطعة للكيان الصهيونيّ وتفعيل مكاتبها في كلّ قطر، والسهر على متابعة تنفيذ هذه القوانين في كلّ دولة من دول المقاطعة بعد أن تتعزَّزَ بعضوية الدول الإسلاميّة في هذا المكتب والالتزام بقوانين المقاطعة”.
وأكّدت أنَّ “مطالبة المجتمع الدوليّ بمعاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه، تفترض أولاً أن تقطع الدول العربيّة والإسلاميّة المتعاملة مع هذا الكيان كل علاقة به، بما فيها اتفاقيّات الاعتراف به والتطبيع معه، ومقاومة كلّ الضغوط الأميركيّة والغربيّة من أجل هذا الاعتراف والتطبيع، المتعارضين مع أبسط حقوقنا الوطنيّة والتزاماتنا القوميّة والإسلاميّة”.
ورأت أنَّ “الإشارة إلى القدس والأقصى والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة أمرٌ مهمٌّ، لكنّ الأهمّ من ذلك تفعيل لجنة القدس التي شكّلها المؤتمر الإسلاميّ برئاسة ملك المغرب والسعي لخوض كلّ المعارك السياسيّة والإعلاميّة والميدانيّة من أجل القدس عاصمة أبديّة لفلسطين”.
وإذ لفتّت إلى أنَّ “تحميل الكيان الصهيونيّ مسؤوليّة عرقلة قرارات وقف العدوان على غزّة أمرٌ إيجابيّ”، خصوصاً أنه يصدر عن قمة تضم 57 دولة عربية وإسلامية، شدّدت على أنَّ “تحميل العدوّ مسؤوليّة التعطيل تتطلّبُ ترجمتها إلى مفاعيل وآليّات سياسيّة ودبلوماسيّة وإعلاميّة تشتركُ فيها طاقات الأمّة المتعدِّدة، وتسعى لإحياء كلّ المسارات القضائية في الملاحقة والمتابعة ومحاكمة القائمين على الكيان الصهيونيّ الإرهابيّ وداعميه وشركائه في جرائمهم البشعة وخصوصاً القائمين على الإدارة الأميركيّة، ولا سيَّما أمام محكمة العدل الدوليّة والمحكمة الجنائيّة الدوليّة”.
وأكّدت أنَّ “ملحمة طوفان الأقصى، بكلّ ما فيها من صمود وبطولات، وما فيها من دماء ودمار ودموع، يجب أن تكون فرصةً لدولنا العربيّة والإسلاميّة كافّة لإجراء مراجعة جريئة وصادقة لما سميَ “بمسيرة السلام” التي لم تجلب للعرب والمسلمين حتّى الآن إلاّ الفتن والحروب”.
ورأت أنَّ على أمّتنا “أن تعي دائماً أنَّ المسؤول عن هذه المجازر الوحشية بحقِّ شعبنا في فلسطين ولبنان، هو الشراكة الأميركيّة – الإسرائيليّة، والتي لا يمكن إنهائها إلاّ إذا اعتمدت أمّتنا بكل قواها، سياسات تجعل كلفة الدعم الأميركيّ والغربيّ للكيان الصهيونيّ أكثر من قدرتهم على تحمّل أعبائه، بل أن نجعلَ من الكيان نفسه عبئاً على واشنطن وحلفائها وأنَّ واجبهم حمايته بدلاً من دوره كحامٍ لمصالحهم”.